الأمن النيابية تأمل بالخروج بصيغة توافقية بشأن قانون الحرس الوطني تحفظ البلاد ولا تؤدي للانقسام السياسي والاضطراب الأمني 

وقال عضو اللجنة النائب فالح الخزعلي ان ” قانون الحرس الوطني خاضع للتفاهمات والاتفاقات السياسية ، ونحن حريصون اشد الحرص على اقراره لكن بشرط ان يكون متزنا ولا يؤدي الى حالة من الانقسام السياسي والاضطراب الامني ” .

واوضح النائب الخزعلي ان ” هناك عدة تحفظات على هذا القانون وهي اولا بمن يرتبط هل بالقائد العام للقوات المسلحة ام مجالس المحافظات ؟ ، وثانيا ما هي حدود عمله ؟ ، وثالثا هناك طلب من تحالف القوى الوطنية بعدم خضوع الضباط والمنتسبين للجيش والاجهزة الامنية السابقة بقانون المساءلة والعدالة او مكافحة الارهاب او ما شاكل ذلك ، وبالتالي نحن نخشى ان يعود البعثيون ليتسلطوا من جديد او اولئك الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ” .

واضاف الخزعلي ” وهناك ايضا نقطة محل خلاف وهي ان قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات الذي يؤكد ان الاجهزة الامنية الداخلية ترتبط بمجلس المحافظة والدفاع بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ، وهنا فان هذا القانون هو حالة وسطية فهو محل جدل في هذا الاطار ” .

ومضى قائلا ” نحن من حيث المبدأ نتفق على اصل المشروع ونختلف على آلياته ، حيث يجب وضع ضوابط وشروط لا تؤدي الى الانقسام السياسي والاضطراب الامني ، وابرزها ان يكون الحرس الوطني مرتبطا بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ويراعى التوازن في كل محافظة استنادا الى النسب المئوية وهي 5 % وهو امر ثابت ، كذلك متطوعو الحشد الشعبي يجب ان لا يمسوا وان يكونوا ضمن هذه المؤسسة ولا يخضعوا لكافة الضوابط التي ستوضع مستقبلا على اعتبار ان من لبى نداء المرجعية الدينية العليا وقدم نفسه قربانا للبلاد يستحق ان يكون في هذا الجهاز المهم ، اضافة الى ملف الصحوات اين هو مكانه في هذه المعادلة ، وانا وضمن مطالباتي السابقة كنت قد طرحت تساؤلا في ان هناك اكثر من 30 ــ 35 الف منتسب للصحوات وبما يعادل 60 % منهم هم فضائيون .. هؤلاء اين سيكونون ؟ ، كما وان ترشيحات المسؤولين عن هذا الملف هل ستكون من المحافظة او من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ؟ ” .

وختم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية فالح الخزعلي تصريحه بالقول ” نأمل بالخروج بصيغة توافقية بشأن قانون الحرس الوطني تحفظ البلاد ولا تؤدي الى الانقسام السياسي والاضطراب الامني ” .

وعلى الرغم من مصادقة مجلس الوزراء في وقت سابق على قانون الحرس الوطني وارساله الى مجلس النواب ، ما زال هذا القانون المهم في اروقة البرلمان قيد الدراسة والبحث والتحليل بانتظار التوافقات السياسية عليه ، وسط مطالبات نيابية بأن تكون قوات الحشد الشعبي نواة لهذا القانون . انتهى