سفينة “ماريان” خطوة بإتجاه كسر الحصار عن غزة 

في اطار مساعيها الانسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، غادرت السفينة “ماريان” المياه الإقليمية السويدية، لتبدأ رحلة بحرية طويلة تنضم خلالها إلى أسطول “الحرية ٣” الذي سيتوجه إلى غزة بهدف كسر الحصار المفروض عليها منذ سنوات.

وأوضح “ميخائيل كارلسون” الناطق الإعلامي باسم الحملة أن هذه الحملة تهدف الى لفت الأنظار إلى معاناة الفلسطينيين في القطاع، ومن المنتظر أن تقطع السفينة “ماريان“ خلال رحلتها الطويلة حوالي ٥٠٠٠ ميل بحري وتحلّ بعدد من الموانئ الأوروبية، قبل الانضمام إلى سفن أخرى ليتم تشكيل أسطول “الحرية ٣” الذي سيقوم برحلة تهدف إلى كسر الحصار عن غزة عبر دخول ميناء القطاع.

وتبدأ الرحلة بموانئ هلسنغبيرغ ومالمو وكوبنهاغن بكل من السويد والدنمارك، في انتظار الإعلان عن المحطات القادمة في وقت لاحق خلال الرحلة. وسيدعو الناشطون على متن السفينة لدى حلولهم بعدد من الموانئ الأوروبية، إلى مظاهرات ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.

وستحمل السفينة “ماريان“ ولكونها ليست سفينة شحن، حمولة محدودة تتمثل في ألواح شمسية لمساعدة سكان غزة على الحصول على مصدر للطاقة في ظل الحصار الاسرائيلي الخانق على مصادر الطاقة ومواد طبية لمستشفيات القطاع.

وبالإضافة إلى الطاقم المكون من خمسة أشخاص، سينضم إلى السفينة ثمانية مندوبين في كل مرحلة من مراحل الرحلة نحو غزة وسيتم الإعلان عن هؤلاء المندوبين خلال مراحل الرحلة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن نحو ١.٩ مليون فلسطيني يعانون من تبعات حصار يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة منذ صيف العام ٢٠٠٧، فضلا عن ثلاثة اعتداءات عسكرية، ما حوّل أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم إلى “منطقة مخنوقة”، مطالبا الدول الأوروبية بتحمل “مسؤوليتها الأخلاقية” في كسر الحصار.

ووفقا لتقرير أعده المرصد غير الحكومي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، فإن قطاع غزة المعزول عن العالم الخارجي، بات أكثر من ٨٠% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان “اختناق؛ غزة في قبضة الأزمة الإنسانية” إلى أن نسبة البطالة في غزة شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغت بفعل سنوات الحصار نحو ٤٢.٨%، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الضفة الغربية التي تبلغ فيها نسبة البطالة ١٧.٤%.

ويضيف أن الحصار الاسرائيلي أدى إلى منع دخول معظم المواد الخام لقطاع غزة، ما تسبب بإيقاف حوالي ٩٠% من المشاريع التي كانت تديرها المنشآت الصناعية، وفقْد أكثر من ٧٥ ألف موظف يعيلون حوالي نصف مليون شخص وظائفهم منذ العام ٢٠٠٧.

ونتيجة للقيود التي يفرضها الكيان الاسرائيلي على قطاع الصيد، فقد انخفض متوسط صيد الأسماك من ٣.٦٥٠ أطنان مترية إلى ١.٩٣٨ طن متري، أي خسارة نحو ٤٧% من الثروة السمكية سنويا، كما انخفض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من نحو ١٠٠٠٠ صياد إلى ٣٠٠٠ صياد، حسب التقرير.

أما العدوان الذي شنه الكيان الاسرائيلي على القطاع الصيف الماضي فتسبب بدمار كبير قد يتطلب ٢٣ عاما لإعادة الإعمار إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن من إغلاق للمعابر وفرض قيود على مواد البناء.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية، خاصة تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أن تسارع لإنقاذ سكان القطاع، معتبرا أن الدول الأوروبية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في كسر الحصار، وأن عليها افتتاح ممر مائي في ظل إغلاق كل المنافذ والمعابر، خاصة معبر رفح الحدودي.

والسؤال المطروح الآن هو لماذا تهتم دول كالسويد بمأساة الفلسطينيين ولا تعير الكثير من الدول العربية والاسلامية اهتماما مماثلاً بهذا الشعب ؟! اليس الشعب الفلسطيني شعب عربي ومسلم وقد تعرض للظلم الفاحش بسبب السياسات العنصرية للكيان الاسرائيلي وحماته لاسيما امريكا؟ أم ان موت الضمير وانعدام الوجدان قد شمل حكومات وانظمة هذه الدول فلم تعد تميز بين الخير والشر والحق والباطل والمظلوم والظالم، في وقت بات فيه كل شيء واضحاً وبيِّناً ولا يحتاج الى مزيد عناءٍ شريطة ان يخضع المرء للمنطق ويحكم عقله ووجدانه. 

والسؤال الآخر: اين هي الامم المتحدة وباقي المنظمات الدولية والانسانية من هذه المأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ويدفع ضريبتها يومياً في كافة المجالات؟! فهل أنشئت هذه المنظمات كي تتفرج على مآسي الشعوب ومعاناتها التي لم تكن لتحصل لولا سكوت هذه المنظمات وتواطئها مع المعتدي، والى متى يبقى الشعب الفلسطيني ينتظر صحوة الضمير لدى المجتمع الدولي كي يمد له يد العون وينتشله من هذه المأساة، أم ان مصالح امريكا والكيان الاسرائيلي وحلفاءهما باتت هي المقياس للتحرك لدعم هذا الطرف وخذلان الآخر طالما بقي النفوذ والقوة المادية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الى جانب المعتدي وبقي الظلم والعدوان والبؤس والحرمان من نصيب من ليس له حول ولا قوة إلّا إيمانه بعدالة قضيته وتمسكه بوعد الله سبحانه وتعالى له بالنصر والانتقام من الظالمين وإن طال الزمن. 

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة السويدية اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في تشرين الاول / اكتوبر العام الماضي لتصبح بذلك أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين والثامنة في الاتحاد الأوروبي، علما بأن الدول الأوروبية السبع الأخرى التي اعترفت بدولة فلسطين قبل انضمامها الى الاتحاد الأوروبي هي التشيك، المجر، بولندا ، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.