مكتب الإمام السيستاني : السياسيون الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الأمور 

وأفاد مكتب سماحة الإمام السيد السيستاني {دام ظله} في معرض الرد على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية  اليوم ، ان ” المرجعية الدينية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد ، وإصلاح المؤسسات الحكومية ، وتحسين الخدمات العامّة ، وحذّرت أكثر من مرّة من عواقب التسويف في ذلك ، ومنها في بيان صدر من مكتبها في شباط عام 2011م ورد فيه إنّ ” المرجعية الدينية التي طالما أكّدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة تحذّر من مغبّة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة ، ومما يمكن أن ينجم عن عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً ” .

واضاف ” وفي الأسابيع الأخيرة لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجّوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها ، وجدت المرجعية الدينية انّ الوقت مؤاتٍ للدفع قويّاً بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين ـ وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد ـ بأن يتخذوا خطوات جادّة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ” .

وبين ان ” منهج المرجعية الدينية العليا هو عدم الدخول في تفاصيل العملية الاصلاحية ، والاكتفاء ببيان الخطوط العامة لها على سبيل النصح والارشاد ، كما ورد على لسان ممثليها في خطب الجمعة في كربلاء المقدسة ، وهي تأمل ان يوفّق المسؤولون في القيام بهذه المهمّة الصعبة ، ويتّخذوا قرارات جريئة تكون مقنعة للشعب العراقي ، وستؤيدها المرجعية عندئذٍ بكل تأكيد ” .

واشار الى دعوة المرجعية الدينية العليا في وقت مبكر بعد سقوط النظام السابق إلى إجراء الانتخابات العامّة ؛ لتمكين الشعب العراقي من اختيار ممثّليه في مجلس النواب ، ومن ثمّ تشكيل حكومة وطنية تقوم بواجباتها في توفير الأمن والخدمات وتسير بالبلاد نحو الرقي والتقدّم ، موضحا ان المرجعية كانت تأمل أن تقوم الطبقة السياسية التي وصلت الى السلطة عبر صناديق الانتخاب بإدارة البلد بصورة صحيحة ، ولا تحدث مشاكل كبيرة بحيث تضطر المرجعية الى التدخل لحلّها أو للتخفيف من تبعاتها ، ولكن ـ للأسف الشديد ــ جرت الأمور بغير ذلك ، وقد تسبّب سوء الإدارة ـ بالإضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى ـ في الوصول بالبلد الى هذه الاوضاع المزرية التي تنذر بخطر جسيم .

ولفت الى ان ” المرجعية اكدت في بيان صدر من مكتبها في نيسان عام 2006 م على أنّها لن تداهن أحداً فيما يمس المصالح العامّة للشعب العراقي ، وستشير الى مكامن الخلل في الأداء الحكومي كلّما اقتضت الضرورة ذلك ، وسيبقى صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا فرق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم ” ، مبينا ان ” من هذا المنطلق جاء تأكيد المرجعية الدينية ـ في هذه الايام ـ على ضرورة الاسراع في الخطوات الاصلاحية وتحقيق العدالة الاجتماعية ” .

وتابع قائلا ” من المؤكد أنّه لولا استشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ، ولاسيّما المؤسسة الأمنية ، ولولا سوء استخدام السلطة ممن كان بيدهم الأمر لما تمكّن تنظيم داعش الارهابي من السيطرة على قسم كبير من الأراضي العراقية ، ولما كانت هناك حاجة الى دعوة المرجعية العليا للعراقيين الى الالتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات ” ، مؤكدا ” واليوم إذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة فإن من المتوقع أن تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل ، وربما تنجرّ الى ما لا يتمناه أي عراقي محبّ لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله ، وهنا تكمن الأهميّة القصوى للدعوة إلى الاسراع في الاصلاح التي أكّدت عليها المرجعية الدينية العليا ” .

واستطرد قائلا إن ” السياسيين الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحمّلون معظم المسؤولية عمّا آلت إليه الامور ، فإنّ كثيراً منهم لم يراعوا المصالح العامّة للشعب العراقي ، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية ، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقاً لذلك ، لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة ، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع ، فأدّى ذلك كله ـ بالإضافة الى غياب الخطط الصحيحة لإدارة البلد واسباب أخرى ـ إلى ما نشاهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردّي الخدمات العامة ” . انتهى