تجارة داعش والكيان الاسرائيلي بالأعضاء البشرية… أهداف ونتائج 

تتوالى التقارير عن قيام التنظيمات التكفيرية في كل من سوريا والعراق وبالتعاون مع منظمات تديرها دول وكيانات كالكيان الإسرائيلي ودول اوروبية، بالتجارة بالبشر من نساء وأطفال وبأعضائهم، حيث اتخذت التنظيمات الإرهابية من مدينة الموصل مركزا لذلك، بعد أن حولت أحد قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى مشفى خصوصي مهمته الأساسية تشريح الجثث أو حتى الأحياء من المختطفين والأسرى بعد قتلهم وأخذ أعضائهم الأساسية وبيعها، ولم يكتف التنظيم بجثث خصومه بل يستفيد من جثث عناصره الذين قتلوا، كما اتخذ التنظيم من مدينة الرقة ايضا اسواقا لبيع الأطفال والنساء والأعضاء.

في هذا الإطار يشير تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من ٢٥ ألف امرأة وطفل سجنوا وانتهكوا جنسيا وبيعوا بوصفهم سبايا حرب وملك الأيمان لمسلحي الجماعات التكفيرية. إلى جانب الإتجار بالبشر تتعاون الجماعات مع مافيا تجارة الأعضاء البشرية بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حيث يبيعون الجثث وأعضاء الجرحى الذين يعتقلونهم.[١] وفي السياق ذاته قالت القناة الثانية بتلفزيون الكيان الإسرائيلي إن التنظيمات التكفيرية بدأت في الآونة الأخيرة بتجنيد مجموعة أطباء من عدة دول في العالم منها الكيان الإسرائيلي بغية المتاجرة بالأعضاء البشرية. وأضافت أن التنظيمات تمكنت من استقطاب مجموعة من الأطباء الإسرائيليين لاستخلاص الأعضاء البشرية.

وفي عرض موجز لبعض الأهداف الرئيسية التي تحققها التنظيمات التكفيرية والكيانات والدول المتعاونة والمشجعة على الإتجار بالبشر نعرض التالي:

١. لعل الموارد المالية الباهظة التي تجنيها الجماعات التكفيرية من الإتجار بالبشر هو السبب الرئيس في ذلك، فهي بالإضافة إلى سرقة البترول والغاز، تجني أرباحا إضافية عن طريق تجارة البشر.

٢. الفوائد التي تجنيها المنظمات المرتبطة بالكيانات والدول لا سيما الكيان الإسرائيلي، فهي تستفيد من النساء والأطفال لإستغلالهم في العمالة أو الإستغلال الجنسي، وشركات الكيان الإسرائيلي على سبيل المثال والمنتشرة في أغلب دول العالم خير شاهد على ذلك.

٣. تستفيد الجماعات التكفيرية من النساء والأطفال في استقطاب المزيد من المقاتلين الأجانب، حيث الوعود لهم بتأمين زوجة وولد حال وصولهم ومشاركتهم بالقتال إلى جانب التنظيمات التكفيرية.

٤. إجراء الإختبارات والتحاليل على الجثث والتي تقوم بها دول تحت عناوين التطوير العلمي.

٥. الربح المالي الذي تجنيه دول من خلال شراء الأعضاء بأسعار زهيدة نسبيا ومن ثم بيعها للمرضى المحتاجين بأسعار مرتفعة.

وكانت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قد كشفت في تقرير لها أن غالبية الأعضاء البشرية يجري تهريبها من سوريا والعراق إلى البلدان المجاورة، حيث يتم بيعها للعصابات الدولية المتخصصة في هذه التجارة.

وفي عرض موجز لأهم الآثار السلبية التي تخلفها عملية الإتجار بالبشر نذكر ما يلي:

١. إنعكاسات اجتماعية:

– انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الحياة.

– التفكك الأسري، ما ينتج أطفالا ذوي خطورة إجرامية.

٢. الآثار السياسية:

– دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها من قبل الدول المشجعة للعصابات الدولية.

– الحرمان من القوى البشرية الفاعلة واللازمة لقيام الكيان السياسي والإقتصادي لها.

– اختلال في الميزان الإقتصادي وما ينتج عنه من اختلال بميزان الطبقات الاجتماعية.

٣. الآثار النفسية:

الإجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالتحرش الجنسي أو الاغتصاب، وما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد والشعور الدائم بالخوف والقلق والخشية من الآخرين والعار وصعوبة التحدث عما لحق بهم من ممارسات قاسية، وبالطبع إن هؤلاء الأشخاص لا يصابون بهذه الآثار النفسية من فراغ، بل بسبب التعذيب الذي يتعرضون له كالتعذيب الجسدي والاجتماعي والنفسي والجنسي والحرمان كالحرمان من النظافة والتغذية والعناية الصحية والنوم والراحة.

٤. الآثار الجسدية والصحية:

لا يمكن تجاهل الأضرار الجسدية والصحية التي تصيبهم، من جراء المتاجرة بهم ومن هذه الآثار ضرب هؤلاء الأشخاص وحرقهم وتعذيبهم واحتجازهم واستخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي إلى تشويههم جسديا والإضرار بهم، هذا إذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها.

موقف المنظمات والجمعيات الدولية:

لم تدخر المنظمات والجمعيات الدولية والإقليمية المعنية، جهدا في إصدار القرارات والتوصيات التي تؤكد ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان وحرمة كيانه الجسدي، والحفاظ على طابع العمل الخيري للممارسات الطبية الحديثة في هذا المجال، والمناداة بضرورة درء أي شبهة الإتجار بالأعضاء. ولقد تواترت إدانة هذه المنظمات والجمعيات وحظرها لفكرة وجود مقابل مادي في عمليات نقل الأعضاء وزراعتها، بالإضافة إلى حظر أي إعلانات تنطوي على صبغة تجارية تدعو إلى التبرع بالأعضاء البشرية، كما تعمل المنظمات والجمعيات الدولية والإقليمية على تنظيم المؤتمرات والندوات للتوعية بهذا الشأن، لكن ما يجدر ذكره إن المنظمات لم تقم بأي إجراءات عملية وفعلية للحؤول دون هذه التجارة غير المشروعة بل اكتفت بالتصريحات وإقامة الندوات وهو ما شجع على مزيد من المضي في هذه التجارة دون حسيب ولا رقيب.

المصادر:       

http://elbadil.com/٢٠١٤/١٢/٠٥ فيترانس توداي: داعش جيش مرتزقة لإسرائيل