قضية الأسرى الفلسطينيين: بين انتهاك حقوق الإنسان والصمت الدولي والعربي 

بين القضية الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان، تُختصر قضية الأسرى الفلسطينيين، وعلى الرغم من أنهم يعيشون تحت الإحتلال وجوره، يعانون من مشكلة حقوق أسراهم المفقودة، في ظل صمتٍ عربيٍ ودولي. فماذا في آخر أخبار الأسرى الفلسطينيين لا سيما الأسير خضر عدنان؟ وكيف يمكن تقييم معاناة الأسرى وانتهاك حكومة الإحتلال للقوانين الدولية؟

آخر أخبار الأسرى: الأسير خضر عدنان

وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي، يواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم ٤٢ على التوالي بلا مدعمات (أي مكملات غذائية). ويعاني المعتقل عدنان من عدم القدرة على الوقوف والحركة، حيث النقص في الوزن والإنخفاض في مستوى ضغط الدم والسكر والشعور بالدوران والدوخة، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على مشروع قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان لسنِّ قانونٍ لمنع إضرار الإضراب عن الطعام، ووفقاً لمشروع القرار فيتم تخويل الدولة  تغذية أسرى مضربين عن الطعام  أصبحت حالتهم في خطر خلافا لرغبتهم.

في ظل هذه المجريات تعتبر معاناة الأسرى قديمة مع العدو الإسرائيلي، وهو ما سنحاول إيضاحه وبالحقائق في هذا المقال.

معاناة الأسرى الفلسطينيين بين الإحصاءات والحقائق:

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريراً مختصراً حول واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال خلال العام ٢٠١٣، وعلى الرغم من أنه قد يكون التقرير الأخير الذي صدر من جهةٍ أوروبية، فإنه يكفي لتسليط الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، فقد بينت المنظمة حينها أن عام ٢٠١٣ كان عام المعاناة والإنتهاكات الجسيمة التي تتصل بما سبقها من الأعوام الماضية، وقد سجل ذلك العام في حياة الحركة الأسيرة إرتفاعاً في أعداد الأسرى المرضى ووفاة أربعة أسرى وتصاعد في إقتحامات السجون حيث شهد، حيث شهد أكثر من ١٨٦ اقتحاماً لغرف الأسرى وأقسام السجون.

وأوضح التقرير أن الموت يهدد عدد من الأسرى المصابين بالسرطان، وهناك ٦ أسرى مقعدين يمكثون في مشفى سجن الرملة بشكل دائم، وأشار التقرير أن إدارة السجون تنتهج سياسة غاية في الوحشية تجاه الأسرى عمادها تحطيمهم وإذلالهم وكسر إرادتهم، تمحورت هذه السياسة حول التفتيش العاري، فرض عقوبات جماعية، المنع من التعليم، منع الزيارات فرض الغرامات، العزل، التمديد التعسفي أو ما يسمى بالإعتقال الإداري وبث إشعاعات خطيرة تسبب السرطان بحجة البحث عن أجهزة هواتف نقاله وغيرها من الأساليب التي دفعت الأسرى لخوض إضرابات فردية وجماعية كان أبرزها إضراب الكرامة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٢.

وأشارت الإحصائيات الأخيرة حينها، أن أعداد المعتقلين في تزايد مستمر حيث شهد عام ٢٠١٣ حملات إعتقال عشوائية كبيرة في كل مدن الضفة الغربية وصلت إلى ٤١١٦ حالة اعتقال بمعدل ٣٤٣ حالة اعتقال شهرياً، منهم ٧٣ أسيراً من قطاع غزة، كما لا يزال يقبع داخل سجون الإحتلال أكثر من ٥٠٠٠ أسير منهم ١٦ إمرأة و١٨٠ طفل دون سن الثامنة و٥٣٧ أسيراً محكوما بالسجن المؤبد، وأضاف التقرير أن عام ٢٠١٣ شهد حالات إعتقال لأطفال فلسطينيين أعمارهم دون الثامنة عشرة على وجه الخصوص من مدينتي القدس والخليل، وصل عددهم إلى ١٨٠ طفل حيث يعامل هؤلاء معاملة وحشية منذ لحظة اعتقالهم كالضرب والسب وعند التحقيق لا يسمح بحضور محامي أو أياً من أولياء أمر الطفل وإمعاناً في تحطيمهم يحتجزوا في أماكن مخصصة للمحكومين جنائياً.

وخلصت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقريرها إلى جملة من المطالب لرفع انتهاك حقوق الأسرى من قبل الصهاينة، يمكن تلخيصها بالتالي:

– الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال يعانون من انتهاكات يومية من قبل إدارة السجون والحرمان من الحقوق المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف وهذا يتطلب العمل الجاد على مستوى الأمم المتحدة لتوفير الحماية اللازمة لهم.

– لا بد من السعي لدى الأمم المتحدة ومن أجل التمهيد لإطلاق سراح كافة الأسرى وتخليصهم من الموت البطيء والحصول على اعتراف بأن الأسرى في السجون الإسرائيلية هم أسرى حرب.

– على الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية والإطلاع على ظروف حياة الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات يومية والعمل على تحسين ظروف معيشتهم ووقف هذه الإنتهاكات.

آخر الإحصاءات:

أما فيما يتعلق بالجديد من الحقائق، فقد أصدر مركز أحرار لدرسات الأسرى وحقوق الإنسان تقريره الشهري الدوري، الذي يرصد فيه أبرز انتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة المحاصر، ورصد التقرير الحقوقي لشهر أيار المنصرم للعام ٢٠١٥، وقوع ٣ شهداء فلسطينيين، واعتقال ٣٥٢ مواطناً على الأقل، ومن بين المعتقلين ١٤ سيدة وما لا يقل عن ٥٠ طفلاً قاصراً دون سن الثامنة عشر من العمر، وتتركز معظم تلك الإعتقالات في القدس، وقد أشار المركز الى أن مدينة القدس لا تزال تشهد في كل شهر أكبر عدد من الإعتقالات من بين جميع المدن الفلسطينية، وذلك يرجع لطبيعة المدينة التي تشهد بشكل يومي انتهاكات متكررة واعتداءات يومية من شرطة الإحتلال الإسرائيلي على المقدسيين، لا سيما النساء والأطفال منهم.

كيف يتم انتهاك حقوق الإنسان بحق الأسرى الفلسطينيين

يمكن تلخيص انتهاك حقوق الإنسان والتي تخص الأسير الفلسطيني بالتالي:

–   الإزدواجية في التعامل، حيث يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بعنصرية واضحة للجميع سواء خلال المحاكمة أو خلال الإعتقال أو حتى بعد التحرر.

–  ما تمارسه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى بدءاً بالمخالفات غير القانونية التي تصدر بحقهم ومروراً بحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي يضمنها القانون الدولى كالتعليم والزيارة وغيرها.

– تعريض السجناء لضغوطات نفسية وإجتماعية، الى جانب ممارسة ذلك على أهلهم خارج السجن.

النتيجة:

ليست المسألة محل تكهن أو استغراب بل هي واضحة لا تحتاج الى دلائل، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في من يحاسب أو يراقب، فالفلسطينييون الذين يعيشون تحت ذُل الإحتلال، لا يوجد من يطالب بحقوقهم التي تخص الأرض، وبالتالي فليس من المُستغرب أن يتم انتهاك حقوق أسراهم، لكن الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة هو الصمت الدولي والعربي!!

المصدر / الوقت