التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, ديسمبر 23, 2024

منظمة التحرير الفلسطينية.. كيف بدأت والى أين تسير؟! 

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٦٤ بهدف تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. تم الإعلان عن تأسيسها خلال اجتماع الجامعة العربية في القاهرة .

 

وعقد أول اجتماع للمنظمة في ٢٨ أيار عام ١٩٦٤، عندما اجتمعت ٤٢٢ شخصية فلسطينية بارزة لانتخاب أول رئيس للمنظمة، وهو أحمد الشقيري، كما أسسوا هيئة تشريعية للمنظمة هي المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ووضعوا القانون الأساسي الذي يهدف إلى تحرير فلسطين وتنفيذ حق العودة وممارسة حق تقرير المصير .

 

وأصبحت منظمة التحرير المظلة لمختلف الفصائل الفلسطينية ولعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم وتركيز الدعم الدولي لقضيتهم . وفي ١٤ تشرين الأول عام ١٩٧٤، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 

 

وفي عام ١٩٨٨ تبنت المنظمة خيار الدولتين، والعيش الى جانب الكيان الإسرائيلي في إطار تسوية تضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ وتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.  

 

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 

تضم المنظمة عدة فصائل منها ماهو رئيسي كحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . وهناك فصائل صغيرة لايتعدى وجودها سوى بعض المظاهرات أو الفعاليات الوطنية والرسمية داخل الأرض المحتلة . وتجدر الإشارة هنا الى ان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي ليستا من فصائل منظمة التحرير، كما ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة علقت عضويتها .

 

انتفاضة الحجارة

ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية مع غيرها من فصائل المقاومة الأخرى في انتفاضة ١٩٨٧ التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية من جديد بعد سنوات من الإهمال السياسي. وكان من أهم نتائج هذه الانتفاضة إضافة إلى الخسائر المادية التي ألحقتها بالكيان الإسرائيلي أن أعادت خيار المقاومة المسلحة إلى صدارة الحلول المطروحة لحل القضية الفلسطينية .  

 

اتفاق أوسلو

اتفاقية أوسلو هي عبارة عن معاهدة تسوية وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن في ١٣ سبتمبر ايلول ١٩٩٣، وسميت الاتفاقية نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاءت الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت في العام ١٩٩١ في ما عرف بمؤتمر مدريد .

وتنص هذه الاتفاقية على إقامة حكومة فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الفلسطينية)، ومجلس تشريعي للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، مقابل اعتراف منظمة التحرير بالكيان الإسرائيلي. وقد عارض الكثير من قيادات المنظمة هذه الاتفاقية التي لم تنفذ معظم بنودها على أرض الواقع.  

 

تأسيس السلطة الفلسطينية

هي حكم ذاتي فلسطيني كان من نتاج اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، وأنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في ١٠ أكتوبر ١٩٩٣ في تونس.

وفي نفس العام (١٩٩٣) قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بالإعتراف بالكيان الإسرائيلي، مقابل إعتراف الاخير بمنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. ونتج عن ذلك تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

 

انتفاضة الأقصى

اندلعت انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ عقب الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الصهيوني الآسبق أريل شارون المتورط في مجازر كثيرة بحق الشعب الفلسطيني من أشهرها مجزرة صبرا وشاتيلا ١٩٨٢. وشاركت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية في هذه الانتفاضة التي كبّدت الكيان الإسرائيلي خسائر بشرية ومادية فادحة .

وبعد وفاة ياسر عرفات في ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٠٤ تسلم محمود عباس رئاسة المنظمة في ١٥ يناير ٢٠٠٥، وما زال رئيسها حتى الآن على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً في ٩ يناير ٢٠٠٩ .

وشارك عباس في المحادثات السرية بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي من خلال وسطاء هولنديين عام ١٩٨٩، كما قام بتنسيق المفاوضات أثناء مؤتمر مدريد للتسوية عام ١٩٩١. وأشرف كذلك على المحادثات التي أدت إلى اتفاق أوسلو، وقاد المفاوضات التي جرت في القاهرة وأصبحت ما يعرف باسم اتفاق غزة -أريحا .

ومع بداية عام ٢٠٠٣ وباتفاق بين واشنطن وتل أبيب على عدم مواصلة المفاوضات مع ياسر عرفات سطع نجمه عباس كبديل براغماتي لعملية التفاوض خصوصاً أن المؤهلين للتفاوض مثل مروان البرغوثي كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية. 

وبسبب الانقسام الفلسطيني الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، جدد عباس لنفسه البقاء على رأس السلطة الفلسطينية وسبب ذلك خلافاً حتى على المستوى العربي. فعندما دُعي عباس لتمثيل فلسطين في القمة العربية التي أقيمت بالكويت في يناير ٢٠٠٩، لاقى حضوره احتجاجاً من بعض الوفود بسبب نهاية فترته الرئاسية، واتهامه بالتآمر على الشعب الفلسطيني ومساندة الكيان الإسرائيلي في حصاره وهجومه على قطاع غزة.  

 

الصراع على خلافة محمود عباس 

يعتبر الصراع على خلافة محمود عباس داخل حركة فتح نقطة ارتكاز لفهم أعمق للتطورات المتسارعة التي تعصف بالنظام السياسي الذي يدير السلطة الفلسطينية؛ فقد أدى سعي عباس لإقصاء منافسيه داخل فتح إلى زيادة التصدعات في جسم الحركة، خاصة مع التيار الذي يقوده محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي يتهم عباس بأنه ضد المصالحة الوطنية بين فتح وحماس.

ودحلان ليس وحده من ينافس عباس على رئاسة السلطة، بل يطمح كل من صائب عريقات وجبريل الرجوب واللواء ماجد فرج للوصول إلى كرسي الرئاسة. ويُعتبر عريقات الأوفر حظاً للفوز بهذا المنصب بعد ترقيته لأمين سر منظمة التحرير. 

وفي الاسابيع الاخيرة انتشرت في بعض الصحف شائعات عن احتمال استقالة عباس من رئاسة السلطة. ويعتقد المراقبون ان هذه الاستقالة سواء كانت صحيحة أم زائفة، فانها ستسمح لعباس بتعيين المقربين منه في المراكز الاستراتيجية في منظمة التحرير.

وفي حال وفاة عباس أو شغور منصب الرئاسة، فإن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية ينص على أن خليفته يجب أن يكون رئيس المجلس التشريعي لمدة ٦٠ يوماً تُجرى بعدها انتخابات عامة، وهو الإجراء الذي تم اتّباعه بعد وفاة ياسر عرفات وتولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتوح، الرئاسة حتى انتخاب عباس.

ويواجه عباس منافسة شديدة من حركة حماس التي اكتسحت انتخابات عام ٢٠٠٦ وتسيطر بشكل محكم على قطاع غزة منذ الانقسام الفلسطيني عام ٢٠٠٧. وبينما تصر حماس على أن رئيس المجلس التشريعي لا يزال عزيز الدويك، وهو أحد أبرز قيادات حماس في الضفة الغربية، فإن فتح ترفض الاعتراف بهذا الواقع. 

ورغم أهمية التوازنات الداخلية في تحديد الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية بسبب المصالح الفئوية المتناقضة والأجندات الخارجية للحركة، فإن المشكلة العميقة التي تعاني منها السلطة في الوقت الحاضر والتي نجمت عن مشاكل متتالية خلال السنوات الماضية تبلورت حالياً في أزمة القيادة التي لا يمكن تجنبها داخل السلطة، خاصة بعد انهيار عملية التسوية مع الكيان الاسرائيلي وفشل حركة فتح في التوافق على خليفة لمحمود عباس، وهو ما قد يؤدي إلى تمزق الحركة، وبالتالي فتح الباب أمام إمكانية انهيار السلطة .

المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق