المواطن السعودي.. بين مطرقة إستهتار السلطة وسندان الفقر والمرض 

تتصدر أحداث العدوان السعودي على اليمن الشقيق أخبار الفضائيات ووسائل الاعلام العربية والعالمية، خاصة تلك التابعة لسلطة آل سعود سعياً منها الى إعطاء شحنة للمعنويات المنهارة على الساحة السياسية والعسكرية بتوالي الفشل والخسائر التي تتكبدها القوات السعودية من الجيش والحرس وسلاح الحدود جراء العمليات النوعية التي تقوم بها القوى اليمنية المتمثلة بالجيش وانصار الله واللجان الشعبية وحتى القبائل التي إعتاش بعضها طيلة العقود الماضية على منح وعطايا أسرة آل سعود المنهوبة من أموال نفطنا.

الاهتمام الكبير لوسائل الاعلام بتطورات الاحداث في اليمن وكذلك الحرب على داعش في العراق وسوريا ومسرحيات التحالف الدولي لمحاربة الارهاب التي أثبتت زيف مدعاها خلال مؤتمر باريس الأخير، أبعد الأضواء عما يجري على مواطني المملكة وما يجري لهم من قمع وتهديد وتفشي للارهاب وحملات الاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء ودعاة الاصلاح والتغيير، حيث لم يعد لهم مكان في سجون آل سعود لكثرتهم ولم يعد يسأل عنهم حتى المنظمات الدولية التي تتشدق بالدفاع عن الحريات وحقوق الانسان والمناهضة للاعدام وغيرها.

استغلت وزارة الصحة السعودية تسليط وسائل الاعلام الأضواء على الحروب التي تعصف بالمنطقة ذات المنشأ السعوي – الخليجي – الأميركي، لتعلن وبصوت منخفض لا يسمعه إلا ما قل وندر يوم الأحد الماضي عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطنة سعودية تبلغ من العمر 57 عامًا في مدينة الهفوف (شرق) بـ”فيروس كورونا” الخطير أو ما يسمى “الالتهاب الرئوي الحاد”، ليرفع عدد الوفيات بالفيروس منذ أول ظهوره له في سبتمبر 2012 إلى 446 حالة، وعدد الإصابات 1014 حالة كاشفاً زيف مدعاة السلطة بالسيطرة عليه.

تزامناً مع هذا الاعلان كشفت صحيفة “الرياض” الحكومية عن دفع سلطة آل سعود الأموال الطائلة لدول عربية لشراء ذممها وصمتهم ومماشاتها ومشاركتها في العدوان على اليمن ومساندة الارهاب الذي يعصف في العراق وسوريا ولبنان وليبيا وغيرها من البلاد الاسلامية، وجعلها تدور في فلكها تحت يافطة المساعدات المالية والتي بلغت أكثر من 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار).

وبحسب “الرياض” فانه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، تأتي مصر في مقدمة هذه الدول، حيث بلغ إجمالي الاموال التي رصدت لها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، وحلت الأردن في المرتبة الثانية بتخصيص 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، ومن بعدها نظام البحرين بمبلغ مالي بلغ 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار)، وبعده السلطة الفلسطينية بدعم مالي بلغ 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار، وكذلك المغرب بمبلغ 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، ثم السودان بمبلغ 2.0 مليار ريال (527 مليون دولار)، ثم جيبوتي بمبلغ 255 مليون ريال (68 مليون دولار.

رغم تحريم رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ورفضه التشهير بالمفسدين، معتبراً أن ذلك “ليس حلاً” خلال كلمة القاها في جامعة الدمام مؤخراً، لكن هذا الأمر لم يمنع  الأمير السعودي سعود بن سيف النصر بن سعود بن عبد العزيز من تفجيره “فضيحة جديدة” طالت أركان العائلة الحاكمة عن إهدار المليارات من الدولارات على مدار الأشهر الماضية من القائمين من قبل “المحمدين”، عبر تغريدات متتالية نشرها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: “لقد صرف في الأشهر القليلة لتغطية صفقات وهمية ورشوة حكام دول وشراء ذمم وتكاليف مغامرات مراهقين ما يزيد عما صرف في سنوات من الفترة الماضية (…)، إن الذي صرف خلال الأشهر الماضية يكفي لإغناء كل الفقراء وإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين وسداد ديونهم الشخصية ودفع ايجار منازلهم المستأجرة لأعوام” (…)، مضيفاً “لو حسبناها على مدى سنة كاملة فهي تكفي لإصلاح كل الطرق وبناء الناقص من المستشفيات والمدارس وإتمام شبكة المياه والكهرباء ومنح مساكن للمحتاجين” (…)، داعياً لإنقاذ مستقبل الحكم من أيدي المراهقين بالقول: “من واجب العقلاء في العائلة أن يتدخلوا لإيقاف هذا النزف الهائل من الأموال والتطاول على المال العام إن استمر فلن يكفينا ضعف ما ننتج من النفط” .

ويضاف الى ذلك 16 مليار دولار التي وهبها آل سعود للكيان الاسرائيلي على مدى العامين الماضيين، حيث تم تحويل تلك المبالغ عبر بلدٍ عربيٍ ثالث لتمويل البنى التحتية لـ “إسرائيل”، حيث تم التبرع بالمبلغ المذكور لجمعية تختص في التنمية تعمل في مجال بناء المستوطنات الإسرائيلية وعلى أراضي الضفة الغربية حصراً تلك التي سلبت من السلطة الفلسطينية في الاعوام الماضية، ما يكشف الضلوع المباشر من حيث الدعم والتغطية للسعودية – حسب ما كشفه “روبرت باري” رئيس تحرير موقع “كونسورتيوم نيوز” الأميركي للتحقيقات الصحفية المستقلة نقلاً عن مصادر مطلعة ومقربة من المسؤولين الاستخباريين الأميركيين.

الى جانب هدر وبذخ عشرات ملايين الدولارات من قبل ولي ولي العهد “بن سلمان” على شراء (30) سيارة “رولزرويس” وإهدائها لمرافقيه وهو يقضي شهر العسل في باريس مع زوجته الجديدة في لحظة نشوة وإرضاءً لزوجته التي طلبت منه ذلك! الى جانب قيامه باعتباره وزيرا للدفاع شراء (10) مروحيات أميركية من طراز MH-60R بمبلغ 190 مليون دولار في حين أن قيمتها الحقيقية 43 مليون دولار!

هذا الكم الهائل من البذخ والتبذير والهبات والمنح المالية لهذه الحكومة وتلك وإرشاء رؤساء الدول وشراء ذمم منظمات دولية وعواصم غربية تتشدق بحقوق الانسان والحرية والديمقراطية لكتمان إنعدامها في مملكتنا جملة وتفصيلاً ولا يمكن النطق حتى بحرف واحد منها دون ذهاب المتحدث الى قعر سجون ومدن آل سعود المظلمة تحت الأرض – حسب شهادات المعتقلين والناشطين ومنظمات دولية وأممية؛ الى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والمعيشي والصحي للمواطن، فيما أمواله تذهب هدراً هنا وهناك تصر على دعم الارهاب وتعزيزه وسيل الوديان من دماء الابرياء هنا وهناك داخلياً وإقليمياً (…)، يتم فيما نسبة الفقر آخذة بالارتفاع بين ابناء المملكة لتبلغ 60% حسب صحيفة الرياض، وأكثر من 80% من المواطنين يفتقدون للسكن الشخصي، وارتفاع نسبة البطالة نحو 23% بين الشباب المتعلم للذكور و85% للاناث حسب التقارير الرسمية والغربية، وتعمد السلطة بإهمال الجانب الصحي للمواطن ما سبب إرتفاع نسبة تفشي الأمراض المعدية بين أبناء المملكة ومنها فايروس “كورونا” الخطير وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في آخر تقاريرها وعلى لسان الدكتور كيجي فوكودا الأمين العام المساعد للأمن الصحي في المنظمة مشدداً أنه ناجم عن قصور متعمد للسلطات الصحية السعودية وإهمالها.