ما علاقة الالعاب الأوروبية في أذربيجان بسياسة إفقار هذا البلد ؟ 

رصدت جمهورية أذربيجان ميزانية ضخمة لدورة الالعاب الاوروبية التي تقام بين يومي ١٢ يونيو و٢٨ يونيو في مدينة باكو في ١٨ لعبة رياضية بمشاركة ٥٦٠٠ رياضيا حيث تزعم اذربيجان انها تريد تقديم صورة جديدة ومتطورة عنها لاوروبا والعالم لكن هناك عدة اهداف اوروبية وامريكية وراء منح أذربيجان استضافة هذه الدورة الرياضية ومنها ضرورة إفراغ جيوب الاذربيجانيين في مشاريع غير تنموية في وقت تعاني فيه أذربيجان من انتشار الفقر وتردي الاوضاع التعليمية والصحية في البلاد.

السياسة الامريكية والاوروبية تجاه اذربيجان

يقول الخبراء ان هناك سياسة امريكية اوروبية تطبق في القوقاز الجنوبية وهي سياسة تسمى بسياسة التنمية المتوازنة حيث تريد امريكا واوروبا ان يكون مستوى التنمية في اذربيجان وجورجيا وأرمينيا مستوى متساويا واذا استثمرت أذربيجان كل ايراداتها النفطية في التنمية فانها ستنعم بمستوى تنموي عال بعيدا عن جورجيا وارمينيا وهذا ما لايريده الامريكيون والاوروبيون ولذلك يعمد هؤلاء الى إخراج كل دولارات النفط من اذربيجان تحت ذرائع مختلفة وعبر الفساد المالي والسياسي ولذلك نرى وجود نشاطات غير تنموية وباهظة الثمن في اذربيجان مثل مسابقات يوروفيجن وتنفيذ مشاريع غير مجدية اقتصاديا مثل عمليات بناء غير مثمرة وتنظيم الالعاب الاوروبية لكي تستمر عملية اهدار اموال الاذربيجانيين.

الفساد المالي في اذربيجان 

ويؤكد الخبراء ان اذربيجان تصرف اموالا تقدر بـ ٤ أو ٥ مليارات دولار سنويا لعمليات بناء غير مجدية في مقابل عدم الاكتراث بالانتاج وعدم الاهتمام ببناء المعامل وقطاعي الصحة والتعليم.

ويؤكد هؤلاء الخبراء ان مصالح الامريكيين والاوروبيين تتلاقى مع مصالح المنتفعين في تنفيذ هذه السياسات في اذربيجان حيث يحصل المنتفعون على ٤٥ بالمئة الى ٥٠ بالمئة من الاموال كعمولات اثناء تنفيذ مثل هذه المشاريع غير التنموية، ويقدر الخبراء حجم هذا الفساد الاقتصادي في البلاد بمعدل مليارين الى مليارين ونصف المليار من الدولارات في عام واحد.  

وتعتبر الالعاب الاوروبية احد هذه المشاريع وقد تم صرف ما يقارب ٤ مليارات دولار من اجل هذه الالعاب حيث بلغت تكلفة بناء المنشآت ٣ مليارات دولار وهناك اكثر من مليار دولار ذهبت كعمولات وثمة امورا اخرى يجب صرف الاموال الطائلة عليها مثل إسكان الرياضيين وتكاليف الفنادق وغيرها حيث تعود ملكية الكثير من هذه الفنادق الى مسؤولين وبذلك تدخل هذه الاموال في جيوبهم ايضا.

عدم تحقيق ربح اقتصادي من تنظيم الألعاب

اما الادعاء بأن هذه الالعاب ستجلب الربح المادي لاذربيجان فهو ادعاء كاذب لأن قدوم ٢٥ ألف الى ٣٠ ألف سائح الى اذربيجان خلال هذه الالعاب كما تم الاعلان عنه يبدو غير ممكنا وهذا يضاف الى عدم قدرة استيعاب المراكز التي خصصت لإسكان هؤلاء في اذربيجان لاكثر من ٢٥ ألف شخص لمدة ١٥ الى ٢٠ يوما واذا صرف كل واحد من هؤلاء ٣ آلاف دولار خلال فترة الالعاب في أذربيجان سيصبح المبلغ الذي يدخل الى اذربيجان نحو ٩٠ الى ١٠٠ مليون دولار فقط وهذا الرقم يبدو قليلا امام ٤ مليارات دولار صرفتها اذربيجان لهذه الالعاب حتى الآن. 

وربما يقول داعمو تنظيم هذه الالعاب ان السائحين الاجانب سيقومون بالدعاية لاذربيجان بعد انتهاء هذه الالعاب لكن يجب الرد على هؤلاء بان هؤلاء السائحين عندما يرون الفقر المتفشي في اذربيجان سيلومون الحكومة الاذربيجانية بسبب صرفها لهذه الاموال الطائلة على دورة الالعاب الاولمبية الاوروبية وعدم صرف هذه الاموال على قطاعي الصحة والتعليم.

تفاقم المشاكل الاقتصادية

ولن تقتصر الاضرار التي منيت بها اذربيجان على ما ذكرناه لأن المشاكل الاقتصادية في هذا البلد ستبرز بعد انتهاء هذه الالعاب حيث يؤدي انخفاض اسعار النفط الى انخفاض قيمة العملة الوطنية كما ان ميزانية البلاد ستشهد نقصا بسبب الاموال التي صرفت على هذه الالعاب وحينها ستضطر اذربيجان الى استقراض الاموال.  

وفي النهاية يمكن القول إن الالعاب الاولمبية لن تكون لها نتائج ايجابية للشعب الاذربيجاني بل هي تشبه استعراضا دعائيا كبيرا بتكلفة عالية جدا في وقت كان يجب على المسؤولين الاذربيجانيين ان يهتموا باقتصاد البلاد الذي يعاني من ازمة بسبب هبوط اسعار النفط وان يحافظوا على الثروة الوطنية بدقة اكبر ويستفيدوا منها في المجالات التي تعود بالنفع على المواطنين.