القرار الدولي حول اليمن؛ أهداف وتداعيات 

 بعد ثلاثة اسابيع من العدوان العسكري على اليمن وصلت الحرب السعودية الى محطة القرار العربي رقم ٢٢١٦ الصادر عن الامم المتحدة وهذا ينذر بفشل الحرب وانتهائها حيث شهدت المنطقة حالات مماثلة مثل حرب تموز في لبنان والحروب الاسرائيلية الثلاث الاخيرة ضد قطاع غزة عندما انتهت الحروب بصدور قرارات اممية .

ورغم ان القرار هو موجه ضد انصارالله لكنه لم يطالب بنزع سلاح هذه الحركة ولم يمنع مشاركتها بالحكومة وهذا اعتراف ضمني بالحركة، كما ان القرار دعا زعيم انصارالله الى الحوار رغم فرض عقوبات عليه وهذا يعني ان الدول العربية تريد وضع انصارالله وزعيمها في اطار محدد، وفي الحقيقة يقبل القرار بأن تكون لانصارالله السيطرة على معظم المناطق اليمنية لكن ضمن قاعدة مجلس التعاون الخليجي وليس في اطار جبهة المقاومة وايران .

ولم يأت القرار على ذكر ايران رغم الضجيج الاعلامي العربي وهذا يعني ان القرار يريد حل مشكلة دول مجلس التعاون وليس تشديدها ويعني ايضا بأن الدول المقترحة للقرار والتي تذعن بأن قادة ايران هم الملهمون للشعب اليمني العظيم قد احتاطوا في هذا المجال ولم يذكروا ايران بالاسم، كما ان الملك الاردني قد قال قبل يوم من صدور القرار بأنه لا يمكن تجاهل دور ايران في اليمن وان التفاوض مع ايران ضروري لحل الملف اليمني .

وهناك امر آخر في هذا القرار وهو عدم ذكر الحرب السعودية التي تشن على اليمن وهذا يعني عدم شرعنة هذه الحرب رغم ان صمت الامم المتحدة ازاء الجرائم السعودية جعلها شريكة في الجرائم السعودية .

وقد أشار القرار الى مطالب كثيرة كان انصارلله وحلفائها يطالبون بها مثل الالتزام بنتائج الحوار الوطني وإجراء مفاوضات بوساطة من قبل الامم المتحدة لتحديد اطار الحكومة وحفظ حياة المواطنين . 

لكن هذا القرار الاممي يؤكد على المبادرة الخليجية وينص على إجراء الحوار اليمني في السعودية وشرعية الرئيس المستقيل والفار عبد ربه منصور هادي في وقت تطالب الثورة اليمنية الثانية بإلغاء هذه الامور وتعتبر هادي خائنا لانه دعا السعودية الى شن العدوان الذي خلف حتى الان ثلاثة الاف شهيد وجريح .

ويعتبر حظر تسليح انصار الله والجيش اليمني وحزب المؤتمر الوطني واللجان الشعبية ايضا مما ينص عليه القرار لكن هذا ليس مشكلة السعودية في إدارة الحرب او احتواء انصارالله بل ان مشكلة السعودية هي شرعية ما قامت به انصارالله وعدم شرعية الحرب السعودية على اليمن .

ويحاول القرار نزع الشرعية الخارجية لانصارالله على عكس شرعيتها في الداخل كما يحاول شرعنة الحرب السعودية ويهدد انصارلله بوضعها في القائمة السوداء اذا لم يلتزم بالقرار في وقت يحمل الشعب اليمني السياسات الامريكية والسعودية مسؤولية مأساته ويعلم الشعب اليمني بأن مشاكله الدولية والاقليمية هي نابعة من عدم وجود حكومة وطنية تحظى بشرعية داخلية . 

ويطالب القرار ٢٢١٦ بضرورة تنفيذ القرارات الاممية الاخرى الصادرة بشأن اليمن بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ وهذا يدل علي ان القرارات الاممية قد تم تجاهلها في السابق ولم تؤثر على اوضاع اليمن وهذا ما يظهر بأن القرارات التي لم تراعِ الحقائق على الارض وحقوق الشعوب والدول ستلقى المصير نفسه .

ان القرار الاخير يستند الى الطلب الذي قدمه هادي للتدخل العسكري في اليمن في حين لا يمكن القبول بدعوة الدول الاجنبية الى شن عدوان على شعب ثائر له مطالب سلمية في حين كان هادي فاقدا للصفة الرسمية حين توجيه دعوته.

ويمكن القول إن مسار الحركة الشعبية في اليمن لن يتوقف باستصدار قرار من الامم المتحدة ولن ينحرف كما ان الغارات الجوية والهجمات البرية لا يمكنها تغيير نظرة اليمنيين نحو جرائم الغرب والحكومات العميلة للغرب وإن إرادة اليمنيين في إرساء نظام ديمقراطي لن تضعف ابدا .