موسكو تستضيف اليوم لقاء تشاوريا ثانيا لممثلي الحكومة والمعارضة السورية 

ينطلق في موسكو اليوم الاثنين منتدى تشاوري بشأن سوريا في جولته الثانية، وذلك بمشاركة وفد حكومي وممثلين عن أطياف المعارضة، بغياب الائتلاف السوري المعارض.

وستستمر المشاورات المغلقة، التي أرسلت عشرات الدعوات للمشاركة إليها، حتى الخميس، كما ستختلف هذه الجولة عن الجولة الأولى من حيث جدول الأعمال المثبت مسبقا.

وطلب الجانب السوري المعارض مساعدة روسيا في تمكين المعارض لؤي حسين من الحضور، وهو رئيس حزب بناء الدولة السورية الذي جرى الإفراج عنه منذ فترة قريبة من السجن، الا أنه منع من السفر خارج سوريا. ومن المقرر أن يصدر في 29 أبريل/نيسان الجاري حكم عليه بتهمة إهانة “مشاعر السوريين الوطنية”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن معارضين قولهم إن “لؤي حسين أبدى رغبة بالمشاركة في لقاء “موسكو – 2″ الا أن النظام يمنعه من السفر. وقد طلبنا مع عدد من مشاركي اللقاء، من الجانب الروسي التدخل ليسمح النظام بسفر حسين الى موسكو للمشاركة في اللقاء”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المشاورات تعكس “الخط الثابت للاتحاد الروسي من حيث عدم وجود بديل عن تسوية الأزمة سياسيا ودبلوماسيا بالسبل السلمية”.

يذكر أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري سيترأس وفد الحكومة السورية.

وكان اللقاء الأول عقد أواخر يناير/كانون الثاني الماضي وانتهى بتوقيع وفدي الحكومة والمعارضة وثيقة من عشر نقاط سميت بمبادئ موسكو.

وأبرز هذه النقاط الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحل الأزمة بطرق سياسية، بناء على مبادئ بيان جنيف الأول، وعدم قبول أي تدخل خارجي، ورفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية.

من جانبه، أعلن نائب المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية عارف دليلة أن المعارضة الداخلية في بلاده تطالب بالعودة إلى عملية جنيف التفاوضية، وذلك من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وعشية اللقاء التشاوري في موسكو أشار دليلة لوكالة “تاس” إلى أن الأزمة السورية تحولت إلى قضية دولية مزمنة وشديدة التعقيد لكن لا شيء تم تنفيذه لوقف هذه الأزمة.

وأكد دليلة أن هيئة التنسيق الوطنية كانت دائما ضد الحرب والتدخل الأجنبي، لكنه أشار إلى أن القوى التي تدخلت في الشؤون السورية كانت مهتمة باستمرار الحرب.

وشدد القيادي السوري المعارض على ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لوقف الحرب والدمار في البلاد، إضافة إلى الإفراج عن جميع المسجونين وضمان حقوق الإنسان.انتهى