وزارة النقل : مشروع تاكسي المطار حقق إيرادات أكثر من 900 مليون دينار وساهم بتوظيف 600 شخص 

وافاد بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ان ” الشركة قدمت حساب شهر تموز ٢٠١٥ للوزارة ، وتبين لنا ان الايراد الاجمالي كان ٩٤٧ مليون دينار ” ، مبينا ان ” المشروع ساهم بتوظيف ما يقارب ٦٠٠ شخص بين اداري وسائق للسيارات ، بالاضافة الى دخول المواطنين الى المطار بطريقة اسهل بكثير مما كانت عليه قبل تشغيل هذا المشروع ، حيث هناك خط خاص لتاكسي المطار ، وبالتالي الوصول تكون اسرع يتمكن المواطن من التحرك من البيت الى المطار و بالعكس ، و بذلك لن يتحمل المشقة التي كان يعانيها خلال السفر الى المطار ” .

واضاف كما ساهم المشروع في توفير الامن والامان للمواطن من خلال التاكسي ، حيث ان جميع السواق معروفون لدى الادارة والوزارة ، كما ان الشركة قامت بتوظيف رأسمالها لخدمة المواطنين ، والبلد ” ، مبينا ان ” المشروع له مردود مادي جيد ، حيث انها في طريقها الى ارباح مناسبة بما يتناسب رأس المال المستثمر الشركة لديها فرص استثمارية اخرى ، وبإمكانها تطوير الخدمات بما يدرّ عليها بأرباح اضافية بناء الشراكة مع الدولة تعطي الشركة الحماية الكافية لرأسمالها وللمشروع”.

وتابع البيان كما وفرت الوزارة خدمات جديدة للمواطنين وهذه احدى واجباتها تجاه المواطن ، وذلك من خلال تنفيذ مشروع استثماري من دون صرف سنت واحد من الموازنة العامة ، وتوفير ما يقارب ٦٠٠ فرصة عمل جديدة من خلال المشروع ، ويدرّ المشروع ارباحا كبيرة لشركة النقل العام للمسافرين ، وبذلك نضمن فرص العمل والتوظيف للموظفين في الشركة ” .

واشار الى أن ” مشروع تاكسي المطار خير دليل على العمل المشترك بين القطاع العام و الخاص ، وهو مثال ناجح بما تنوي الوزارة العمل عليه في المشاريع الاخرى ، والوزارة ستستمر على تشجيع المستثمرين ؛ لتطوير المشاريع الكبرى الاخرى في قطاعات النقل الجوي ، والبحري ، والبري في تطوير الموانئ والمخارن وغيرها من مشاريع تم الاعلان عنها ” .

وزاد البيان ” وهنا نود ان نقول للمستثمرين بأن الوزارة معنية بإعطائكم المناخ المثالي لاستثمار اموالكم ، ونعدكم بأنكم سوف تتلقون كل الدعم من الوزارة و الدوائر المعنية في الوزارة ؛ لكي نتمكن معا بإنجاح المشاريع المشتركة بيننا ، كما نقول بأننا سوف لن نبخل عليكم بالمساعدة لإزالة جميع العوائق في طريق هذه المشاريع من خلال العمل الدؤوب مع الدوائر المعنية في الوزارة ، والوزارات الاخرى المتعلقة بالمشاريع ، ومجلس الوزراء اذا ما احتاج المشروع قرارات عليا ” . انتهى