نائب عن دولة القانون : الكتل السياسية تحاول ان تفصل القوانين على مقاسها 

بغداد – سياسة – الرأي –

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان مجلس النواب لم يدرج لغاية الان القوانين المهمة التي كانت محل خلاف الكتل النيابية.

واوضح الصيهود ان قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والعفو العام والاحزاب لم تدرج على جدول اعمال مجلس النواب.

واشار الى قانون الحرس الوطني لا يمكن التصويت عليه الان على اعتبار انه لم تتم قراءته قراءة ثانية ومناقشته بغية الوصول الى التصويت عليه، لافتا الى هذا الامر ينطبق على قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو العام وقانون المساءلة والعدالة، وغيرها من القوانين بسب الخلافات السياسية القائمة بشأنها اولا، ولان معظم الكتل السياسية تقدم مصلحتها على مصلحة البلد ثانيا.

واردف ان بعض الكتل السياسية تحاول ان تفصل القوانين على مقاسها، مبينا ان هذا الامر من ضمن اسباب تأجيل مناقشة القوانين المهمة.

واضاف ان الحديث الذي يدور في الشارع والمتعلق بالتصويت على هذه القوانين بحزمة واحدة ليس هناك ما يشير الى وجوده، الا بعد تعديل القوانين التي توجد عليها بعض الملاحظات كقانون الحرس الوطني الذي لايمكن ان يكون قانونا مناطقيا، انما يجب ان يكون مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، فينا بين ان قانون العفو العام يجب ان لا يسمح بخروج القتلة والارهابيين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

وتابع ان النحالف الوطني مع تشريع جميع القوانين المختلف عليها ولكن بطريقة تخدم العراق وشعبه، ولا تخدم هذه الكتلة السياسية او تلك.

يشار الى ان مجلس النواب استأنف جلساته في الاول من شهر تموز 2015 بسنته التشريعية الثانية، حيث خلا جدول اعمال الجلسة من القوانين المهمة. انتهى