الاتحادية تؤجل النظر بدعوى إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء 

الرأي / بغداد

ارجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في دعوى إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراءالى 25 من الشهر المقبل.وذكر بيان للسلطة القضائية  ان “المحكمة الاتحادية العليا نظرت في جلستها المنعقدة امس في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها، مبينا أن “المحكمة الاتحادية العليا ردّت في بداية الجلسة الدعوى التي رفعتها وزارة الخارجية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض معادلات شهادات إقليم كردستان”، موضحاً أن سبب الرد كان “لعدم توجّه الخصومة”.

وأضاف البيان “أن المحكمة أجّلت النظر في دعوى طلب إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء لعدم حضور أحد أطراف الدعوى الى 25 من الشهر المقبل”.

وتابع أما بخصوص الدعوتين المرفوعتين ضد أحد اعضاء مجلس النواب لغرض استرداد مقعده النيابي فقد تم رد إحداها وتأجيل الأخرى بطلب من المدعي وبموافقة المدعى عليه إلى يوم 25 شباط المقبل.

وأشار البيان إلى أنه تم تأجيل النظر بشأن “دستورية الفقرة (3 ) من المادة6 التي تمنح الحقوق والامتيازات لأعضاء الجمعية الوطنية، إلى يوم 25 من الشهر المقبل”.

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في شهر تشرين الأول الماضي قرارا بالغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين.

وكان مجلس الوزراء قد خول في 10 من شهر تشرين الثاني الماضي وزارة المالية صلاحية تقديم الطعن بالقوانين والأوامر التي تلغي الرواتب التقاعدية عن اعضاء مجلس الحكم المنحل ونوابهم واعضاءالمجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.

فيما أوعزت وزارة المالية في 13 من الشهر نفسه الى دائرة التقاعد العامة بإنهاء ملف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية وايقاف صرف هذه الرواتب التقاعدية بشكل نهائي.