فضائح ويكيليكس: مطالبات باعدام الساسة العراقيين المتواطئين مع السعودية 

وقال وزير النقل العراقي باقر الزبيدي ، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،إن “تورط بعض المسؤولين كما ورد في وثائق ويكليكس نوابا و حكوميين في قضايا تمس الامن القومي الوطني وسيادة الوطن و محاباة دول معادية ضالعة بدعم الارهاب خيانة عظمى”.

وعقوبة الخيانة العظمى في القانون العراقي هي الإعدام لمن يثبت تورطه بها.

من جانبه يقول رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب العراقي خالد الأسدي ان “هنالك ضرورة في ان تتخذ الحكومة والمؤسسات الدستورية في البلد اجراءات لمنع مثل هذه الحالات المسيئة للعراق والعراقيين وبالقوى السياسية وأيضا بحرمة الدم العراقي”.

وأضاف إن “بعض الوثائق لم يكن مفاجئا لنا باعتبار أن الكثير من المعلومات التي اطلعنا عليها من ناحية الاطار العام كانت تتداول في الاوساط السياسية العراقية ولكن الجديد في الامر ان هناك وثائق تكشف هذه المعلومات وهذا بحد ذاته عائق في تدقيق هذه المعلومات والوثائق”.

بدوره قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد مطلبي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن “هذه الوثائق والتقارير عرضت أسماء جديدة لأول مرة صحيح أن الشعب والنظام السياسي على دراية بهذه العلاقات الخبيثة من عمالة للعربية السعودية لكن هذه التقارير دقيقة كونها تقارير سفارة موجهة إلى وزير خارجية أو منه إلى أعلى سلطة سياسية في السعودية تؤكد وتشير إلى تورط زعامات سياسية عراقية سنية وشيعية بعلاقات مشبوهة مع السعودية وطلب مساعدات وغيرها من هذه الأمور”.

وأضاف إن “المفروض من الدولة أن تحترم نفسها وتحاكم هذه النماذج والشخصيات أو تطرد من العملية السياسية بطريقة او بأخرى كأن يكون عليها كاجتثاث البعث ويكون هنالك اجتثاث للعمالة الى الخارج وأن يمنع هؤلاء من ممارسة العمل السياسي بهذا الشكل ويسلبون خيرات البلد وهم عملاء لدول أجنبية”.

ويضيف المطلبي أيضا إن “في مصر تمت محاكمة محمد مرسي بمكالمة هاتفية واحدة بإحدى الشخصيات الإرهابية المطلوبة كانت نهايته فيها وحكم بالإعدام فالمفروض إن لم يعدم هؤلاء يمنعوا على الأقل من ممارسة العمل السياسي سواء في دخول الانتخابات أو تشكيل الأحزاب”.

وأوضح المطلبي أنه “يجب أن تكون هذه الوثائق والتقارير عاملا مساعدا للأدلة والوثائق الأخرى التي تدين السعودية لطرحها في المحاكم الدولية لكن بحد ذاتها لا يؤخذ بها في المحاكم لأن القاضي لا يستطيع التأكد من صحتها من خلال استدعاء الوزير السعودي للإدلاء بشهادته تؤكد أن هذا التقرير كان صحيحا أو لا”.

ولم تقتصر ردود الفعل على هذا الحد حيث طالبت شخصيات سياسية كثيرة بالتحقق من هذه الوثائق واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي خالد السراج إن “وثائق ويكيليكس كانت واضحة في ذكر أسماء شخصيات عراقية للأسف كان الجميع يعرف ما تقوم به لكن دون دليل وهي بذلك منحت الدليل القطعي على تورط هذه الشخصيات بالتخابر والعمالة والخيانة العظمى أيضا كونها استلمت أموالا وطلبت أشياء غير مسموح بها في العرف الدولي وهذه إدانة كفيلة بإنهاء الحياة السياسية لهذه الشخصيات وإبعادها”.

ويضيف السراج إن “محاسبة هذه الشخصيات سيعيد للعراق هيبته التي عملت نفس هذه الشخصيات على استهدافها لتحقيق مصالح غير وطنية حتى لا نقول شخصية كون هؤلاء يتذرعون في أغلب الأحيان بالعمل على تحقيق مصالح أبناء قوميتهم أو طائفيتهم وهم في الحقيقة يسيئون حتى لها”.

ويوضح السراج أن “العرف الدولي من الممكن ان يدين السعودية لكن الإدانة التي يريدها المواطن العراقي اليوم تتمثل بأن يحاسب سياسيوه الذين يمثلونه لكون السعودية هي دولة لها مصالح معينة في كل ما تفعل لكن أي المصالح الوطنية للعراق فيما فعل هؤلاء السياسيون؟”. انتهى