وزير الخارجية :المسؤولون الاتراك وعدونا بمعالجة ملف المياه وعزوا الازمة الى خلل فني غير مقصود 

وذكر الجعفري في بيان تلقت ( الراي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الزيارة تضمنت التداول في آفاق العلاقات العراقية التركية وطريقة تطويرها وتبادل الاستثمار والتفاعل المتناهي مع استحقاقات الجغرافية والتاريخ والحالة المجتمعية وزيادة حجم التجارة الخارجية والاستثمار التركي في العراق نظراً لأن المنتوج التركي يتميز بأنه جيد النوعية ومعتدل السعر وسريع النقل إلى العراق وما شاكل ذلك. وخصوصا أن الشركات التركية صمدت في أزمة 2014 عندما تصاعدت وتيرة الإرهاب وقدموا ضحايا بعض عمال الشركات التركية في العراق وبقت في العراق ولم تهجره”.

وأكد أن”المباحثات ركزت كثيراً على العامل الضاغط الآن بخصوص العراق وهو المياه واحتلت مفردة المياه حجماً كبيراً تتناسب مع أهمية المياه والأضرار التي تسببت بها نقص وشحة المياه في العراق وأثر ذلك على الإنسان العراقي والسكانية العراقية وتسببت بهجرة بعض ساكني المناطق إلى مناطق أخرى بحثاً عن أماكن أفضل، مشيرا إلى أن الجانب التركي طمأننا على لسان كافة المسؤولين بأن هذا لم يكون مقصوداً وإنما كان خطأ فنيا في الشركات التي عملت في مجال تنظيم المياه وتأسفوا لذلك ووعدونا بمعالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن، داعيا إلى أنه لا يكفي العودة إلى الاتفاقية والتي هي تعطي للعراق حوالي 600 أو 700 برميل متر مكعب بالثانية إنما نتطلع إلى إلغاء ومعالجة الآثار السلبية التي ترتبت خلال هذه الفترة، وأن يأخذ العراق كمية من المياه أكبر حتى يتم معالجة ما تركته هذه الفترة من شحة المياه عن المنطقة”.

وشددعلى أن” العراق لا يريد أن يختزل علاقته مع كل دول العالم وخصوصا دول المنطقة بشكل أخص مع تركيا بهذه الأزمة أو تلك ولا نريد أن نقف عند أي أزمة إنما ينبغي أن ننفتح عليها بعقلية وعقلية واعية ونتعامل معها بإرادة قوية تريد أن تتجاوزها وتحقق فارقاً نوعيا لصالح البلدين، موضحا أن الزيارة على العموم كانت جيدة ومفعمة بمشاعر طيبة وأخوية”.

يذكر ان العراق يعاني من ازمة قلة الاطلاقات المائية من قبل تركيا بالنسبة لنهر الفرات ، في حين اكدت اوساط نيابية وسياسية ان معالجة ازمة المياه وشحتها التي يعاني منها الفرات والمحافظات الواقعة ضمن مساحة اروائه لا تتم من خلال وزارة الموارد المائية فحسب ، بل يتطلب تظافر الجهود الداخلية وتعزيزها بجهود سياسية خارجية للضغط على تركيا من اجل رفع نسبة الاطلاقات المائية للنهر وتقليل المستقطع منه .

كانت وزارة الموارد المائية قد طالبت في وقت سابق ضرورة اعطاء ملف المياه الاولوية في سياسية العراق الخارجية ، كونه ملفا حساسا يتعلق بحياة كل مواطن عراقي ، حاثة على ” جعل ملف المياه ملف أمن قومي للبلاد ، وضرورة التعاون بين اللجنة والوزارة ” . انتهى