المعارضة البحرينية تطالب بالإفراج الفوري عن المناضل ابراهيم شريف 

وقررت الادارة العامة للمباحث البحريني إبقاء الامين السابق لحركة وعد في الحجز لمدة 48 ساعة بعد أن وجهت له تهم “التحريض على تغيير نظام الدولة وكذلك التحريض على كراهية النظام والازدراء به”.

واعتبرت قوى المعارضه التهم بانها مرسلة وقد نفاها شريف جملة وتفصيلا، باعتباره داعية سلم وإصلاح ينبذ كافة أشكال العنف ويبشر بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ويناضل من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والمؤسسات والقانون.

وأضافت أن اعتقال شريف بعد اقل من شهر من الإفراج عنه، حيث قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة حكمه بخمسة أشهر، تأتي في سياق التوجه الرسمي لتقويض العمل السياسي، حيث تساق مثل هذه التهم للنشطاء السياسيين عندما يمارسون حقوقهم الطبيعية التي كفلها الدستور والقوانين وكل المواثيق الدولية ذات الصلة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشددة على أن محاولة إلصاق التهم المرسلة للأخ ابراهيم شريف إزاء ما قاله في إحدى كلماته بالمحرق مساء الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري، لا يخرج عن إطار مصادرة حرية الرأي والتعبير ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة التي تطالب بالإصلاح الحقيقي الذي يترجم المبدأ الدستوري المعروف “الشعب مصدر السلطات جميعا”.

وقالت قوى المعارضة البحرينية أن مكان ابراهيم شريف والقيادات السياسية ليس السجن والاعتقال، باعتبارهم يقومون بواجبهم الوطني بكل سلمية وحضارية تجاه شعبهم وبلادهم من اجل رفعة شأنها وإبعادها عن التوترات السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة، وباعتبارهم سجناء رأي وضمير يتوجب الإفراج عنهم فورا وفتح قنوات للحوار والبحث عن حل للازمة السياسية من اجل حماية وطننا واستقراره والتفرغ للتنمية المستدامة، مؤكدة على استمرارها في النضال السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني.  انتهى