خبير اقتصادي : تخفيض امتيازات المسؤولين اعتباري ولا يوازي قطرة في بحر من الموازنة 

اقتصاد ـ الرأي ـ

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ان تخفضيات امتيازات رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب اعتبارية لا توازي قطرة من بحر في الموازنة الاتحادية، بحسب تعبيره.

وقال المشهداني ان الموازنة الاتحادية في عام 2015 كانت بحدود 98 مليار دولار، مشيرا الى تخفيضات المسؤولين لا يمكن ان تصل الى ملياري دولار وربما اقل من ذلك بكثير، وهذه التخفيضات لا تساوي شيئا بالنسبة لقيمة الموازنة.

واوضح ان هذه التخفيضات على قلتها إلا انها يمكن ان تسحب الكثير من المتغيرات الاقتصادية معها، مبينا ان الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون تبلغ ” ستمئة بالمئة ” مقارنة براتب الموظف الاعتيادي وهذه النسبة تخلق فجوة كبيرة بين الرواتب الاعتيادية ابتداء من الدرجة الاولى الى الادنى للموظفين وما بين الدرجات الخاصة التي تعتبر رواتبهم ضخمة جدا، بما في ذلك المتقاعدين من الوزراء والنواب السابقين، اضافة الى وجود 700 وكيل وزير، واكثر من اربعة الاف واربعمئة بدرجة مدير عام، ونحو خمسة واربعين الف درجة وظيفية من الدرجة الاولى، لافتا الى ان تقليل هذه الفوارق يعتبر واحدا من مصادر التمويل التي تحتاجها الدولة.

واضاف ان الاستمرار الاعتماد على النفط بنسبة 90% يعتبر أمرا كارثيا خاصة في ظل المتغيرات الكثيرة التي طرأت على الواقع العام في البلد.

وفيما يخص تقديم بعض النواب لمقترحات تتضمن خصم 5% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لفت الى ان هذا الامر يحتاج الى إعادة النظر بالموازنة لكي يتم معرفة تخصيصات الموازنة بشان الاموال التي خصصت للدرجات الخاصة، والاموال الأخرى التي خصصت لرواتب الموظفين العاديين، الذين يبلغ عددهم 4 ملايين موظف حكومي في القطاع العام بمختلف الدرجات الوظيفية، مضيفا ان الدولة تحتاج الى  نحو 45 مليار خلال السنة الواحدة كنفقات رواتب للدولة العراقية . انتهى