المنظمات الحقوقیة امام مسؤولیة تاریخیة للدفاع عن الشیخ باقر النمر 

تضامناً مع عالم الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر طالبت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والاقليمية بتنظيم تظاهرات ومسيرات موحدة في كافة انحاء العالم في السادس عشر من الشهر الجاري لمطالبة السلطات السعودية بإلغاء حكم الاعدام الصادر ضده واطلاق سراحه فوراً.

وكان الشيخ النمر قد تعرض للاعتقال وأودع السجن في الثامن من تموز / يوليو عام ٢٠١٢ بعد اصابته بجروح بليغة جراء اطلاق النار عليه مباشرة من قبل اجهزة الامن السعودية، ثم حكم عليه بالاعدام في منتصف تشرين اول / اكتوبر العام الماضي بتهمة التمرد والتحريض والخروج عن طاعة ما يسمى بـ “ولي الأمر”.

وترددت أنباء غير مؤكدة ان السلطات السعودية تسعى الى تنفيذ حكم الاعدام بالتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لوفاة ولي العهد السعودي السابق نایف بن عبدالعزیز والد ولي العهد الحالي محمد بن نايف.

وفي وقت سابق شهدت الكثير من عواصم ومدن العالم تظاهرات حاشدة ندّدت بحكم الإعدام الذي اصدره القضاء السعودي ضد الشيخ النمر، داعية جميع أحرار العالم الى التوحّد ومنع تنفيذ هذا الحكم. كما نظمت المعارضة السعودية مسيرة شعبية في المنطقة الشرقية من البلاد تضامناً مع الشيخ النمر وطالبت في بيان بالافراج عنه فوراً دون قيد او شرط.

من جانبها حذرت الكثير من المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان من تنفيذ حكم اعدام الشيخ النمر، واصفة هذا الحكم بالجائر كونه يستهدف شخصية علمائية دينية تطالب بتحقيق العدل والانصاف واطلاق الحريات العامة لاسيما حرية التعبير عن الرأي.

واعتبرت هذه المنظمات اعتقال النمر من قبل سلطات آل سعود بأنه مخالف لجميع القوانين والمقررات الدولية التي تضمن حرية التعبير عن الرأي والدفاع عن الحقوق المشروعة في العيش بحرية وعزة وكرامة.

ولكن لحد الآن لم تتخذ اي من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان اجراءات عملية ومؤثرة لاطلاق سراح الشيخ النمر والحيلولة دون اعدامه، ما يرجح احتمال قيام السلطات السعودية بتنفيذ هذا الحكم في ظل الانعدام غير المبرر لهذه الاجراءات.

ويعتقد بعض المراقبين ان النظام السعودي أثار قضية إعدام النمر في هذا الوقت بالذات للتغطية على عدوانه الغاشم على اليمن وجرائمه المستمرة ضد هذا البلد والتي راح ضحيتها حتى الآن الآلاف من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والاطفال، اضافة الى تدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية لهذا البلد بما فيها المستشفيات والمدارس ومحطات الوقود والكهرباء وخزانات المياه والمؤن الغذائية والطبية.

ووصف المراقبون للشأن السعودي حكم الاعدام الصادر ضد الشيخ النمر بأنه سياسي بإمتياز، فيما طالبت الكثير من الشخصيات الدينية والثقافية في العالم الاسلامي بإلغاء هذا الحكم والاصغاء لصوت العقل، محذرة من ردة فعل الجماهير التي ضاقت ذرعاً بعنجهية واستبداد آل سعود ولم تعد تتحمل السكوت عن جرائمهم البشعة التي ترتكب يومياً بحق الابرياء والمظلومين لاسيما في اليمن والبحرين والمنطقة الشرقية من السعودية بدعم من القوى الغربية وفي مقدمتها امريكا والانظمة الرجعية والعميلة المرتبطة بهذه القوى خدمة للمشروع الصهيو امريكي في المنطقة.

وفي حال نفذت السلطات السعودية حكم اعدام الشيخ النمر فستتحمل هي والدول الحليفة لها وفي مقدمتها امريكا وكافة منظمات حقوق الانسان مسؤولية ذلك امام الرأي العام العالمي لاسيما امام شعوب المنطقة. كما ستتحمل العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك والتي ستؤدي حتماً الى زلزلة عرش آل سعود والتعجيل بزوالهم وفنائهم.

وتجدر الاشارة الى ان الشيخ نمر باقر النمر اشتهر بحراكه السلمي الجريء للدفاع عن المظلومين والمحرومين وعُرف بتواضعه وأخلاقه الرفيعة وقوته وصبره وشجاعته في قول الحق والذي أكسبه محبة واحترام الجماهير التي كانت تصغي لكلامه باهتمام كبير كونه يعبر عن تطلعاتها وآمالها في العيش الحر الكريم والخلاص من الاستبداد والطائفية المقيتة التي تمارسها سلطات آل سعود خصوصاً ضد اتباع اهل البيت عليهم السلام في المنطقة الشرقية من البلاد التي قدمت الكثير من الشهداء ولا زالت تجاهد في هذا السبيل حتى تحقيق ما تصبو اليه.