فيليب لوثر: وعود السعودية فقاعات هواء ساخن 

 تبدو مؤشرات تحسن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية محبطة للغاية لجهة الوعود التي تلقتها منظمة العفو الدولية من مسؤولين سعوديين وللإشارات التي قدمها الملك الجديد سلمان بالعمل على تحسين الأوضاع في البلاد إلا أنه وبعد مرور مئة يوم على حكم سلمان فإن الإشارات الواردة من السعودية تدل على أن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية لم تتحسن بل ازدادت سوءاً خلال النصف الأول من هذا العام.

استمرار الحكومة السعودية بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في كافة المجالات دعا “فيليب لوثر” مدير برنامج منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى القول بأنه “تم سحق أي آمال بشأن أن وصول الملك سلمان قد يبشر بتحسن في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية” وأضاف قائلاً “وعود السعودية كفقاعات الهواء الساخن” وذلك بعد تأكيد المؤشرات أن أحكام الإعدام ازدادت بشكل ملحوظ بالنصف الأول من هذا العام حيث اعدمت السعودية ما يقارب ١٢٣ شخصاً مقابل ٩٠ شخصا أعدمتهم في الفترة نفسها من العام ٢٠١٤ حيث دعت منظمة العفو الدولية السعودية بتجميد أحكام الإعدام وإجراء إصلاحات في النظام القضائي المتبع فيها.

جاء أيضاً في كلام القائم بأعمال برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “سعيد بومدوحة” أن استخدام عقوبة الإعدام أمر بشع في جميع الظروف ويبعث على الأسى خاصة عندما يتم تطبيقه بشكل تعسفي بعد محاكمات جائرة.

وأضاف بومدوحة “في كثير من الحالات يمنع المتهمون من الإتصال بمحامٍ، وفي الكثير من الحالات أيضاً يتم إدانة المتهمين على أساس اعترافاتهم التي يتم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، حيث دعا السعودية أن تقوم بصورة عاجلة وبشكل رسمي بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام وأن تطبق المعايير الدولية في كافة الدعاوى. كما وأضاف بأن “إدعاء السعوديين بأن أحكام الإعدام يتم تنفيذها باسم العدالة وبما يتوافق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع”.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بالنظام القضائي السعودي وذلك في تقريرٍ لها بعنوان “القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية”، عددت المنظمة ما وصفته بالعيوب التي تشوب النظام القضائي وقالت بأن الإجراءات القضائية تتم أحياناً بصورة مقتضبة إذ لايتمتع المتهمون بحق الحصول على محامٍ أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع إعترافات البعض تحت التعذيب، أما إذا كان المتهمون أجانب ولا يجيدون اللغة العربية فهم لا يحصلون دوماً على مترجمين.

ولفتت المنظمة الى أن النظام القضائي السعودي الذي يستند الى الشريعة الإسلامية ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالاً واسعاً لتفسير العقوبات والجرائم ويترك للقضاة سلطة تقديرية الأمر الذي يؤدي أحياناً الى صدور أحكام تعسفية.

وبعد مجي الملك سلمان الى الحكم تفاءلت منظمة العفو الدولية بأن أوضاع حقوق الإنسان ستتحسن في ظل حكمه ولكن الملك سلمان بدلاً من إتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان الضعيف الخاص بالسعودية، أشرف على حملة أمنية تستهدف منتقدي الحكومة والنشطاء السلميين الذين يستمرون في تعرضهم للترهيب والاحتجاز التعسفي والمعاملة كمجرمين. كما اتسمت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات في إشارة واضحة إلى أن استخدام عقوبة الإعدام متنامٍ في السعودية.

وأكدت العفو الدولية في تقريرها أن “التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية في السعودية وتمارس دون عقاب، وبعض الطرق المتبعة تشمل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم لفترات طويلة والسجن في زنازين باردة.

كما لفت التقرير الى أن “كثيراً من هذه الانتهاكات ضد مدافعي حقوق الإنسان والمحتجزين والمواطنين من المسلمين الشيعة من الجنسين، وقد حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب.

بالإضافة الى السجل الأسود للسعودية في مجال حقوق الإنسان فإنها تعدت ذلك بممارساتها القمعية ضد الإحتجاجات السلمية التي قامت للمطالبة بحقوق أساسية ومدنية في مناطق مثل القطيف وبريدة والقصيم والرياض، حيث لم تقف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي عند حدود السعودية وإنما تعدتها لتصل الى بلدان أخرى فقد قامت السلطات السعودية بقمع الإحتجاجات السلمية للشعب البحريني الى جانب النظام هناك.

ويذكر أيضاً بأن منظمة العفو الدولية وجهت عدة انتقادات واتهامات للسعودية بارتكابها مجازر حرب في اليمن وذلك في إطار الحملة العسكرية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة السعودية منذ أكثر من أربعة أشهر على الشعب اليمني، كما وقد وثَّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” آخر الانتهاكات الصارخة لحقوق البشر وللقانون الدولي على يد السعودية وذلك اليوم الخميس ٢٧ آب إذ أكدت المنظمة بأن السعودية استخدمت الصواريخ العنقودية ما لا يقل عن سبع مرات في اليمن والتي راح جراء استخدامها مئات الضحايا من المدنيين، ويذكر بأن هذه الأسلحة محرمة دولياً ويجرم القانون الدولي كل من يستخدمها.

المصدر / الوقت