المفوضية تتخذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة انتخابات إقليم كردستان وتحذر المخالفين 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، عن اتخاذها إجراءات حازمة وعقوبات صارمة بحق المخالفين من الأحزاب والسياسيين المشاركين في انتخابات إقليم كوردستان العراق، مؤكدة التزامها بضمان حرية الناخبين وحمايتهم من أي ضغوط.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه أن المفوضية تسعى لضمان حرية الناخبين في اختيار من يمثلهم، مشيرة إلى أن عملية التصويت سرية ولا يمكن لأي جهة معرفة لمن تم الإدلاء بالصوت، حيث لا تحمل ورقة الاقتراع أي معلومات تخص الناخب.

وأوضحت الغلاي، أنه بموجب قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ستتخذ المفوضية إجراءات قانونية ضد أي حزب أو تنظيم يمارس الضغط أو التخويف على الناخبين.

وأكدت، على أن الكيان السياسي الذي ينتهك هذه القوانين سيحرم من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي، كما سيعاقب المتسبب بالسجن وغرامة تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار.

وأشارت، إلى أن المادة 12 من قانون انتخاب برلمان الإقليم، والمتعلقة بالجرائم الانتخابية، تنص على معاقبة كل من يشرع بارتكاب الجرائم الانتخابية بعقوبة الجريمة التامة، مؤكدة أن المفوضية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين وحمايتهم من أي تلاعب أو ضغوط خلال عملية التصويت. انتهى