هل سیعید الاتفاق الأمنی الأمان لأفغانستان 

شهد مجلس النواب الأفغاني الاثنين الماضي سجالاً كبيراً بين النواب الأفغان حول الاتفاق الأمني الموقع بين أمريكا وأفغانستان، حيث أعلن مجلس النواب الأفغاني في جلسة علنية له أن الاتفاق الأمني بين كابل وواشنطن وُقِّع من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الأمان لأفغانستان الأمر الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة.

وإثر زيادة الإضطرابات والهجمات الإرهابية في البلاد طالب النواب الأفغان بإعادة دراسة الاتفاق الأمني وتجديد النظر فيه. وقال عبد الرؤوف ابراهيمي رئيس مجلس النواب الأفغاني: “يجب عقد جلسة لإعادة دراسة الاتفاق الأمني في أسرع وقت ممكن ويجب أن تعقد هذه الجلسة في محيط آمن وسري.”

وفي هذا الإطار قال النائب عن محافظة ارزكان في مجلس النواب الأفغاني عبيد الله باركزي: “من المعيب علينا أن نأتي إلى هذا المجلس، في وقت يجلس أبٌ وأمٌ على قبر ابنهم يبكونه، أين هم الذين وقعوا الاتفاق الأمني، بالله عليكم كفوا عن تعلقكم بهذه الدنيا أي آية في القرآن تحلل لكم طلب العون من الكفار.”

وأضاف باركزي: “أين هو أوباما اليوم ليأتي وليخلصنا من عذاب وسياسة باكستان الخاطئة…فلنتوکل على الله ولنتحل بجرأة  كسر الاتفاق الأمني مع أمريكا، وإلا سينزل علينا عذاب آخر.”

وقال النائب مخدم عبد الله عبد الله محمدي النائب عن محافظة سمنكان: “يجب استدعاء رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية لنسألهم أنتم الذين وقعتم الاتفاق الأمني كيف تأكدتم أن الوضع الأمني سيتحسن؛ وما هي عواقب هذا الاتفاق؟”

وفي إشارة إلى رغبة الشعب الأفغاني بوضع حد لنفوذ أمريكا في بلادهم، والتوجه نحو الدول التي تحترم سيادة أفغانستان واستقلالها، طالب النواب الأفغان روسيا بالتعاون عسكرياً مع أفغانستان من أجل زيادة القدرة الدفاعية والعسكرية الأفعانية من خلال تزويد الجيش الأفغاني بالسلاح الروسي وذلك منعاً لوصول المقاتلين الأجانب إلى آسيا الوسطى وروسيا.

الاتفاق الأمني المثير للجدل والذي كان محور سجال النواب الأفغان يوم الاثنين الماضي كان قد وُقِّع في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني- نوفمبر من العام الماضي، تعهدت ضمنه أمريكا بإعادة الأمان والاستقرار إلى أفغانستان ومساعدة الجيش الأفغاني وتنمية قدراته ومده بالسلاح والذخيرة، الأمر الذي لم يحصل حتى يومنا هذا. بل على العكس اتخذت أمريكا من هذا الاتفاق ذريعةً لها من أجل زيادة تدخلها في أفغانستان والحفاظ على وجودها العسكري في البلاد وضمان مصالحها فيها، غير آبهة بدماء الأبرياء من الشعب الأفغاني التي تسفك يومياً على يد الإرهاب الذي يعيث في البلاد خراباً ودماراً.

هذه التطورات جاءت في وقت يُصر فيه المعارضون للاتفاق الأمني مع واشنطن على رفضهم لهذا الاتفاق والذي يرون فيه خدعة كبيرة تمارس في حق الشعب الأفغاني حيث يُرجع المعارضون للاتفاق معارضتهم له لعدة نقاط أهمها:

١- توقيع الاتفاق الأمني كان بحجة إيجاد الاستقرار وجلب السلام للبلاد، ولكن هذا الاتفاق كان سبباً في استمرار الحرب وعدم الاستقرار.

٢- توقيع الاتفاق الأمني بدلاً من أن يضع حداً لتدخل الدول الخارجية في أفغانستان على العكس فاقم هذا الاتفاق من تدخل هذه الدول في الشؤون الداخلية الأفغانية.

٣- توقيع الاتفاق الأمني يمثل ضربةً لاستقلال أفغانستان وسيادتها.

٤- يخطئ من يظن أن استمرار بقاء عشرة أو عشرين ألف مقاتل أمريكي في أفغانستان سيعيد السلام والاستقرار إلى أفغانستان.

 يذكر أن مطالبات مجلس النواب الأفغاني جاءت عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذته طالبان في منطقة جرم في ولاية بدخشان شمال شرق البلاد والذي قتل فيه عدد من أفراد الجيش والشرطة الوطنية الأفغانية ناهز الـ ٣٣ قتيلاً ومفقوداً.