الداخلية تؤكد اتباعها الاساليب القانونية والمعلنة في عملية منح اجازات الحيازة وحمل السلاح 

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه” اشارة الى ما بثته احدى القنوات الفضائية في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج والذي استضافت فيه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، وكان محور اللقاء حول عمل وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنح إجازات حيازة وحمل الأسلحة، وبصدده نبين إن وزارة الداخلية تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح إجازات الحيازة والحمل والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني ولم يتم منح آية إجازة خارج هذه الضوابط وخاصة منذ تسنم وزير الداخلية محمد سالم الغبان منصبه على هرم الوزارة والى الآن”.

واضاف ان” توجيهات وزير الداخلية وفي إطار السعي الى عدم عسكرة المجتمع، ركزت على تقليل منح إجازات الحيازة والحمل للسلاح إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً وحددت الشرائح التي تمنح لهم الإجازة”، مبينا ان” موضوع التجارة بالسلاح هو موضوع منتشر في أغلب دول العالم، ووزارة الداخلية تعمل جاهدة على محاربة هذه الأفعال المخالفة للقانون وإحالة مرتكبيها الى القضاء”.

وتابع البيان ان” الوزارة ترحب وفي إطار المسؤولية التضامنية، بأي مقترح مستند الى القانون يدعم عمل وزارة الداخلية في هذا الباب، وتؤكد أن المقترحات البناءة التي تهدف الى بناء الدولة ومؤسستها الأمنية والعسكرية سوف تكون محط اهتمام وتقدير من قبلها”.

واشار الى ان” الوزارة وفي الوقت الذي ترحب فيه بجميع الأطروحات الهادفة الى إصلاح الخطأ او تقويم الاعوجاج، تود أن تؤكد أن المؤسسة الأمنية العراقية أحوج ما تكون الى الدعم النفسي والمعنوي لإدامة زخم المعركة لتحقيق النصر على عدو العراق عصابات داعش الإرهابية”.انتهى