معصوم : التظاهرات دعوة لبناء دولة المواطنة والحرية وسنطبق قرارات الاصلاح 

عد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الخميس التظاهرات الشعبية الاخيرة دعوة لبناء دولة المواطنة والحرية مؤكدا عزمه على تفعيل رقابة تنفيذية لتطبيق قرارات مجلس النواب الاخيرة بشأن حزمة الاصلاحات الحكومية داعيا الى بذل كل جهد لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاحات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية والقضاء على الفساد.

وشدد معصوم في بيان رئاسي تلقت( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم “على عدم الاكتفاء بإلغاء بعض المناصب السياسية او الادارية او تقليص النفقات بل الى تبني استراتيجية شاملة في مجال مكافحة الفساد الذي اصبح آفة تواجه بناء الدولة العراقية لا تقل خطورتها عن مخاطر عصابات داعش الارهابية مؤكدا على ضرورة انتصار الشعب العراقي في مواجهة التحديات الاستثنائية التي يواجهها حاليا. وفي ما يلي النص الكامل للخطاب”.

وتابع “في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العراق في مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية التي تواجه الدولة، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فأننا ومن موقع المسؤولية امام الله والشعب والتزاما بما تمليه علينا واجباتنا الدستورية، اود ان اعبر لكم عبر هذا الكلمة عن موقفنا بشأن ما تشهده العملية السياسية من تطورات على مستويات عدة”.

وقال “فعلى مستوى مكافحة الفساد والمفسدين اكرر موقفي الثابت والداعم والمتواصل لمطالب مكافحة الفساد بكافة اشكاله واطالب الحكومة ومجلس النواب والهيئات الاخرى المعنية ان لا تقف عند هذا الحد بإلغاء بعض المناصب السياسية او الادارية او تقليص نفقات استثنائية، بل ادعوهم الى تبني استراتيجية شاملة في مجال مكافحة الفساد الذي اصبح آفة تواجه بناء الدولة العراقية لا تقل خطورتها عن مخاطر عصابات داعش الارهابية”.

واكد على ضرورة ان تتسم اللجان المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد بالجدية التامة والمهنية العالية وتمارس واجباتها بشفافية وحرص وان تبين للشعب العراقي ما توصلت اليه من نتائج وما اتخذته من اجراءات بشأن احالة المفسدين الى القضاء.

وحيا الذين خرجوا في تظاهرات احتجاجية تعبيرا عن ضمير الشعب واستيائه من فشل معظم مؤسسات الدولة في المرحلتين السابقة والحالية من سوء الخدمات وانعدامها احيانا .مبينا “انني اعرب عن بالغ سروره لجهودكم في تأسيس رأي عام وطني ناهض يجبر المسؤولين على الاستماع الى مطالبكم المشروعة”.

وطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة المستويات الاتحادية وفي الحكومات المحلية الى بذل قصارى جهدها في الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة وتنفيذ الاجراءات الكفيلة بحلول سريعة لمشاكلهم الخدمية والاقتصادية بمعالجات حقيقية وسريعة.

واشار الى انه ” في الوقت الذي ارحب بحزمة الاصلاحات الاولى التي اقرها مجلسا الوزراء والنواب فأنني اؤكد احترامي التام لهذه القرارات كما اقرها ممثلو الشعب وسأتولى مراقبة تنفيذها ، كما انني ومن خلال صلاحياتي الدستورية باعتباري المكلف بالسهر على حماية الدستور وتطبيقه فأني سأفعّل مبدأ الرقابة التنفيذية وحث السلطات المعنية بالنهوض بواجباتها تجاه الشعب ، لأننا آلينا على انفسنا منذ تسلمنا المسؤولية احترام ضرورة اجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد وهو مطلب كان مطروحا بأستمرار من قبلنا في اجتماعات الرئاسات الثلاث وفي المحافل السياسية الاخرى”.

وقال البيان “ومن منطلق تمثيلنا للدولة العراقية فأننا بادرنا منذ اليوم الاول بالتخلي عن الجنسية البريطانية المكتسبة التي كنا نحملها وقت النضال ضد الدكتاتورية البائدة، ومن هنا ادعو جميع المسؤولين ممن يتبوؤن منصبا رفيعا في الدولة التخلي عن اي جنسية مكتسبة فأضافة الى اقرار هذا المبدأ في الدستو، فأنها قضية احترام لمطالبة الرأي العام بذلك ، واخيرا وحفاظا على امن المجتمع، فقد صادقنا على مراسيم الاعدام التي كانت متراكمة في رئاسة الجمهورية من السنوات السابقة لاسباب عديدة.

وختم معصوم بالقول ” اود ان استثمر هذه الفرصة للوقوف اجلالا لتضحيات قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر سائلا الله عز وجل ان ينصر العراق وشعبه على الارهاب وان يعم الامن والسلام في ربوع الوطن وان يسدد خطانا في اكمال مسيرتنا في بناء دولة تسودها حقوق المواطنة والحرية والتقدم والرفاه”.انتهى