حقوق الإنسان فی کندا إلی أین؟ 

كثيرا ما نجد انخفاضاً في مؤشر حقوق الإنسان في الدول نفسها التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، وكثيرا ما تتسبب الصورة المغلوطة عن المسلمين بممارسات عنصرية من قبل حكومات الدول التي يوجد بها أقلية مسلمة، وهذا ناتج عن قلة معرفة تلك البلدان بالدين الإسلامي وسماحة الإسلام وعالمية تلك الرسالة التي أرسلها الله تعالي للناس كافة، رحمة للعالمين إلى يوم الدين. ففي كندا مثلا يتعرض المسلمون لممارسات عنصرية، والمثال على ذلك ما يتعرض لها نزلاء بعض الإصلاحيات من الحرمان من العبادة والشعائر الدينية الإسلامية، كما يتعرض السكان الأصليون للكثير من الممارسات العنصرية، ناهيك عن سوء  المعاملة والعنف التي تتعرض لها النساء، فضلا عن اقرار قانون مؤخراً يتيح للسلطات التجسس على بيانات الأفراد وهو ما أثار موجة انتقادات حادة في كندا.

في هذا السياق نذكر بعض الأمور التي تشير إلى انخفاض مؤشر حقوق الإنسان في كندا، كما يلي:

١ – الحرمان من ممارسة الشعائر:

يشكو سكان شمال كندا من حرمانهم من حرياتهم وحقوقهم المكفولة بموجب القانون، كما يحدث للنزلاء المسلمين في إصلاحية بافن بمدينة إيكالويت، حيث يتعرضون للحرمان من ممارسة شعائرهم الدينية وعباداتهم بحجة منعهم من أن يصبحوا أصوليين.

هذا علاوة على رفض مسؤول المطبخ مراعاة المباح والمحرم من الأطعمة التي تخضع للأحكام الإسلامية، وإجبارهم على تناول الوجبات المحرمة التي تحتوي علي لحوم الخنزير، والتي يرفضون تناولها مطلقًا. يضاف إلي ذلك قرارات الحكومة بإلزام النساء كشف وجوههن أثناء تأدية يمين المواطنة الكندية.

٢ – طمس هوية السكان الأصليين:

يتحدث السكان الأصليون عن أن المسؤولين الحكوميين يهدفون لطمس هويتهم وسحق ثقافتهم. فأطفال المدارس يطلق عليهم الخنازير والكلاب، والمعلمون يضربونهم إذاما استخدموا اللغة الخاصة بهم ويخبرونهم أن مصيرهم سيكون الجحيم إذا لم يعتنقوا المسيحية. وتشير التقارير إلي أن الكثير من الأهالي لم يروا أبناءهم أو بناتهم ثانية قط، وكثيرا ما لجأ الناجون منهم للمخدرات والكحول لتخفيف الم الفراق.

 ٣ – اضطهاد النساء:

توجه الإتهامات إلي كندا وبناء علي التقارير الأخيرة بسبب فشل شرطة الخيالة الملكية الكندية في حماية النساء المنتميات للسكان الأصليين من العنف، وأشارت إلى أن تلك الشرطة نفسها مارست انتهاكات خطيرة بحقهن من عنف واعتداءات جسدية وجنسية، من قبل ضباط الشرطة ضدهن.

 يضاف إلى ذلك جرائم القتل وحالات الاختفاء التي يتعرض لها نساء السكان الأصليين، والشواهد علي ذلك كثيرة من خلال البلاغات المستمرة بفقدان عشرات النسوة والفتيات أو العثور عليهن ميتات في مناطق مختلفة من كندا. هذا إلى جانب ما تعانيه النسوة من السكان الأصليين من خطر العنف المنزلي الجزافي والذي لا ترى في مقابله أي استجابة من قبل رجال الشرطة الكندية.

٤ – التجسس على بيانات الأفراد:

أثار مشروع القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الكندية العام الماضي تحت مسمى “قانون جديد لمكافحة الإرهاب”، موجة من التساؤلات والانتقادات. فهذا القانون يمنح صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الكندية وعلى رأسها جهاز المخابرات بالإضافة إلى إمكانية تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية، مما يؤدي إلا انتهاك الخصوصيات الشخصية.

فالقانون يتيح للسلطات توقيف الاشخاص فقط لمجرد الإشتباه بهم وهو ما يخالف القوانين المعترف بها، إضافة إلا رفع فترة التوقيف من ٣ أيام وفقا للقوانين السابقة، إلى ٧ أيام.

وقد حذر المفوض لحماية الحياة الشخصية دانييل تيريان وهو موظف كبير تابع للبرلمان، من أن هذا القانون يذهب بالأمور بعيدا جدا، فهو عمليا يسمح بمراقبة وتوصيف الكنديين العاديين وهو ما يشكل خطرا على الحياة الشخصية، وهو التحليل الذي يتشاطره ايضا الحزب الديموقراطي الجديد الذي يعتب من أن مشروع القانون لا يذهب بعيدا فحسب، بل يشوه ايضا صورة كندا من خلال فتح الطريق امام انتهاكات حقوق الفرد، وهو ما دعاهم لوصفه بالقانون الخطر.

٥ – انتهاك حقوق مصنعي المعادن:

كندا التي تعتبر من أهم البلدان المنتجة والمصنعة للمعادن في العالم، يعاني عمالها في هذا المجال من نقص في حقوقهم، فقد أشارت بعض التقارير التي أجريت في هذا الخصوص، إلي أن بعض الشركات المنتجة للذهب تجبر عمالها على العمل ضمن شروط متدنية جدا وفاقدة للحد الأدنى من حقوق العامل التي يكفلها الدستور، على الرغم من أن هذه الشركات هي متعهدة أمام القانون الكندي بحماية حقوق العامل، بالإضافة إلي إجبار النساء على العمل ضمن أدنى الشروط التي تخالف القوانين المتوافقة مع حقوق الإنسان.

الأسئلة كثيرة عن أسباب تدني حقوق الإنسان في كندا بل في كثير من الدول، إلا أن السؤال الابرز الذي يصعب تبريره يكمن في الأسباب التي تجعل هذه الدول ككندا تهبط إلى أدنى مؤشر لحقوق الإنسان في مقابل زعمها الدفاع عن حقوقه؟