التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, نوفمبر 25, 2024

يوسف ربيع: لإشراك الشعب البحريني في صناعة القرار 

وكالات – سياسة – الرأي –

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع ان البحرينيين يطالبون بحكومة توقف الاستفراد بالسلطات وتطبق العدالة وتجرم التمييز بين المواطنين.

واعتبر ربيع أن بناء النظام في البحرين القائم على العقلية العائلية المتشابكة والمعقّدة يجعل من الصعب التحّول نحو العدالة الانتقالية، لأن الأمر يحتاج إلى تغيير يضمن المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي، ما ينقل البحرين إلى مجتمع مدني وديمقراطي.

وفي سياق متصل كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا جديدا اتهمت فيه البحرين بارتكاب ”انتهاكات معممة“ بحق المعارضين لاسيما «التعذيب والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة» وذلك بمناسبة استضافة البحرين لسباق فورمولا ون.

وذكرت المنظمة أنه بعد أربع سنوات على انطلاق الاحتجاجات التي تقودها المعارضة، «فشلت السلطات في تبني إصلاحات أساسية لوضع حد للقمع بالرغم من التاكيدات المتكررة لحلفائها الغربيين بأنها تعمل بصدق من أجل حقوق الإنسان». واعتبرت المنظمة أن السلطات في البحرين تحاول أن تعطي صورة ”تقدمية“ إلا أنها «تخفي حقيقة أكثر مرارة» وهي أن «القمع منتشر».

وفي سياق متصل شهدت البحرين تظاهرات متعددة خلال الايام الماضية مطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، الذي يعتقل ويحاكم بسبب رأيه ومطالبته بحقوق شعبه في التحول الديمقراطي والمساواة والعدالة  .وتأتي الاحتجاجات الغاضبة والمستمرة قبل أيام من جلسة المحاكمة الرابعة للشيخ علي سلمان والمقررة في ٢٢ أبريل ٢٠١٥، في ظل تأكيد من هيئة الدفاع بافتقاد المحاكمة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

وخرجت تظاهرات في عدة مناطق بحرينية رفضاً للمحاكمة والمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان، الذي يمثل رمز وداعية السلمية في البحرين .  ورفعت الاحتجاجات أعلام البحرين وصوراً للشيخ علي سلمان وشعارات تطالب بالإفراج عن كل المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم، وتلبية مطالب الشعب العادلة والإنسانية بالتحول الديمقراطي .

وأكد المتظاهرون ان كل مشاريع التلميع والتغطية على الأزمة السياسية وانتهاكات حقوق الانسان لم ولن تنجح، وان الأزمة السياسية مستمرة ولا مجال للهروب من استحقاقات شعب البحرين في التحول الديمقراطي .

وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها ١.٣ مليون نسمة حركة احتجاجات منذ فبراير/شباط ٢٠١١، حيث وضعت السلطات في مارس/آذار ٢٠١١ حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة، استمرت شهرا في خضم أحداث الربيع العربي وذلك بعد استعانتها بقوات الاحتلال السعودي، وأسفرت الطريقة القمعية التي تتبناها سلطات ال خليفة عن مقتل المئات من المواطنين البحرينيين وجرح عدد كبير منهم.  انتهى

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق