حقوقي بحريني: تزايد الانتهاكات تعكس عدم رغبة النظام بحل الأزمة 

ورأى الناشط الحقوقي البحريني أن ممارسات النظام هي “بوادر سلبية تضفي بظلالها على التلميحات للحوار القادم وتبعث على مزيد من القناعة من عدم الجدية في نية النظام بالخروج من المأزق السياسي الحالي”.

وفي المشهد السياسي في البحرين، قال عبدالاله الماحوزي “المعارضة تقدمت بخارطة الطريق ولها منهجها الثابت في السلمية وأدواتها في المعارضة، وكانت يدها مفتوحة للحوار بشرط أن يكون حوارا جديا ويتم الاستفتاء على مخرجاته ليضفي الشرعية القانونية لمخرجات أي حوار”.

وكشف الناشط الماحوزي عن أن “الطرف المتشدد في النظام يبدو انه غير متوائم مع دعوة الحوار لأنه يريد المزيد من التأزيم وإبقاء الوضع على ما هو عليه ليحقق المزيد من المكتسبات الغير “شرعية” ومزيدا من الديكتاتورية وإغفال الصوت الذي ينادي بالديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية التي تمنح مقدرات البلد وسياسة واقتصاد البلد في يد مجموعة أشخاص متنفذين وغير منتخبين ويسعون لمصالحهم الخاصة”.

وعن رأي المعارضة البحرينية في الخارج وإمكانية تفاؤلها بالحوار القادم ولقاء ولي العهد بالجمعيات السياسية، أجاب عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان في البحرين عبدالاله الماحوزي “لا يمكن أن نتفاءل من مبادرات النظام فالتجارب معه عديدة جداً وعودنا على اللف والدوران وعدم الوفاء بالتزاماته وآخرها التزامه بتطبيق توصيات بسيوني وكان نتيجة هذا التطبيق انه في وقت صدور التقرير كان يوجد 500 معتقل واليوم 3000 معتقل أي خمسة أضعاف وكان وقتها يوجد 50 شهيد واليوم قرابة 200 شهيد أي ثلاثة أضعاف ولم يطبق نظام البحرين جوهر التوصيات بل كما ذكرت زاد من انتهاكاته”.

وتابع الماحوزي أن “تجربة الحوار في مارس 2011 أيضاً أعقبتها ضربة أمنية شديدة خلفت العديد من الضحايا ولم يتحقق شيء من مبادئ الحوار وتراجع ولي العهد عن مبادئه التي كان أهمها حكومة منتخبه، هذه التجارب وغيرها لا تجعلنا متفائلين بل حذرين ولكن لا نفوت أي فرصة وبالنتيجة ستزيد من تجاربنا مع النظام تفيد للمستقبل وأخيرا الأيام القادمة كفيلة باستيضاح جدية هذا الحوار من عدمه ولكن ذلك لن يوقف الحراك الميداني بل ستكون محطة 14 فبراير محطة مهمة للمزيد من التظاهر والتأكيد على مواصلة الثورة سواء تم الحوار أو لم يتم”.