توقف المشاريع في البصرة بسبب قلة السيولة المالية 

البصرة – محلي – الرأي –

لجأ المقاولون في محافظة البصرة لبيع عقاراتهم الخاصة والاليات العاملة من اجل تسديد العمل والعمال فضلا عن توقف اغلب المشاريع بسبب قلة السيولة المالية وعدم تسلم مستحقاتهم المالية، فيما هددت الحكومة المحلية بالتظاهر في حال أخلال الحكومة المركزية باتفاق تسليم المحافظة مستحقاتها المالية خلال أسبوعين.

وقال عضو اتحاد المقاولين، في محافظة البصرة احمد الحمد إن “إيقاف المشاريع أثر على الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية في البصرة”، مبينا أن “الشركات لم تحصل على السلف المقرة قانونيا مما أدى إلى تلكؤ المشاريع وبالتالي توقف مسيرة الأعمار”.

وأضاف أن “اغلب الشركات لجأت إلى بيع العقارات الخاصة بها في حين فضلت أخرى الاقتراض من المصارف الأهلية وقامت ببيع الآليات العاملة في المشاريع من اجل صرف متطلبات العمل والعمال كما سرحت شركات أخرى عديد الكوادر ومنهم من دخل السجن بسبب عدم تسديد الصكوك الآجلة حسب المدة المقررة بالعقد المبرم”.

ودعا الحمد الحكومة المحلية إلى “تسديد المستحقات المتأخرة وصرف الأمانات لانتهاء فترات الصيانة في المشاريع والعمل على تسوية العقود المتأخرة حسب الشروط العامة للمقاولات وإيقاف تسديد كتابات الضمان ووثائق التامين ومفاتحة الضريبة بذلك لإيقاف الاستقطاع المباشر، فضلا عن المطالبة بإيقاف التصرف بالعقارات المرهونة لدى المصارف لحين انتهاء الأزمة”.

من جهته، اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي ان “قلة التخصيصات المالية اثرت سلبا على اعمال المقاولين”، مبينا أن “اتفاقا جرى مع الحكومة المركزية حول تسليم المحافظة جزءا من مستحقاتها خلال أسبوعين”، لافتا إلى أنه “في حال إخلال الحكومة المركزية بالاتفاق ستلجأ الحكومة المحلية إلى التظاهر وفق ما نص عليه الدستور العراقي للمطالبة بالحقوق المشروعة”.

وابدى النصراوي” تضامنه ووقوفه إلى جانب المقاولين ورجال الأعمال المتعاقدين مع الحكومة المحلية”، مشيرا إلى أن “تشكل لجنة من المحافظة ومجلس المحافظة ورجال الاعمال والمقاولين لوضع الية لتوزيع الاموال بعد استحصالها من المركز حسب الاستحقاقات ونسب انجاز المشاريع”. انتهى