دور السعودية في هجمات ١١ سبتمبر المفتعلة 

 وُجهت اتهامات مؤخراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي أي” بالتستر على أدلة تثبت تورط السعودية في هجمات ١١ سبتمبر في أمريكا عام ٢٠٠١م ، بحسب تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية .

وأشارت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية أنه يتم التحقيق في تقارير تشير الى أن عائلة بارزة في النظام السعودي قد غادرت أمريكا فجأة قبل اسابيع قليلة من هجمات ١١ سبتمبر .

وتضيف الاندبندنت ان منزلاً  كان يسكنه أفراد من كبار العائلة المالكة بالسعودية، هُجر فجأة في آب/ أغسطس ٢٠٠١، فيما يقال إن المنزل كان ملكاً لعصام غزاوي وهو مستشار لابن شقيق العاهل السعودي الاسبق الملك فهد بن عبد العزيز، وكان يقيم فيه ابنه وابنته .

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن الأمر المثير للشك والذي دفع إلى اجراء التحقيق هو الرحيل المفاجئ لسكان المنزل، الذين عادوا سريعا على ما يبدو الى السعودية، تاركين السيارات الجديدة، والأثاث الفاخر، والثلاجات تحتوي على كميات من المواد الغذائية .

من جهته اعترف مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه أجرى التحقيق ولكن نتيجته رفضت، حيث قال بيان صادر عن المكتب إن التقرير النهائي كان مكتوبا بشكل سيئ، بحسب ما جاء في تقرير يبلغ ١٢٨ صفحة أصدره الكونغرس الأمريكي عن الواقعة .

وقال السناتور الديموقراطي السابق، بوب جراهام، الذي ترأس لجنة التحقيق في الكونغرس في ١١/٩، لصحيفة نيويورك بوست إنه يعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تستر على علاقة وتورط النظام السعودي في تلك القضية. وأكد أن التقرير يشير بقوة الى السعودية باعتبارها الممول الرئيسي لهجمات ١١ سبتمبر .

وفي وقت سابق اكد محلل شؤون تمويل الإرهاب السابق لدى وزارة الخزانة الأمريكية الناشط حالياً ضمن جمعية للدفاع عن الديمقراطية، جوناثان شانزر، أن الحكم الصادر بشأن دفع تعويضات لضحايا هجمات ١١ سبتمبر سيشمل السعودية لوجود ادلة تشير الى مشاركتها في تمويل هذه الهجمات .

ولدى سؤاله عمّا إذا كان بالإمكان صدور حكم بحق السعودية من ضحايا هجمات سبتمبر على ضوء اتهام لجهات في المملكة بالضلوع فيها، قال شانزر: لدينا قضية مرفوعة بالفعل في أمريكا ضد السعودية، ومن الممكن محاكمة أشخاص أو جهات، بل حتى الحكومة السعودية نفسها بالمشاركة في هذه الهجمات .

والسؤال المطروح هو: هل شارك أمراء ومسؤولون سعوديون فعلاً في تمويل هجمات ١١ سبتمبر خصوصاً وأن أسر ضحايا هجمات ١١ سبتمبر قامت برفع قضية إلى المحكمة الفيدرالية تتهم فيها مسؤولين سعوديين بالضلوع في هذه الهجمات، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل، والسفير السعودي السابق في أمريكا بندر بن سلطان بالإضافة لعدد من “رجال الدين” السعوديين البارزين .

كما جاء في إفادة احد الاشخاص المتهمين بالمشاركة في هجمات سبتمبر  يدعى “زكريا موسوي” أنه قام بحمل رسائل شخصية من اسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الارهابي إلى ولي العهد السعودي سابقًا والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز. وذكر موسوي أن بن لادن كان يحتفظ بقائمة للأشخاص الذين كانوا يقدمون الأموال لتنظيم القاعدة. وأضاف أنه تعرض مرتين للهجوم في السجن بأوامر من “رمزي يوسف” الذي يقضي حكماً بالسجن كونه العقل المدبر لتفجير مركز التجارة العالمي عام ١٩٩٣م، وذلك بهدف قتله ومنعه من الإدلاء بشهادته ضد السعودية .

هذه المعلومات وغيرها تؤكد ان النظام السعودي يقوم منذ تسعينيات القرن الماضي بتمويل ودعم الجماعات الارهابية والمتطرفة بالمال والسلاح وقد زاد في دعمه هذا خلال السنوات الاخيرة خصوصاً لتنظيم “داعش” الارهابي الذي تم تشكيله على يد المخابرات الامريكية كما اعترف بذلك الكثير من المسؤولين الامريكيين بينهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لتنفيذ هجمات وحشية في عدد من دول المنطقة لاسيما ضد الشعبين العراقي والسوري .

والسؤال الآخر المطروح الآن هو: لماذا أثيرت قضية تورط السعودية في هجمات ١١ سبتمبر في هذا الوقت بالذات؟! في هذا المجال يعتقد اكثر المراقبين ان السياسة التي تنتهجها الادارة الامريكية تجاه النظام السعودي تقوم أساساً على ابتزاز هذا النظام والتلويح بوجهه بين الحين والآخر بإحدى الملفات التي تحتفظ بها المخابرات الامريكية والتي تدين السعودية بالتورط بدعم الارهاب من أجل إرغامها على الانصياع لأوامرها وتنفيذ مخططاتها التي تستهدف تمزيق المنطقة والهيمنة على مقدراتها ونهب ثرواتها ومواجهة محور المقاومة الذي يتصدى لهذا المشروع الصهيو امريكي ولكي تستجيب لإرادتها في زعزعة امن واستقرار دول المنطقة كما يحصل الآن من خلال العدوان البربري الذي تشنه السعودية على اليمن بضوء اخضر ودعم امريكي واسرائيلي واضح كحلقة من حلقات التآمر التي تنفذها السعودية ومعها عدد من الانظمة الرجعية والعميلة في هذه المنطقة .