اتهام أول رئيس مصري مدني منتخب بسرقة دواجن!
القاهره ( الرأي )
بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي توالت التهم الخطيرة منها والسخيفة ضده والتي تسيء للقضاء والدولة المصريين، وتهين مقام الرئاسة الجليل الشأن في هذا البلد الذي شهد تأسيس أقدم الدول المركزية في العالم وأكثرها إجلالاً للحاكم الذي يقترب من مقام التقديس.
وفي مقال لصحيفة ‘القدس العربي’ ، قالت هذه الصحيفة ان الرئيس المعزول واجه قبل ذلك تهماً غريبة وبعيدة عن المنطق والعقل، مثل اتهامه الشهير بـ’التخابر’ مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والمقصود منه فك الإرتباط الخطر بين عاملين مقدّسين في ضمير الشعب المصري: فلسطين والإسلام، اضافة الى مغازلة أركان الحلف التقليدي بين إسرائيل والاستبداد العربي، ولا يمكن فعل ذلك على الصعيد الشعبي إلا بتأجيج الكره ضد الاسلاميين والقضية الفلسطينية معاً.
حجز حماس تحت يافطة (المنظمات الأجنبية) هو شيطنة وتغريب لها يقابله تمحّك بعتاة الفكر الصهيوني (اسرائيليين او غير اسرائيليين) في موضوعهم الإستشراقي الأثير الذي يعتبر الإسلام حاضنة للإرهاب ويعتبر المسلمين كلهم أعداء، غير أن صدوره عن حكام يزايدون في إسلامهم على خصومهم فيه ما فيه من تناقض ومفارقة، لا يبررهما غير أن التسلّط يبيح استخدام كل الوسائل، بما فيها أكثرها إضراراً للأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية.
بهذه الاتهامات يسدّد قادة أوركسترا الاتهامات للرئيس مرسي ضربات كبيرة لا للرئيس المصري المدني المنتخب فحسب بل لأول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر، وللأسس المكوّنة للضمير الشعبي المصري الذي يجمع بالضرورة بين الإسلام والعداء لإسرائيل.
تخلق هذه الاتهامات مفارقة منطقية كبيرة، فلماذا لا تنطبق على الرئيس المقبل لمصر، وهو مسؤول عسكرياً وأمنياً وأخلاقياً عن قرار سياسيّ أدى لقتل مئات المعتصمين، التهم نفسها المتّهم بها سلفاه مرسي ومبارك من قتل للمتظاهرين، واذا اعتبر التواصل مع حماس ‘تخابراً مع منظمات أجنبية’ فأين تقف مسطرة ‘التخابر’ هذه ومن يقرّر ‘أجنبية’ جهة من عدمها؟ وأين يقف توصيف ‘ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها’، وهل تندرج القرارات السياسية الكارثية التي تجرّم منظمات مدنية مثل جماعة ‘الإخوان المسلمين’ ضمن هذه الأفعال؟
ألا يمكن، بسهولة، ربط القرار السيادي المصري بالمال السياسيّ المقدّم من دول خليجية تخلّياً عن قرار السيادة على الوطن وانخراطاً في خطّة عابرة للدول تهدد، بالنتيجة، وحدة وسلامة البلد؟
رغم فظاظة الاتهامات المذكورة ضد الرئيس المصري المعزول وتبعاتها السياسية الخطيرة على مصر، فإنها تظلّ اتهامات سياسية يمكن توقعها ضمن سياق الصراع المحموم على السلطة الذي تبرر فيه الغاية الوسيلة، غير أن هبوط درك الاتهامات الى سرقة ‘دواجن وماشية’ يسيء للقضاء والدولة المصريين أكثر مما يسيء للمتهمين.
يستخدم حكام مصر القضاء كأداة لتنفيذ أجندة سياسية، ويستهينون في سبيل ذلك بكرامة هذه المؤسسة وتاريخها العريق، ولكن جزءا من المسؤولية تقع أيضاً على هذا القضاء الذي يتعامل مع ثورة 25 يونيو بمنظور ضبّاط الأمن الذين اعتبروها خروجاً على حكمهم المستبدّ وتحيّنوا الوقت المناسب للانقضاض عليها.
ينظر هذا القضاء إلى أعمال العنف التي جرت خلال الثورة باعتبارها أعمالاً خارجة عن القانون، ويجب معاقبة مرتكبيها وإعادتهم الى ‘جادة الصواب’ على طريقة الطغاة: تأبيد الاستبداد ومعاقبة الرافضين له والمحتجين عليه بأسوأ طريقة.
… غير ان التاريخ يسخر ممن يحاولون السخرية منه .
حجز حماس تحت يافطة (المنظمات الأجنبية) هو شيطنة وتغريب لها يقابله تمحّك بعتاة الفكر الصهيوني (اسرائيليين او غير اسرائيليين) في موضوعهم الإستشراقي الأثير الذي يعتبر الإسلام حاضنة للإرهاب ويعتبر المسلمين كلهم أعداء، غير أن صدوره عن حكام يزايدون في إسلامهم على خصومهم فيه ما فيه من تناقض ومفارقة، لا يبررهما غير أن التسلّط يبيح استخدام كل الوسائل، بما فيها أكثرها إضراراً للأسس الأخلاقية والدينية والاجتماعية.
بهذه الاتهامات يسدّد قادة أوركسترا الاتهامات للرئيس مرسي ضربات كبيرة لا للرئيس المصري المدني المنتخب فحسب بل لأول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر، وللأسس المكوّنة للضمير الشعبي المصري الذي يجمع بالضرورة بين الإسلام والعداء لإسرائيل.
تخلق هذه الاتهامات مفارقة منطقية كبيرة، فلماذا لا تنطبق على الرئيس المقبل لمصر، وهو مسؤول عسكرياً وأمنياً وأخلاقياً عن قرار سياسيّ أدى لقتل مئات المعتصمين، التهم نفسها المتّهم بها سلفاه مرسي ومبارك من قتل للمتظاهرين، واذا اعتبر التواصل مع حماس ‘تخابراً مع منظمات أجنبية’ فأين تقف مسطرة ‘التخابر’ هذه ومن يقرّر ‘أجنبية’ جهة من عدمها؟ وأين يقف توصيف ‘ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها’، وهل تندرج القرارات السياسية الكارثية التي تجرّم منظمات مدنية مثل جماعة ‘الإخوان المسلمين’ ضمن هذه الأفعال؟
ألا يمكن، بسهولة، ربط القرار السيادي المصري بالمال السياسيّ المقدّم من دول خليجية تخلّياً عن قرار السيادة على الوطن وانخراطاً في خطّة عابرة للدول تهدد، بالنتيجة، وحدة وسلامة البلد؟
رغم فظاظة الاتهامات المذكورة ضد الرئيس المصري المعزول وتبعاتها السياسية الخطيرة على مصر، فإنها تظلّ اتهامات سياسية يمكن توقعها ضمن سياق الصراع المحموم على السلطة الذي تبرر فيه الغاية الوسيلة، غير أن هبوط درك الاتهامات الى سرقة ‘دواجن وماشية’ يسيء للقضاء والدولة المصريين أكثر مما يسيء للمتهمين.
يستخدم حكام مصر القضاء كأداة لتنفيذ أجندة سياسية، ويستهينون في سبيل ذلك بكرامة هذه المؤسسة وتاريخها العريق، ولكن جزءا من المسؤولية تقع أيضاً على هذا القضاء الذي يتعامل مع ثورة 25 يونيو بمنظور ضبّاط الأمن الذين اعتبروها خروجاً على حكمهم المستبدّ وتحيّنوا الوقت المناسب للانقضاض عليها.
ينظر هذا القضاء إلى أعمال العنف التي جرت خلال الثورة باعتبارها أعمالاً خارجة عن القانون، ويجب معاقبة مرتكبيها وإعادتهم الى ‘جادة الصواب’ على طريقة الطغاة: تأبيد الاستبداد ومعاقبة الرافضين له والمحتجين عليه بأسوأ طريقة.
… غير ان التاريخ يسخر ممن يحاولون السخرية منه .
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
