البرلمان يصوت على 104 مواد من قانون العمل ويباشر بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الرأي 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس ، وبحضور 240 نائبا اليوم السبت التصويت على 104 مواد من اصل 157 مادة من قانون العمل ، فيما باشر بالقراءة الثانية لقانون حرية التعبير عن الرأي .
وفي مستهل الجلسة اكد الرئيس الجبوري ان الطعون المقدمة على بعض النواب سيتم التعامل معها حال جاهزية الملف لطرح البدلاء بهذا الشأن ، داعيا لجنتي النزاهة والمالية الى دراسة كل القوانين المتعلقة بالفساد وتعديلها بما يتلاءم مع القانون ، واعتبار مجلس النواب رقيبا مباشرا انطلاقا من ورقة الاصلاحات النيابية التي تم اقرارها مؤخرا .
وفي شأن آخر .. صوت المجلس على 104 مواد من مجموع 157 من مواد مشروع قانون العمل ، والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والقانونية ، والمرأة والأسرة والطفولة ، والذي يأتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية ، وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق أسس اقتصادية ، وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية ، والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ، ولإيجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ، ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ، وكون أغلب أحكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة ، فضلاً عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق ، والعمل على توسيع ثقافة العمل وأخلاقياته ؛ لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للإنطلاق نحو العمل اللائق .
ويهدف القانون لإيجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام ، وجعل خدمتهم مضمونة لأغراض منحهم الحقوق التقاعدية ، ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية ، وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية ، والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري ، وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ، ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومن اجل تنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب ، والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية ؛ لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، ولتنظيم عمل المرأة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق ، وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم ، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل ، وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون ، وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل ، وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن بأحكامها .
من جهة أخرى أجّل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية ، والمقدم من لجنتي القانونية والمرحلين والمهجرين والمغتربين ، ومشروع قانـــون مجلــس النــواب العراقــي ، والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لحين انضاج المشروعين ، بالإضافة الى القــراءة الاولى لمشروع قانون نقابة الاكاديميين العراقيين ، والمقدم من لجان التعليم العالي ، والقانونية ، ومؤسسات المجتمع المدني ؛ لإعادته الى الحكومة لدراسته .
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، والمقدم من لجان القانونية ، وحقوق الانسان ، والامن والدفاع ، والثقافة والاعلام ، والاوقاف والشؤون الدينية على ان تتم مناقشته في الجلسة المقبلة لما له من اهمية .
كما تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين ، والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ، والقانونية ، والأمن والدفاع ، وحقوق الانسان الى جلسة مقبلة .انتهى