التحديث الاخير بتاريخ|الثلاثاء, ديسمبر 24, 2024

بعد تصدرها قائمة الدول غیر الحرة اعلامیاً … البحرین نحو مزید من قمع الحریات الدینیة والصحفیة 

مع تزايد عدد سجناء الرأي في المعتقلات البحرينية وتوزعها لتشمل كافة شرائح المجتمع من العلماء والأطباء والصحفيين والمدرسين والمهندسين والعاملين، تؤكد الثورة البحرينية يوماً بعد يوم أنها ثورة شعب كامل وليس حركة فئوية او طائفية معينة. وتؤكد أيضاً في نفس الوقت ان ممارسات السلطات البحرينية القمعية المستمرة تمثل دلالةً واضحةً على تورطها في استهداف جميع انواع الحريات في البلاد سواء الصحفية منها او الدينیة بالتالي تعريض أغلب فئات المجتمع  للاضطهاد والتمييز.

 وفيما يتعلق بالتضييق على حرية الاعلام وضع تقرير منظمة “فريدوم هاوس” البحرين في المرتبة ١٨٨ عالميا بين الدول غير الحرة و ١٨ عربيا والاخيرة خليجيا في حرية الصحافة بما يجعلها بيئة غير آمنة وتشكل خطرا على حياة العاملين في المجال الصحفي والإعلامي في الوقت الذي يستمر فيه التعتيم الاعلامي من قبل سلطات ال خليفة على الجرائم والمعاملة السيئة والحاطة للكرامة الإنسانية التي يتعرض لها سجناء جو على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق أعرب منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له عن قلقه الشديد للتراجع الخطير الذي تشهده البحرين في مجال حرية الصحافة. وأكد بيان المنتدى البحريني بأنّ المنامة ستدخل أعمال الدورة الـ٢٩ لمجلس حقوق الإنسان وهي تتصدر موقعها كعاصمة للتعذيب، وقمع للحريات الأساسية. وتتزامن هذه الانتهاكات في قمع الحريات مع مرور اليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين لم يتم حتى اللحظة استصدار قانون عصري للصحافة والإعلام، فضلا عن احتكار الفضاء التلفزي والإذاعي، واستمرار خطاب الكراهية بشكل ممنهج، واعتقال عدد من الصحفيين والمدونين واقصاء المعارضة عن المشاركة في الإعلام الرسمي، كما لم يتم إعادة المفصولين من الصحفيين بشكل تعسفي إلى أعمالهم وتعويضهم”.

وطالب المنتدى في بيانه بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيات سياسية ودينية ومن بينهم ستة عشر عالماً دينیاً شيعياً تعتقلهم السلطات البحرينية منذ فترة بالاضافة الى اطلاق سراح الاعلاميين والمصورين والمدونين في السجون البحرينية والإسراع في إصدار قانون للصحافة والاعلام ينظم هذه المهنة ويحفظ سلامة العمل الصحفي ويضمن تناقل المعلومات.

ودعا المنتدى السلطات البحرينية أيضاً الى التوقف فورا عن استخدام التعذيب مع المسجونين ومعتقلي الرأي السياسي والحقوقي والاعلامي، وإحالة المتورطين في جرائم التعذيب للمساءلة القضائية وبالأخص في سجن جو المركزي والسماح لمقرر التعذيب في الامم المتحدة “السيد خوان مانديز” بزيارة البحرين وكذلك التوقف عن توظيف القضاء في المحاكمات السياسية ونزع الجنسيات عن الصحفيين والاعلاميين وباقي معتقلي الرأي والضمير.

اعتقال العلماء مازال مستمراً في البحرين

وفي سياق متصل طالب علماء ورجال دين وشخصيات بحرينية من سلطات المنامة الافراج الفوري عن جميع رجال الدين المعتقلين في البلاد معتبرين ان اعتقال العلماء في البحرين منهجية تسير عليها السلطة من أجل الانتقام من نشاطهم الديني وفي اطار التضييق على الحريات الدينية في البلاد .وأكد العلماء البحرينيون ان سلطة ال خليفة حاولت أن تصنف العلماء إلى قسمين: قسم لها وقسم عليها! فإن لم تكن معي فأنت ضدي!

من جانبه قال سماحة الشيخ عبدالنبي النشابة ان الحكومة البحرينية بذلت الأموال وبشكل واضح ومغرٍ لمن أراد أن يتقرب إليها. ومن يرفض هذا ويقوم بتكليفه الشرعي يناله الاعتقال، وهذا هو جريمته. والعلماء بقيامهم بمسؤوليتهم الشرعية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في قبال السلطة فقط، بل حتى على مستوى الأفراد.

واستشهد الشيخ النشابة باعتقال سماحة السيد صادق المالكي من الذين يهتمون بأبناء قريتهم وقد عاصرته في النجف الأشرف أثناء دراسته في شبابه، وهو جاد كل الجد، وهو متميز علمياً والاهتمام بالتدريس.

بدوره قال رئيس هيئة التحكيم بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ جاسم الخياط إن العلماء في البحرين يعتقلون لأنهم لم يتخلوا عن واجبهم الشرعي والإنساني تجاه هذا الشعب. وأكد على أن وجود عدد من العلماء المعتقلين في السجن، له دلالات سلبية سياسياً، فهو مؤشر على عدم احترام النظام لنداء الدين والعقل ولهذا يزج بهذه الطاقات التي أبت أن تتخلى عن واجبها الديني والانساني، وبسبب كلمتهم الصادقة مع الله سبحانه ومع أنفسهم ومع شعبهم وحتى مع النظام الحاكم نفسه.

الى ذلك اعتبر مسؤول قسم الحريّات الدينيَة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان أثناء مشاركته في الوقفة التضامنية مع علماء الدين المعتقلين بمقر المنطقة الغربية لجمعية الوفاق الوطني “أن استمرار اعتقال ستة عشر من علماء الدين وإسقاط الجنسية عن خمسة عشرة منهم يمثل امتدادًا لمشروعٍ تدميريٍ للوطن بدأ بهدم ثمانية وثلاثين مسجدًا واعتقال وتعذيب وفصل آلاف المواطنين الشيعة”.

وقال السلمان: إن علماء الدين الشيعة كانوا عرضةً للاستهداف الممنهج منذ عقود وبالخصوص بعد الرابع عشر من فبرير ٢٠١١؛ حيث تعرض عددٌ كبيرٌ منهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والإزدراء الديني.

واشار السلمان الى التقرير الحديث للمفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) الذي صدر بتاريخ ٣٠ أبريل الماضي والذي أكد أن المسلمين الشيعة لازالوا يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفي طوال العام في البحرين وذلك يؤكد مواصلة السلطة في مسلسل التعدّيات المُمنهجة على الحريّات الدينيّة في البحرين واضطهاد المواطنين بناءً على خلفيتهم الدينية وقناعاتهم السياسية. وأضاف السلمان: إن حملات العلاقات العامّة والمؤتمرات التي تقيمها السلطة لن تنجح أبدًا في تضليل الرأي العام الدوليّ، الذي توصل إلى قناعة راسخة، بتورّط السلطة في الاضطهاد الدينيّ المُمنهج بعد عشرات التقارير الموثّقة من المؤسّسات والمنظّمات الدوليّة .وقال السلمان: كيف يمكن للجهات الأممية والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والجهات الحقوقية المحلية بعد معاينتها للإنتهاكات المنهجية المرتكبة على خلفية دينية أن لا تبلغ حد اليقين في الجزم بتورط السلطة بممارسة التمييز والإقصاء والاضطهاد اتجاه مكونٍ وطنيٍ كبيرٍ منوهًا أن تقرير المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية(USCIRF) اعتبر أن المسلمين الشيعة يمثلون خمسةً وستين بالمائة من الديمغرافية الدينية Religious Demography للمواطنين في البحرين بينما لازالوا ممنوعين من تولي مناصب عسكرية في الشرطة والجيش. وأكد التقرير الامريكي أن وسائل الإعلام الحكومية في البحرين استمرت في استخدام لغة طائفية، مشيرا إلى عدم تمرير مشروع قانون يحظر التحريض المعادي للشيعة كما أوصت لجنة تقصي الحقائق” كما لا تزال السلطة مخلة بالتزامها بتطبيق التوصية رقم ١٧٢٤ للجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أوصت بأخذ التدابير القانونية والتشريعية اللازمة لمنع استخدام الوسائل الإعلامية العامة والخاصة في التحريض على الكراهية والطائفية.

يشار الى أن السلطات البحرينية اعتقلت الاف المواطنين خلال الاربع سنوات الماضية من عمر الثورة التي اندلعت في ١٤ شباط ٢٠١١ وتشير التقارير الحقوقية الى وجود عدد غير قليل من هؤلاء المعتقلين مازالوا في السجون البحرينية بينهم عدد من النساء والأطفال بالاضافة الى قيام السطات البحرينية باعتقال ستةَ عشر عالماً من علماء الدين الشيعة بسبب آرائهم السياسية ونشاطهم الديني وهم الشيخ محمد خليل نيسر والسيد صادق المالكي والشيخ علي سلمان والشيخ رياض الحني والشيخ زهير عاشور والسيد صادق الشاخوري والسيد أحمد الماجد والشيخ علي المسترشد والشيخ عبد الجليل المقداد والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ محمد علي المحفوظ والشيخ جاسم الدمستاني والسيد مهدي الموسوي والشيخ ميرزا المحروس والشيخ عبد الهادي المخوصر.

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق