المالكي : الحلول المطروحة ترقيعية لا ترتقي لواقع الازمة المالية 

اقتصاد ـ الرأي ـ

اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالسلام المالكي، اليوم الثلاثاء، ان الازمة المالية التي يمر بها البلد اثرت بشكل واضح على الوضع الاقتصادي في جانبي البنى التحتية والاستثمار .

المالكي قال ان موضوع النفط اثر بشكل واضح على مجمل وضع البلد الاقتصادي سواء في جانب البنى التحتية او الاستثمار .

واوضح المالكي ان الازمة الاقتصادية غيرت خارطة الدولة المالية وهذا ما ينعكس سلباً على الشارع العراقي والمواطن . مبيناً ان هناك حلول اقتصادية ولكنها لا ترتقي الى مستوى ما يمر به البلد من ازمة خانقة .

وبين المالكي غياب الخيارات والحلول الاقتصادية طيلة الفترة السابقة . مشيراً الى ان انحدار اسعار النفط العالمية التي يعتمد العراق بشكل كامل في مدخولاته على واردات النفط وتراجع اسعاره الى ادنى المستويات يتطلب وجود معالجات انية وسريعة وخطط مدروسة للخروج من الازمة .

وتابع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ان الخيارات المطروحة ممكن ان تكون مقبولة بسبب ما نعانيه من ازمة مالية ولكن هناك تمايز بالتعامل بين محافظة واخرى ومنها قانون التعريفة الكمركية الذي طبق على المحافظات الوسطى والجنوبية دون الشمالية .

واشار ان جميع الحلول المطروحة هي حلول ترقيعية سواء كانت فرض التعريفية الكمركية او البحث عن استثمار والسندات والقروض ولكن ممكن ان تنضج في حالة طرح حزمة من الحلول الاقتصادية من قبل المستشارين والخبراء .

واضاف المالكي ان الحكومة قادرة على تسديد رواتب الموظفين وعليها ان تقوم بوضع برنامج عمل منظم ومبرمج بالاعتماد على خبرات وكفاءات وعقول القادرين على الخلاص من هذه الازمة المالية .

يشار الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استبعدت ، ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، فيما طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل للنفط في تمويل موازنات الاعوام المقبلة.

واكدت اللجنة ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة امر مستبعد، لعدة عوامل منها المشاكل الاقليمية والمضاربات التي تلعبها امريكا، داعيا الحكومة الاتحادية الى التفكير ببدائل عن النفط في تمويل موازنات الاعوام المقبلة لتجنب البلد اية ازمات اقتصادية. انتهى