أصداء مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وأبرز النتائج 

 لم يعد بإستطاعة الكيان الإسرائيلي أن يهوّن من شأن الحملة العالمية لـ “مقاطعة البضائع الإسرائيلية” على خلفية الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني غير آبهِ بالقرارات الدولية والتحركات الشعبية الرافضة لسياسته العدوانية. الحملة التي دعا إليها العديد من الناشطين حول العالم بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجلت صادرات المستوطنات تراجعاً كبيراً وخسارةً تقدر بمليارات الدولارات.

باتت المقاطعة الشاملة للبضائع الإسرائيلية في شتى المجالات الأكاديمية والاقتصادية والرياضية والعسكرية،  تهدّد مكانة الكيان الإسرائيلي عالمياً على نحو ملموس، حيث يؤكد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية(BDS ) آخذة في الانتشار بوتيرة سريعة عربياً دولياً.

مقاطعات بالجملة

بدأت الحملة في العام ٢٠٠٢ بعد مجازر جنين بمقاطعة الشركات الداعمة للاقتصاد الإسرائيلي في العالم، وتطورت في العام ٢٠٠٥ من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية  تحت عنوان مقاطعة المنتجات الإسرائيلية و تزايدت في السنوات الاخيرة، أما السبب في ذلك يعود لتزايد الجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من ناحية، ونجاح القائمين على الحملة بإيصالها إلى الدول الغربية بشكل أوسع.

لعل “مقاطعات بالجملة” هي العبارة الوحيدة التي تلخص واقع حال الكيان الإسرائيلي في هذا المضمار، فعلى سبيل المثال ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركتي رويال بوسكاليس وستمنستر الهولندية وكوندوتي دي أغوا الإيطالية انسحبتا من عطاء دولي أطلقته تل أبيب لإقامة ميناءين في مدينتي حيفا وأشدود، وذلك تحسباً من تأثير سلبي على أعمالهما في دول أخرى ومنها دول عربية، بينما أعلن دويتشه بنك الألماني -وهو ثالث أكبر بنك في العالم- عن مقاطعة بنك هبوعليم الإسرائيلي بسبب نشاطه في المستوطنات.

لم تتوقف قرارت المقاطعة على الشركات الإقتصادية بل تعدّته إلى المحافل العلمية، حيث أصدر الاتحاد الطلابي في بريطانيا قرار بالإجماع أعلن خلاله الإنضمام إلى حملة المقاطعة، كما أعلنت جمعية الدراسات الأميركية في وقت سابق مقاطعتها للكيان الإسرائيلي تضامنا مع الفلسطينيين مما أثار قلقاً إسرائيلياً من أن تحذو منتديات أكاديمية أخرى في أمريكا وأوروبا حذوها.

إستراتيجيات عاجزة

لم يقف الجانب الإسرائيلي مكتوف الأيادي امام هذه التحركات العالمية، في محاولة منه لكبح جماح حملة المقاطعة التي بدأت تنتشر كالنار في الهشيم. لم يكتفي الكيان الإسرائيلي بإخفاء أو تغيير مكان إنتاج محصولاته ومنتوجاته بغية خداع المستهلك، بل يحضّر حالياً لتحركات جديدة حول العالم، بغية التصدي لموجة المقاطعة .

تبذل السلطات الإسرائيلية جهوداً مضنية على الصعيد الدوبلوماسي لدفع الحكومات الغربية إلى الوقوف في وجه الحملة، كما أفادت القناة العبرية السابعة، بأن الكنيست عقد يوم الأربعاء الماضي، “جلسة طارئة خاصة بتهديد المقاطعة على إسرائيل في أعقاب قرار الاتحاد الطلابي في بريطانيا الذي يضم نحو ٧ ملايين عضوًا،  الانضمام لحركةBDS “.

تحاول السلطات الإسرائيلية حالياً إحتواء هذه الحملة تارةً عبر الحملات المضادة التي تهدف إلى التشويش، وآخرى عبر التهديد من قبل المستثمرين اليهود، فقد استضافه ملياردير القمار شيلدون أديلسون إجتماع مغلق ضم كبار الأثرياء المانحين للكيان الإسرائيلي، ومنهم الثري الشهير في هوليوود حاييم صابان، بهدف وضع استراتيجية ضد موجة المقاطعة وجمع الأموال الطائلة لصالح الحملة المضادة.

أبرز النتائج

لا شك في أن هذه الحملة تحمل في طياتها نتائج على الكيان الإسرائيلي، قد لا تصل المقاطعة إلى حد تدمير الاقتصاد الإسرائيل لاقتصارها على منتوجات المستوطنات، إلا أنها ستؤثر على الرفاهية التي يبحث عنها المستوطنون من ناحية، وعلى أصل الهجرة نحو الكيان الإسرائيلي لأن أغلب الذين يلجؤن إلى هذا الكيان هو من الطبقة الفقيرة من ناحية آخرى. الحملة أثارت الرعب في نفوس العديد من الإسرائيليين خاصةً أن نسبة الهجرة المعاكسة باتت تؤرق سلطات الإحتلال في الفترة الأخيرة.

يستبعد العديد من المراقبين أن تصل حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية الحد الذي بلغته من قبل في جنوب أفريقيا بسبب التمييز العنصري، لكن هذه الحملة فضلاً عن نتائجها على الصعيدين الإقتصادي والإستراتيجي (الحد من الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي وتزايد نسبة الهجرة المعاكسة)، تعتبر خطوة أساسية على طريق إبراز مظلومية الشعب الفلسطيني بالتزامن إظهار مع جرائم الكيان الإسرائيلين وبالتالي إعتراف دولي قريب على حدود العام ١٩٦٧.