لماذا تصر واشنطن على إبقاء الحظر التسليحي على إيران؟! 

بعد أن وصلت المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة السداسية الدولية (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى مراحل متقدمة من أجل كتابة نص الاتفاق النهائي والشامل بدأت الدول الغربية الاعضاء في السداسية وعلى رأسها أمريكا بإثارة قضايا كان من المفترض أن لاتطرح في هذه الفترة من المفاوضات بإعتبارها جزءاً من قضايا أخرى تم الاتفاق بشأنها ولم يبق سوى تحديد جدول زمني لتنفيذها في إطار الاتفاق الشامل المزمع إبرامه لإنهاء هذه الأزمة.

من هذه القضايا الحظر المفروض على الصناعات العسكرية الإيرانية. فهذا الحظر فرض على إيران عام ٢٠٠٦ على خلفية الأزمة النووية ويفترض أن يُرفع حال تنفيذ الاتفاق النهائي بإعتباره جزءاً من الحظر الشامل وليس منفصلاً أو مستقلاً عنه. فلماذا إذن تصر الدول الغربية على إبقائه حتى بعد توقيع الاتفاق بين طهران والسداسية؟

للإجابة عن هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى: 

١- تتصور أمريكا والدول الغربية الحليفة لها بأن الحظر التسليحي سيمنع أو سيحد من قدرة طهران على تصنيع الاسلحة ناسية أو متناسية بأن إيران بلغت الإكتفاء الذاتي في هذا المجال بجهود علمائها وخبرائها دون الحاجة إلى أي دولة أخرى.

٢- تزعم أمريكا أن إيران تسعى إلى صناعة أسلحة هجومية قد تهدد أمن واستقرار المنطقة، متجاهلة بأن العقيدة العسكرية الإيرانية قائمة على مبدأ الدفاع عن النفس وليس مهاجمة الآخرين، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ انتصار الثورة الاسلامية في إيران عام ١٩٧٩ وحتى الآن.

٣ – تروج واشنطن بأن طهران ستسعى لشراء أسلحة من دول أخرى في حال تم رفع الحظر التسليحي عنها، في حين يعلم الجميع ان إيران ليست بحاجة إلى مثل هذه الاسلحة بعد أن تمكنت من تأمين ما تحتاجه في هذا المجال بالإعتماد على قدراتها وخبراتها الوطنية بعد أن وضعت حرب الثماني سنوات أوزارها والتي فرضت عليها في ثمانينات القرن الماضي.

والسؤال الآخر الذي قد يُطرح في هذا الصدد: هو لماذا بادرت إيران إلى تصنيع هذه الاسلحة بنفسها دون الاعتماد على دول أخرى؟

والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في معرفة ما يلي: 

١ – ماهية نظام الجمهورية الاسلامية في إيران التي تتبنى مقارعة الظلم والاستكبار والاستبداد العالمي.

٢ – الحظر المفروض على إيران دفع قيادتها وشعبها ونخبها إلى صناعة اسلحة دفاعية للتعويض عما لحق بها من ضرر في هذا المجال جراء الحظر.

٣ – أثبتت التجارب ان اعتماد إيران على طاقاتها الذاتية في تصنيع الأسلحة مكّنها من الدفاع عن مكتسباتها وأراضيها ومياهها وأجوائها ولولا ذلك لغدت لقمة سائغة لكل من هبّ ودب. وبمعنى آخر تمكنت طهران من خلال ذلك من ردع أعدائها عن مهاجمتها وأجبرتهم على التفكير ألف مرة قبل التورط في مثل هذه الحماقة.

وتجدر الإشارة الى أن إيران تمكنت خلال العقدين الماضيين من صناعة اسلحة متطورة جداً شملت مختلف أنواع الطائرات والسفن والبوارج الحربية وشتى أنواع الصواريخ والدبابات والرادارات والاجهزة الالكترونية الحديثة، وهي تعد اليوم من الدول القلائل القادرة على إنتاج جميع ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ومكتسباتها وهذا ما شهد به القاصي والداني وثبُت على أرض الواقع طيلة المدة المذكورة.

ومن هنا يمكن القول ان إصرار أمريكا وحلفائها الغربيين على إبقاء الحظر التسليحي على إيران يهدف في الحقيقة إلى تحقيق مآرب لا علاقة لها بالملف النووي منها: 

١- مواصلة العزف على الاسطوانة المشروخة (إيران فوبيا) بهدف إثارة الرعب لدى دول المنطقة لاسيما دول مجلس التعاون من الجمهورية الاسلامية في إيران لدفعها لشراء المزيد من الاسلحة الغربية لمواجهة هذا التهديد المزعوم.

٢- مواصلة الضغط على إيران كي تستجيب لشروط الغرب في المفاوضات النووية، وهذا ما ترفضه طهران بقوة بعد أن ثبت للجميع قدرتها على مواجهة تداعيات الحظر المفروض عليها واستعدادها للتكيف مع نتائج المفاوضات سواء تم الاتفاق أو لم يتم، الى جانب استعدادها لمواصلة المفاوضات كي تثبت للعالم صدق نواياها وزيف المزاعم الغربية الرامية إلى عرقلة هذه المفاوضات والحيلولة دون إبرام الاتفاق النهائي بحجج لا تستند إلى دليل قانوني، حيث اكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجود ما يشير الى إنحراف برنامج إيران النووي عن أهدافه السلمية التي أقرتها قوانين الوكالة وبنود معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

المصدر / الوقت