القانونية النيابية: سنجعل من قانون الحرس الوطني مشروع خالي من التقسيم والأقلمة 

بغداد – سياسة – الرأي –

اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، ان البرلمان عازم على تشريع قوانين مهمة في الفترة المقبلة ومنها قانون المحكمة الاتحادية وبعض القوانين التي تهم المواطنين.

قال عضو اللجنة سامان فتاح حسن ان بعض مشاريع القوانين التي رحلت من الدورة البرلمانية السابقة بحاجة إلى توافقات سياسية بين الكتل . مبيناً ان البرلمان عازم على تشريع القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطنين. 

واوضح فتاح ان مجلس النواب استطاع ان يمرر العديد من القوانين المهمة عبر التوافق السياسي وأصعبها قانون الموازنة العامة وهو جاد في اقرار باقي القوانين. 

وتابع : ان هناك بعض القوانين التي يتم دراستها من قبل اللجنة القانونية وتحتاج إلى وقت لجمع الرؤى بين المكونات والكتل السياسية لغرض اكتمال الصيغة النهائية لمشروع القانون وعرضها على البرلمان لغرض المصادقة عليها. 

واضاف فتاح ان مشروع الحرس الوطني مازال قيد الدراسة وتم النظر في جميع الملاحظات التي أرسلتها الكتل السياسية بغية إنضاجها في قانون يخدم التوجهات الوطنية وإفراغه من المحتوى الذي يدعو إلى التقسيم والأقلمة . 

يشار إلى ان مجلس النواب بانتظار اقرار القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي واخرى في بناء مؤسسات الدولة ومنها قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية والاحزاب السياسية ومجلس الاتحاد.