“داعية” متطرف في بريطانيا يجند افرادا للارهابيين بسوريا والعراق 

وتجري الأجهزة الأمنية في بريطانيا تحقيقا في الصلة بين هاني السباعي وشبكة إرهابية غرب لندن، كان الموازي أحد أعضائها، ويعتقد أن الداعية المتطرف هو الشخصية الرئيسية، التي تقف وراء التأثير على عدد من الشباب البريطاني المسلم الذين انضموا للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وفي دعوى قضائية، العام الماضي، تم توجيه اتهامات للسباعي بتوفير مواد تدعم تنظيم القاعدة والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية.

وعلى الرغم من اعتبار رسميا عضوا فى شبكة إرهابية، فإن السباعي استغل قوانين حقوق الإنسان لإحباط محاولة الحكومة لترحيله طيلة أكثر من 15 عاما.

وتقول الصحيفة إن بدلا من ذلك فإن رجل الدين، المصري المولد، يعيش في شارع محاط بالأشجار في حي حديث في لندن، حيث كان يعيش الموازي وزملاؤه الذين انضموا لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وتوضح أن الشبكة التي كانت تدعى “أولاد لندن”، هي خلية نائمة أسسها زعيم القاعدة السابق أسامه بن لادن، وقد تم إرسال أعضائها لمعسكرات التدريب المتطرفة في الصومال ثم استدعائهم مرة أخرى إلى المملكة المتحدة لشن هجمات.

وبحسب وثائق المحكمة، التي حصلت عليها التليجراف، فإن لجنة العقوبات التابعة للمفوضية الأوروبية أكدت أن السباعي وفر دعما ماديا لتنظيم القاعدة وتأمر لشن أعمال إرهابية، وذهب إلى أنه سافر إلى عدة دول بأوراق هوية مزورة، حيث تلقى تدريبات عسكرية وكان على صلة بخلايا وجماعات تقف وراء عمليات إرهابية في دول مختلفة.

كما وجه السباعي آخرين للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال مع تنظيم القاعدة، وقد استخدم موقع إلكتروني لدعم الأعمال الإرهابية، التي يرتكبها تنظيم القاعدة فضلا عن الحفاظ على اتصالات وثيقي مع عدد من مؤيده حول العالم.

وخلصت المحكمة إلى أن السباعي مطلوب من قبل السلطات المصرية لتورطه في جرائم إرهابية داخل وخارج مصر، بما في ذلك التآمر بقصد ارتكاب أعمال قتل عمدية وتدمير الممتلكات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمتفجرات، فضلا عن الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتزوير أوراق رسمية والسرقة.

غير أن السباعى نفى صلته بتنظيم القاعدة. وكان الداعية المتطرف قد سعى إلى اللجوء لبريطانيا عام 1994، وعلى الرغم من رفض السلطات البريطانية منحه اللجوء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتم سجنه عام 1998 لحين ترحيله، لكنه استغل قوانين حقوق الإنسان لعرقلة ذلك، إذ لا تسمح تلك القوانين البريطانية الخاصة بحقوق الإنسان بترحيل مشتبه به إلى أى بلد. انتهى