الصراع علي رئاسة اقليم كردستان العراق 

 في وقت تعيش فيه كافة المناطق في العراق أزمات لأسباب مختلفة يواجه اقليم كردستان العراق تحديات كبيرة ومشاكل معقدة على الصعيد الداخلي بغض النظر عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الارهابي لهذا الاقليم، ومن هذه التحديات قضية انتخاب رئيس للاقليم مع قرب انتهاء فترة رئاسة مسعود بارزاني وهي قضية متعددة الجوانب وتخفي ورائها قضايا وملفات أخرى.

يحاول اكراد العراق استغلال قدراتهم وثرواتهم الاقتصادية وهناك تقارير كثيرة عن التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة لكن قادة الاكراد يميلون نحو التحالف مع القوى الغربية، وقد زار رئيس الاقليم مسعود بارزاني واشنطن في هذا السياق حيث قال رئيس مكتب رئاسة اقليم كردستان العراق فؤاد حسين ان الاكراد قد توصلوا الى نتائج في مباحثاتهم مع الامريكيين حول مستقبل الاقليم وزيادة الدعم الامريكي في مواجهة تنظيم داعش، ورغم هذا فان منطقة كردستان بشكل عام ومسعود بارزاني بشكل خاص يواجهان تحديات جدية في صيف العام الحالي تتعلق بقضية انتخاب رئيس للاقليم، وتتلخص هذه التحديات في القضايا التالية:

القضايا الحقوقية: لم يتفق نواب برلمان اقليم كردستان بعد على قضية انتخاب رئيس جديد للاقليم ام التمديد لبارزاني.

النزاع السياسي: تسعى قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران الى التحالف والاقتراب من الوحدة وهذا ما سيغير الاوضاع السياسية في كردستان بالكامل.

قضية الوراثة: يعتبر مسعود بارزاني خلفا لأبيه الملا مصطفى بارزاني وهو يرغب بشدة في البقاء كخيار مناسب في أذهان الشعب الكردي ويرغب في البقاء رئيسا لاقليم كردستان بشكل قانوني بدلا عن استخدام القوة. 

الصراع على المناصب الرئيسية في الاقليم: يسعى معارضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي اليه مسعود بارزاني الى عقد صفقة مع بارزاني يمكن ان يحصلوا من خلالها على مناصب وثروات طبيعية مقابل بقاء بارزاني في السلطة. 

وكان برلمان اقليم كردستان هو الذي مدد فترة رئاسة بارزاني لعامين اضافيين في عام ٢٠١٣ وهناك سعي دؤوب في الاوساط الكردية لكي يكون الرئيس الذي سينتخب في عام ٢٠١٥ قانونيا، وربما أخّر ظهور تنظيم داعش الارهابي موضوع سن القوانين في كردستان لكن من المحتمل ان يصبح هذا الاقليم من دون رئيس بدءا من اوائل شهر اغسطس من العام الحالي وهكذا سيدخل هذا الاقليم حقبة عدم الاستقرار السياسي في وقت يواجه فيه تحديات امنية واقتصادية كبيرة. 

ويأتي هذا الصراع على السلطة في وقت نشهد فيه عدم استقرار في اقليم كردستان فظهور تنظيم داعش وتراجع البيشمركة امامه وابادة الايزديين والحصار الذي فرضته الحكومة المركزية العراقية على الاقليم بسبب صادرات النفط من الاقليم بشكل مستقل قد اضعف بارزاني وقوض مساعيه للظهور بمظهر القائد القوي، وقد استغل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس لبارزاني ضعف البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني وقام بأداء جيد في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.  

ومن جهة أخرى يعمل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الى حل خلافاته الداخلية والاستفادة من حضور شخصيتين هما هيرو طالباني وبرهم صالح في صفوفه ويسعى الى تقليص المسافات بينه وبين حركة غوران، واذا تمت الوحدة بين الجانبين فانهما سيحصلان على الاغلبية في برلمان كردستان بمعدل ٤٢ مقعدا امام ٣٨ مقعدا للحزب الديمقراطي، لكن ورغم ذلك فان حزب الاتحاد الوطني وحركة غوران لايستطيعان ان يقدما مرشحا لرئاسة الاقليم لأن عدد المقاعد البرلمانية المطلوبة لذلك هو ٥٦ مقعدا وهكذا يبدو ان حظوظ الكثير من الشخصيات الكردية للترشح لانتخابات رئاسة الاقليم ستبدد ولن يبقى هناك من يستطيع الانكار بأن الشخصية الوحيدة التي تستطيع تولي منصب رئاسة الاقليم هو مسعود بارزاني. 

من ناحية أخري يسعى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران الى جعل نظام انتخاب رئيس الاقليم نظاما برلمانيا لكن هذا يحتاج الى سن قانون وهو غير ممكن قبل انتهاء فترة رئاسة مسعود بارزاني.

المفاوضات القادمة

هناك ما يقارب ٦٠ يوما يفصل اقليم كردستان عن انتخابات رئاسة الاقليم ويبدو ان اعادة انتخاب مسعود بارزاني يكتنفه الغموض ولكن يمكن التكهن بأن الامور تسير نحو انتخاب رئيس محدود الصلاحيات، فعلى سبيل المثال تعارض حركة غوران استمرار بقاء قيادة قوات البيشمركة بيد رئيس اقليم كردستان وذلك ليس خشية من الدكتاتورية العسكرية بل بسبب عدم معرفة الجميع بكيفية استخدام السلطة من قبل الشخص الذي يخلف بارزاني.

ويضاف الى ما ذكرناه قضية المفاوضات بين اربيل وبغداد حول صادرات نفط اقليم كردستان، كما ان هناك تنافساً بين الحزب الديمقراطي من جهة وحزب الاتحاد الوطني وحركة غوران من جهة اخرى للسيطرة على الثروات الطبيعية في اقليم كردستان.

ومهما تكن طبيعة المفاوضات المنتظرة فإن اقليم كردستان سيكون في صيف هذا العام منطقة متأزمة سياسياً فإما تسير الامور نحو إرساء الديمقراطية في هذا الاقليم او نحو الاستبداد عبر إبرام الصفقات المبهمة بين التيارات المختلفة في وقت يواجه فيه الاقليم تحديات جمة سياسية واقتصادية وامنية قد تؤدي الى اوضاع كارثية.