تأجيل محاكمة مرسي و35 إخوانيا بقضية «التخابر 

حددت محكمة استئناف القاهرة امس الثلاثاء، جلسة 16 شباط المقبل، للبدء في محاكمة الرئيس المصري “المعزول” محمد مرسي و35 من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، بقضية “التخابر”.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة بالقضية التي يواجه فيها الرئيس السابق وقيادات جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات المصرية “تنظيماً إرهابياً” مؤخراً، اتهامات بـ”التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.”

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم “التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وجناحه العسكري، وحركة حماس، والقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد” ، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما تضمنت الاتهامات “إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولاً إلى استيلاء الإخوان على الحكم، بالتحالف والتنسيق مع منظمات جهادية بالداخل والخارج، لخدمة مخططاتهم.”

وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد قرر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في 18 كانون الأول الماضي.

وإلى جانب مرسي، تضم قائمة المتهمين كلاً من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني.

وتضم أيضاً أعضاء مكتب الإرشاد، محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق.

كما نسب إلى جميع المتهمين تهمة تأسيس جماعة إرهابية مخالفة للقانون بغرض تعطيل أحكام الدستور لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وذلك باستخدام الإرهاب كوسيلة فى تحقيق هدفهم عن طريق استهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية الهامة، والتحاق بعض المتهمين بمعسكرات تدريب تابعة للتنظيم الدولي الإرهابي للإخوان والجماعات التابعة لها في غزة .

من جهة اخرى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري ، برئاسة المستشار محمد قشطةنائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها إبراهيم عبد الحميد المحامي، التي طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012 لجلسة 18 اذار المقبل للاطلاع على الاوراق والمستندات المقدمة.من جهةاخرى، تواصل وزارة الداخلية المصرية اكمال جميع استعداداتها لتأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني , والتي تمثل اختبارا جديدا لرجال الشرطة; وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء على الدستور.

وقام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماعات متواصلة مع مساعديه لبحث آخر الاستعدادات للاحتفالات.

وذكرت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه قد تقرر الغاء كافة الاجازات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، وذلك بعد رصد مخططات لتنظيم الاخوان لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بالثورة ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب, والشرطة والجيش من جانب آخر.

وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 كانون الثاني مشيرة الى أنه تقرر الدفع بنحو 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية, يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي, والنجدة, والمرور, والأمن المركزي, والعمليات الخاصة, والحماية المدنية و180 تشكيل أمن مركزياً و120 تشكيلا احتياطيا و500 مجموعة قتالية بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين .