رئيس الجمهورية اعطى اولولية للمصادقة على احكام الاعدام الخاصة بالارهابيين 

وذكر شواني في بيان رئاسي تلقت( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم انه “بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة قانونية من عدد من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى بغية اصدار مراسيم جمهورية بذلك وقد انجزت اللجنة الخاصة والمكلفة بتدقيق اضابير المحكومين بالاعدام والوقوف على اسباب تأخر اصدار بعض المراسيم منذ عام 2006ولغاية 2014 رغم مصادقة تلك الاحكام من المحكمة المختصة ووجود التخويل من مجلس رئاسة الجمهورية في فترة مجلس الرئاسة منذ 2006 لغاية 2010 , لاحد اعضاء مجلس الرئاسة وكذلك وجود تخويل لأصدار المراسيم لنائب رئيس الجمهورية من 2010 ولغاية 2014 , وبعد الدراسة والتدقيق توصلت اللجنة الى ما يلي للجنة بان عدد الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها منذ 2006 الى 2014 بلغت {662} ملف منها {42} ملفا فقط منذ تولي السيد رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس في 24/7/2014 “.

واضاف ” كما تبين ان” مجلس رئاسة الجمهورية من 2006 الى 2010 قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر , تاركاً {289} ملفا دون ان يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لاحد نواب الرئيس باصدار مراسيم المصادقة على احكام الاعدام” .

وتابع انه ” تبين ان نائب رئيس الجمهورية المخول بأصدار المراسيم الجمهورية منذ 2010 ولغاية 2014 ايضا اصدر مراسيم لبعض القضايا دون البعض الاخر , تاركاً {331} ملف دون ان يصدر فيها مرسوما بالمصادقة ، مبينا ان ” اللجنة دققت جميع الاضابير وباشرت بوضع المعايير لاصدار المراسيم منها الاسبقية في اصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز وقد اعطت الاولوية للمصادقة على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع” .

واضاف”انه من خلال تدقيق المراسيم التي سبق ان اصدرتها رئاسة الجمهورية تبين ان السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ الاحكام رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ.

وختم ان ” رئيس الجمهورية صادق على احكام الاعدام واصدر المراسيم الخاصة بذلك بحسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم خاصة الجرائم الارهاب وتلك التي تمس امن المجتمع “.انتهى