مستقبل الحشد الشعبي ومحاولات إضعافه 

في وقت باشرت فيه القوات المسلحة العراقية وقوات الحشد الشعبي عملياتها لتحرير محافظة الانبار اعلنت هيئة ادارة الحشد الشعبي يوم السبت الماضي ١١ يوليو ان تحرير مدينة الفلوجة من يد تنظيم داعش الارهابي يتطلب وقتا وان التحرير سيتم بعد محاصرة المدينة والسيطرة على ضواحيها، وقد قال معين الكاظمي وهو احد قادة الحشد الشعبي “ان حصار المدن هي استراتيجية مؤثرة تقلل الخسائر” وهكذا يبدو واضحا ان الحشد الشعبي قد امتلك الخبرة العسكرية والسياسية اللازمة للعمل الناجح في الساحة العراقية ما ينذر بتبوأ الحشد الشعبي مكانة مرموقة في المستقبل السياسي للعراق.

وفي المقابل صدرت مواقف حول ضم الحشد الشعبي ضمن قانون الحرس الوطني ويبدو ان قوة او ضعف مكانة الحشد الشعبي ضمن هذا القانون سيؤثر على مستقبل هذه القوة الشعبية الكبيرة في العراق، وفي هذا السياق صدرت عدة مواقف من اطراف سنية يفهم منها انهم غير راضين عن المكانة الحالية للحشد الشعبي ويريدون اضعاف هذه المكانة، ومن هذه المواقف نأتي على ذكر ما قاله القيادي في تحالف القوى العراقية طلال خضير الزوبعي يوم الخميس الماضي حيث اكد “ان قانون الحرس الوطني لا يمكننا التصويت عليها بصيغتها الحالية وهناك ضرورة لتقديم بعض التنازلات من قبل المكونات السياسية” (وهو يقصد المكون الشيعي) وتابع الزوبعي أن “حقوق المكون السني بقانون الحرس الوطني قد سلبت ولم يتم تطويع العدد المتفق عليه بين الكتل السياسية حسب وثيقة الإصلاح السياسي التي تشكلت في أثرها الحكومة”، لافتاً الى أن “هذا القانون لا يمكن تمريره داخل مجلس النواب”. 

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، أكد في العشرين من يونيو ٢٠١٥ وجود خلافات جوهرية بشأن مشروع قانون الحرس الوطني تتعلق بارتباطه وتسليحه وتحريكه، خاصة بين التحالف الوطني وتحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني، مرجحاً تأخر إقراره لاسيما مع عدم توافر الأموال اللازمة، متذرعا بأن هذا الجهاز منفصل عن وزارتي الدفاع والداخلية .

وهناك عدة قضايا وردت في قانون الحرس الوطني تضعف من قوة المنتسبين له واذا اراد العراقيون حرسا وطنيا قويا يجب ان يرفضوا تطبيق هذه المواد من قانون الحرس الوطني ومن هذه المواد نجد المادة السادسة التي جاء فيها “ان تنظيم قوات الحرس الوطني يكون عبر تشكيلات او وحدات مشاة خفيفة بما ينسجم مع هيكلية وتنظيم ورتب القوات المسلحة العراقية” وهذا في وقت نرى فيه ان المتطلبات الامنية في العراق ومواجهة الجماعات المسلحة الارهابية لاتتطلب وحدات مشاة خفيفة بل وحدات من مختلف القطاعات الحربية وبأسلحة ثقيلة من كل الانواع.

وفي المادة التاسعة من قانون الحرس الوطني نجد ان الخدمة في الحرس الوطني تكون على نوعين كما يأتي :

اولاً الخدمة الدائمية: تكون للعاملين في المواقع القيادية والادارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة وللمقاتلين بالعدد المحدد .

ثانياً الخدمة الاحتياط: تكون للمتطوعين للخدمة الاحتياط وفق عقود لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعهد فيها المتطوع الاحتياط على الالتحاق سنويا لمدة شهر واحد لاعادة التدريب .

وهنا يجب القول ان العمل وفق هذه المادة سيضعف عناصر قوات الحشد الشعبي المتطوعين بعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف وسيقلل من عدد قوات الحشد المستعدين دوما للقتال والمواجهة، ومن هنا نأتي على ذكر بعض الهواجس تجاه قانون الحرس الوطني:

١- ان ضم الحشد الشعبي ضمن صفوف الحرس الوطني سيقوي احتمال ذوبان هذه القوة المندفعة ضمن التشكيلات المنهارة للجيش العراقي ما يفقد قوات الحشد الشعبي القدرة على القيام بما يجب عند الحاجة واللزوم.  

٢- ان تحويل قسم كبير من قوات الحشد الشعبي الى قوات احتياط سيؤدي مع مرور الزمن الى تفتيت هذه القوات وسيسلب سرعة العمل والمرونة في التحرك من قوات الحشد الشعبي وسيقضي على امكانية قوة الاندفاع العقائدي لديها ضمن محور المقاومة والثورة الاسلامية. 

٣- ان جعل قوات الحشد الشعبي قوات مشاة خفيفة سيجعل منها قوات من الدرجة الثانية وغير قادرة على التطور في النظام الدفاعي العراقي ويمنع الاستفادة منها كأداة قادرة على قلب الموازين لصالح محور المقاومة.  

وفيما يبدو ان الائتلاف الوطني الشيعي في العراق قد قبل بهذه المسودة لقانون الحرس الوطني بهدف تذليل الخلافات مع المكون السني لكن يجب على الائتلاف ان يعلم بان هذا القانون يفرغ الحشد الشعبي من محتواه ويمكن المكون السني من إضعاف الحشد الشعبي الذي كان يمكن ان يكون قوات مدربة ومقتدرة وسريعة التحرك الى جانب الجيش العراقي.  

المصدر / الوقت