البرلمان الايراني يؤكد ضرورة الغاء الحظر كله وسحب الملف النووي من مجلس الامن
طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ
اكد نواب مجلس الشورى الاسلامي في ايران ضرورة الغاء جميع اجراءات الحظر وسحب الملف النووي الايراني من مجلس الامن في اطار اي اتفاق محتمل،
وشدد النواب على ان الاتفاق المحتمل يعتبر في حكم الملغى في حال انتهك الغرب تعهداته، وستستانف ايران حينها تخصيب اليورانيوم في مستوى حاجة البلاد.
جاء ذلك في بيان وقعه 260 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي حول المفاوضات الجارية بشان القضية النووية الايرانية.
وجاء في جانب من البيان الذي تلاه عضو الهيئة الرئاسية في المجلس النائب ضرغام صادقي، ان عزة وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المعادلات السياسية العالمية والاقليمية رهن بـ 36 عاما من المقاومة والصمود البطولي للشعب الايراني امام قوى الهيمنة العالمية.
واعتبر البيان ان دراسة مسار المؤامرات ضد الثورة الاسلامية اثبتت بانهم معارضون للنظام من الاساس واضاف: ان ما يعرّض مصالح الاستكبار العالمي والصهيونية لتحديات جادة هي هوية الثورة الاسلامية المناهضة للاستكبار والنابعة من فكر الامام الخميني (رض) والتوجيهات السديدة الواعية والحكيمة من قبل قائد الثورة الاسلامية.
وشدد النواب في بيانهم على البيانات والقرارات السابقة لمجلس الشورى الاسلامي خاصة المشروع الذي قدمته بصفة عاجلة لصون الحقوق والمنجزات النووية من قبل الحكومة.
ودعا النواب الموقعون على البيان من الفريق النووي المفاوض للدفاع بشجاعة عن منجزات الشعب الايراني الذي هو الان في ذروة اقتدار المعادلات السياسية والاقليمية والعالمية امام خدع ومطالب اميركا المبالغ بها وان ياخذ في الاعتبار حقوق الشعب الايراني المشروعة والراسخة.
واشار البيان في هذا السياق الى عدة امور؛ معتبرا احد هذه الامور هو الالغاء الكامل لجميع اجراءات الحظر وسحب ملف الجمهورية الاسلامية الايرانية من مجلس الامن الدولي واعادته الى حالته الطبيعية، كشرط للبدء بتنفيذ الاتفاق النووي الشامل.
كما اكد البيان ضرورة صون المنجزات والاستيفاء الكامل للحقوق الانووية للشعب الايراني على اساس المادة 4 من معاهدة “ان بي تي” التي هي المطلب الشامل للشعب الايراني.
واضاف، انه في حال انتهاك الطرف الاخر لاي من التعهدات فان الاتفاق سيعتبر لاغيا وان التخصيب سيستانف في البلاد في اي مستوى تحتاجه.
وتابيع البيان، لا شك ان مواجهة خدع اميركا التي يتم التخطيط لها وادارتها في اشكال مختلفة وفي ضوء قلق وتاكيدات قائد الثورة الاسلامية، فان الامر يتطلب المزيد من اليقظة من الفريق الايراني المفاوض لصون حقوق الشعب الايراني.انتهى