النفط تنفي تفاوضها على تحويل عقود التراخيص إلى مشاركة 

نفى وزير النفط عادل عبد المهدي، الاثنين، تفاوض وزارته على تحويل عقود التراخيص إلى عقود مشاركة، مؤكداً أن الوزارة تقدر تماماً عقود التراخيص إذ أنها كانت خطوة مهمة لتطوير الإنتاج النفطي والغازي العراقي.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت  ( الرأي ) الدولية  نسخة منه، إن “وزارة النفط تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام عن أن وزارة النفط تفاوض لتحويل عقود التراخيص إلى عقود مشاركة، أو أنها تفاوض لمنح رقع نفطية جديدة على أسس المشاركة

واعتبر عبد المهدي ان “الكلام عن المشاريع المشتركة لم يعد تأسيس شركات للحكومة حصة فيها بالمشاركة مع شركات وطنية أو أجنبية لتنفيذ أعمال وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستكشافات أو الحفر ومد الانابيب والخزانات والمصافي أو استخلاص الغاز المصاحب”، مشيراً الى انه “مثال ذلك شركة غاز البصرة حيث يحتفظ الشريك الحكومي بـ51% من أسهم الشركات وتحتفظ شل وميسبوشي بـ49% من الأسهم، او في مجالات التوزيع ومحطات الوقود واستيراد المشتقات الخ..”.

وتابع عبد المهدي أن “الوزارة تقدر تماماً عقود التراخيص إذ أنها كانت خطوة مهمة لتطوير الإنتاج النفطي والغازي العراقي”، مبيناً أنه “من الطبيعي أن تبرز بعض العقبات والنواقص خصوصاً مع تجربة جديدة وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على التطبيق وقبل تشكيل الحكومة الحالية أجريت بعض التعديلات مع بعض الشركات حيث معدلات الذروة ونسبة الشريك الحكومة 5% ومددت فيها فترات الزمنية وللعقود وبعد تشكيل الحكومة برزت مشكلتان ضاغطتان هما تراكم مستحقات الشركات وانهيار أسعار النفط”.

وأوضح عبد المهدي أنه “تراكمت للشركات خلال عام 2014 مستحقات بحوالي تسعة مليارات دولار وان المستحقات (الكلف وعامل التاريخ) لعام 2015 تقدر بحدود 4.5 مليار دولار لكل فصول السنة الأربعة أي نحو 18 مليار دولار كلف تقديرية”.

وأشار وزير النفط إلى أن “ما رصد في الموازنة يغطي بالكاد مستحقات 2014 لذلك استبقت الوزارة الأحداث وأدرجت في قانون الموازنة ما يسمح لها مطالبة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزير المالية هوشيار زيباري بإطلاق سندات خزينية بمقدار 12 مليار دولار وهو ما من شانه طمأنة الشركات على مستحقاتها منعاً لتداعيات مضرة بالطرفين”.

وأكد عبد المهدي ان “ذلك يعزز الثقة المتبادلة ويحمي سمعة العراق وقدرته في الإيفاء بالتزاماته ويفتح باب التفاوض بأجواء ايجابية للوصول إلى أفضل الصيغ التي تلائم ما تم وستخلاصه من التجربة الماضية والظروف الواقعية الحالية وما يسمح بالالتزام بالبرامج المتفق عليها وإزالة اكبر حجم من العقبات والنواقص”.

وبين أنه “كخطوط عامة فان الوزارة تفاوض الشركات الآن باتجاه عودة حصة الشريك الحكومي إلى 20_25% إضافة إلى مناقشة برامج الإنتاج ومعدلات الذروة وفترات تنفذ العقود وغيرها ناهيك عن تحسين الدوافع لدى الشركات من جهة وتقليل العبء المالي على الدولة من جهة اخرى”، مبيناً أن “هناك مقترحات أن ترتبط ربحية الشركات بأسعار النفط وليس فقط بمبلغ مقطوع لكل برميل إضافي وترتفع ربحيتها مع ارتفاع أسعار النفط وتنخفض مع تدهور الأسعار”.

ولفت إلى أن “الغاية من ربط الربحية بتخفيض التكاليف منعا من تراكم مستحقات الشركات وان وجود أفكار ومقترحات ومباحثات لا يعني وجود قناعات ونوايا نهائية في اي من هذه الاتجاهات والهدف هو الوصول إلى أفضل الشروط التي تحفظ المصالح العليا الحالية والمستقبلية للثروة النفطية والغازية في البلاد وأيضا تحفظ العلاقة مع الشركات النفطية العالمية بشكل متوازن. انتهى