الفلسطينيون يشنون حربا حقوقية ضد الكيان الاسرائيلي 

وجهت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي نداء إلى الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وعددها ١٩٣ لتأييد دعوتها للسماح برفع العلم الفلسطيني على مقر الأمم المتحدة بوصف فلسطين “دولة مراقب غير عضو ” وجاء هذا النداء الفلسطيني ردا على مزاعم سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور الذي وصف يوم الثلاثاء الماضي المسعى الفلسطيني لرفع العلم إلى جانب الدول التي تتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة بأنه “إساءة استخدام تهكمية أخرى للأمم المتحدة من جانب السلطة الفلسطينية ” . 

وقال بيان البعثة الفلسطينية إنها تناشد الدول الأعضاء في الجمعية العامة تأييد مشروع قرار يسمح برفع أعلام الدول غير الأعضاء التي تتمتع بصفة المراقب، ونفى البيان أيضا تلميحات اسرائيلية الى أن مشروع القرار الفلسطيني بشأن رفع أعلام الدول غير الأعضاء على مقر الأمم المتحدة يجري فرضه بشكل تعسفي من خلال الجمعية العامة أو أن تكون الجمعية العامة مختطفة لصالح الفلسطينيين .

وبينما صادقت الجمعية العامة بأغلبية كبيرة على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في عام ٢٠١٢ إلا أن محاولة الفلسطينيين استصدار قرار بعضوية كاملة من مجلس الأمن باءت بالفشل، وتعتبر فلسطين دولة غير عضو في مجلس الأمن .

ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين(العاشر من سبتمبر/ايلول) على مشروع القرار الفلسطيني الذي يقول إنه يجب رفع أعلام الدول التي لها صفة مراقب “فوق مقرات ومكاتب الأمم المتحدة على غرار أعلام الدول أعضاء الأمم المتحدة ” ويقول دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الفلسطينيين سيضمنون بسهولة اغلبية من الاصوات لاعتماد قرارهم .

وبعد تبني مشروع القرار، أمام الأمم المتحدة مهلة عشرين يوما لتطبيقه وهو ما سيتزامن مع الزيارة المقررة لمحمود عباس الى مقر الامم المتحدة في ٣٠ أيلول/سبتمبر.

وامتنع رئيس البعثة الفلسطينية في الامم المتحدة رياض منصور عن القول ماإذا ستقام مراسم رسمية لرفع العلم الفلسطيني خلال زيارة عباس وهو حدث من شانه تسليط الضوء على تطلعات الفلسطينيين نحو إعلان دولتهم.

وتابع منصور أمام الصحافيين “إنه أمر رمزي لكنها خطوة إضافية نحو تعزيز أسس دولة فلسطين على الساحة الدولية وإعطاء شعبنا أملا صغيرا بأن الأسرة الدولية لا تزال تدعم استقلال دولة فلسطين”.

ويوفر الاعتراف بشرعية فلسطين وشرعية وجود الدولة الفلسطينية امكانية انضمام السلطة الفلسطينية الى المنظمات والمحافل الدولية مثل محكمة العدل الدولية وغيرها ورفع شكاوى حول الجرائم الاسرائيلية في الحرب الاخيرة التي شنت على قطاع غزة واستمرار الاحتلال الاسرائيلي الممتد منذ عام ١٩٦٧ حتى الآن واعتباره جرما.

ويسعى الفلسطينيون خلال السنوات الاخيرة الى اتباع استراتيجية استيفاء حقوقهم امام المنظمات الدولية والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والسياسية العالمية الى جانب تبنيهم لخيار المقاومة، وكان الفلسطينيون يتجاهلون في السابق القيام بهذا التحرك الدولي ويركزون اهتمامهم على المفاوضات والدعم الخارجي الذي لم يأت ابدا وقد تسبب هذا الامر بان تظل السلطة الفلسطينية صفر اليدين منذ توقيع اتفاقية اوسلو في عام ١٩٩٣ وحتى الان.

وفي الحقيقة ستظل المقاومة المفتاح والطريق الرئيسي لنيل الحقوق الفلسطينية وقد تسبب استمرار المقاومة والاصرار على الحقوق والمطالبة بها بأن تعترف ١٣٤ دولة حتى الان بدولة فلسطين المستقلة بعد ان كانت دول العالم تعرف الفلسطينيين بانهم مجموعات مسلحة تقاتل من اجل الاستقلال.

ان صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني قد دفع اليوم ١٣٨ دولة نحو المطالبة بحل القضية الفلسطينية بشكل عادل فورا حيث تعتبر هذه الدول الفيتو الامريكي المكرر ضد قيام الدولة الفلسطينية بمثابة عدم احترام لمطالبات المجتمع الدولي وهو امر لايمكنه ان يستمر طويلا.   

ومن الممكن ان لاتحل عضوية فلسطين في الامم المتحدة كافة مشاكل الفلسطينيين لكنهم سيتمكنون من دفع قضيتهم نحو الامام بشكل افضل إن اصبحوا دولة حتى اذا كانت هذه الدولة غير عضو في الامم المتحدة، ورغم هذا كله ستظل المقاومة والصمود الطريق الرئيسي لانتصار فلسطين في هذا النزاع المستمر منذ اعلان بلفور قبل ٩٧ عاما حيث يعلم الجميع ان المقاومة هي عملة ذات وجهين وتكون بالسلاح مرة و بالطرق السياسية مرة أخرى وان ملازمة هذين الطريقين لبعضهما البعض هو الضمان لانتصار الشعب الفلسطيني.

المصدر : الوقت