وزارة الزراعة تحظر تجريف البساتين وتحدد شروط تحويل الأراضي الزراعية إلى أبنية 

محلي ـ الرأي ـ
وزارة الزراعة تعلن عن تشريعات جديدة لحماية البساتين والأراضي الزراعية أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق ثلاثة تشريعات جديدة تهدف إلى منع تجريف البساتين وإزالة الأشجار، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة لمعالجة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال مستشار الوزارة، مهدي القيسي، إن “التشريعات الجديدة تشمل قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2016، الذي ينص على منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين”.

وأضاف أن “هذه القوانين تمنع بشكل قاطع أي تجاوزات على الأشجار سواء داخل أو خارج المدن. وأشار القيسي إلى أن تحويل نوعية الأراضي يقتضي اتباع آليات قانونية محددة، حيث يجب على الجهات المعنية اتباع السياقات القانونية المعتمدة لتحويل الأرض من زراعية إلى أبنية خدمية. وفي حالة وجود تجاوزات، تقوم وزارة الزراعة بإبلاغ الجهات التنفيذية، مثل مديريات الزراعة في المحافظات، للتعامل مع هذه التجاوزات وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة”.

وأوضح القيسي أن هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بمراجعة طلبات تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع خدمية مثل المستشفيات والمدارس والمعامل، وذلك بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والآثار والنفط. وأكد أن جميع هذه الوزارات تقدم رأيها بشأن استخدام الأراضي بناءً على القوانين والتعليمات الخاصة بالحفاظ على البيئة والزراعة وهُوية البلد. وختم القيسي بالإشارة إلى أن تجريف الأشجار والبساتين واستبدال الأراضي الزراعية يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد، الحياة الاجتماعية، والبيئة، وهو ما يتم مراعاته بشكل دقيق من قبل اللجنة المعنية عند اتخاذ قرارات تحويل الأراضي.