المرجعية العليا تدين تفجير مدينة الصدر ببغداد وتشدد على ضرورة مكافحة الفساد وإقرار قانون سلم رواتب موظفي الدولة 

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المقدس  ، انه ” أقدم المتوحشون على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر ببغداد أمس الخميس وقد تبنت عصابات داعش الارهابية لهذه الجريمة النكراء ، وهي إنما تقوم بأمثال هذه الجرائم انتقاما من الشعب العراقي الكريم الذي وقف أبناؤه الميامين بصنوفه المسلحة سدا منيعا دون تحقق أهدافه المشؤومة ، وإننا نعبر عن مواساتنا وتضامننا مع العوائل المفجوعة ، وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل ” .

وأكد ان ” هذه الجرائم الوحشية لن تكسر إرادة الشعب العراقي أبدا ، بل تزيده إصرارا على مواصلة القتال ؛ لتخليص البلد من رجس الظلاميين ” .

كما أكد الشيخ الكربلائي على ” الجهات الحكومية ضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة الأمنية والاستخباراتية ؛ للكشف عن العمليات الإرهابية قبل وقوعها ” .

وأضاف ان ” مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية كانت من أهم الهواجس لدى المرجعية العليا منذ تغيير النظام ، وقد أكدت المرجعية العليا مرارا وتكرارا في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبنا في النجف الاشرف ، وفي خطب الجمعة على أهمية القيام بالخطوات الجادة في مكافحة الفساد المالي والإداري ، ولا أمن من دون القضاء على الفساد ” .

وقراء الشيخ الكربلائي مقاطع من البيانات التي صدرت من المرجعية العليا سابقاً ففي نيسان بعد انتخابات الدورة الأولى لمجلس النواب من الانتخابات ، وقبيل تشكيل الحكومة اصدر المكتب بيانا ورد فيه إن ” من المهام الأخرى للحكومة المقبلة ضرورة مكافحة الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة لدرجة تنذر بشكل جسيم ، ولابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائيا أيا كانوا ” .

وبين انه ” وفي أيلول بعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بيانا ورد فيه التأكيد على ” ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة ، وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت ” .

ولفت إلى انه ” في شباط عام 2011 اصدر المكتب بيانا بين فيه إن ” المرجعية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة باتخاذ خطوات في تحسين الخدمات العامة ، ولاسيما الكهرباء ، والبطاقة التموينية ، وتوفير العمل للعاطلين ، وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة لإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين لمجلس النواب ، ومجالس المحافظات ، وكبار المسؤولين ، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من أموال الشعب المظلوم ، وهذه نماذج من تأكيدات المرجعية ، حيث أكدت على ضرورة مكافحة الفساد التي لم نجد آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية ” .

وبين انه ” نقدر الإصلاحات الحكومية ونأمل أن تجد تلك القرارات طريقها إلى التنفيذ في وقت قريب ، وان من أهم متطلبات العملية الإصلاحية إصلاح الجهاز القضائي ؛ لأنه يعتبر رُكناً مهما للإصلاح ولايتم الإصلاح الحقيقي من دونه وان الفساد وان استشرى حتى في القضاء ، وإن من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم بالرشوة ولاتأخذهم بالحق لومة لائم ، ولابد من إصلاح الجهاز القضائي ؛ ليكون المرتكز الأساس لإصلاح باقي الدولة ” .

وتابع قوله ان ” هناك قرارات صدرت سابقا ولابد للحكومة ومجلس النواب ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعمل على تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضي المصالحة العامة ، وهنالك حاجة ماسة إلى تشريع قوانين وإصدار قرارات لايتم الإصلاح دونها ، وينبغي إقرار القانون الخاص لموظفي الدولة {سلم الرواتب} وليس من المعقول ان يحظى المسؤولون برواتب عليا ، وبعض الموظفين رواتبهم {300} ألف دينار ، ونأمل من الحكومة بإجراء الإصلاحات المطلوبة بصورة مدروسة ولكن من غير تلكؤ وتأخير ، وليعلموا أن الشعب يراقب عملهم ويتابع أداءهم وسيكون له الموقف في الوقت المناسب من الذي يعرقل ويماطل في الإصلاحات ومكافحة الفساد ” ، مبينة انه ” من المنطقي أن يُمنح المسؤولون فرصة معقولة في إثبات حسن نواياهم بالسير بالعملية الإصلاحية إلى الأمام دون ان يزج البلد في فوضى ، والدخول في مهاترات لاجدوى بها ” . انتهى