البحرين: النظام الخليفي اختار منهج الاعتقالات والاغتيالات للمعارضين 

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء فارس قال عبدالأمير الراشد عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان أن ما يتعرض له العلماء والسياسيون في البلاد يأتي ضمن مخطط خطير يستهدف نشطاء المجتمع المدني وبالأخص الهيئات و المراكز الحقوقية التابعة للمعارضة في اليمن.

وأضاف الناشط البحريني أن النظام الخليفي إتخذ قرار القتل و الاغتيال ضد من يخالف سياساته أو يفضح جرائمه من خلال ما تردد من أنباء عن وجود فرق أمنية تستهدف الشخصيات السياسية والحقوقية؛ مؤكدا بأن الخدع التي تلجأ إليها وزارة الداخلية لتغطية مشاريعها الأمنية بحق الناشطين لن تجدي نفعا.

وأشار الراشد أن الحفاظ على حياة النشطاء هي مسؤولية لايمكن التنصل منها أمام سلطة تنكرت لكل مبادئ حقوق الإنسان.

الدبلوماسية الدولية تُجمع على الإفراج عن الشيخ علي سلمان 

عادة ما يشوب الدبلوماسية الدولية اختلاف في وجهات النظر حول مختلف القضايا وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزماتٍ عدة وحروب طاحنة والتي شهدت منذ العام 2011 حراكاً غير مسبوق بهدف التغيير.

المنظمات العالمية هي الأخرى تنظر إلى القضايا بأوجهٍ عدة قابلة فيما تطرحه إلى الاختلاف في النظر إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة.

إلا أن الدبلوماسية الدولية والمنظمات العالمية كافة أجمعت على قضية زعيم المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان مؤكدة أنه معتقل رأي وضمير في إجماع شدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن الحوار الجاد هو الطريق الأمثل لاستقرار البلاد.

الإجماع الدبلوماسي هذا سبق اتفاق الدول الكبرى مع إيران على البرنامج النووي والذي اعتبره الشيخ علي سلمان نموذجاً لإنهاء الأزمات عبر الحوار الجاد مفنداً كافة التهم التي ساقها النظام في محاولة لإخماد صوته وصوت المعارضة عبر الاعتقال.

وبرغم الانتقادات من غياب التحرك الدولي الجاد للضغط على النظام من أجل الإفراج عن الأمين العام لأكبر جمعية سياسية في البحرين إلا أن المجتمع الدولي تحدث علناً عن ضرورة الإفراج عنه من بيت الأمم المتحدة في نيويورك إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وإيران والعراق وحتى أيرلندا ضمن أكثر من 15 حكومة تحدثوا علناً على قضية زعيم المعارضة رغم سخط النظام في البحرين من هذه التصريحات والانتقادات.

البرلمانات سواء البريطاني والأوروبي والعراقي ونواب تجاوز عدد الألف طالبوا بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان جنباً إلى جنب مع أكثر من 120 مؤسسة مجتمعية دولية وأكثر من 70 منظمة حقوقية دولية وأكثر من 20 جهة محلية طالبت بضرورة الإفراج عن زعيم المعارضة والبدء بحوارٍ جاد ينهي الأزمة الممتدة منذ فبراير العام 2011.

أمام كل هذه الأصوات الى جانب مئات الشخصيات السياسية والعلمائية في مختلف دول العالم والغالبية الشعبية في الداخل لم يستجب النظام لهذه الضرورة ذاهباً نحو الإمعان في الخيار الأمني والتضييق على حقوق الإنسان والاستهداف المتكرر للعمل السياسي.

العلامة محمد صنقور أوجز المشهد في خطبة الجمعة 13 يونيو الماضي مبيناً أن “العديد من الدول ومنها دول تربطها صداقات وثيقة بهذه الدولة قد نصح رجالها علناً بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان، فلماذا يتم التجاهل لنصحهم؟ فهل القبول بنصيحة الأصدقاء يضير بسيادة الوطن واستقلاله في قراراته، إن أحداً لا يتوهم ذلك، فالاستقلال والسيادة ليس في وسع أحد النيل منه إلا أن التناصح والقبول بالنصيحة من شيم العقلاء، فكما نطمح حين ننصح أن يصغى لنصحنا كذلك ينبغي لنا أن نصغي بجد لنصيحة الناصحين”.

محاكم النظام تؤجل قضية الناشطة زينب الخواجة إلى 17 نوفمبر 

أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة فيما سُمي دخول منطقة محظورة إلى 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ونظرت المحكمة في الحكم الصادر ضدها بالسجن 5 سنوات ونصف في قضايا إهانة الملك وموظف عام والدخول إلى منطقة محظورة في الإشارة إلى سجن جو المركزي.

وكانت الخواجة قد دفعت كفالة مالية للبقاء خارج السجن قبيل جلسة الاستئناف التي عقدت اليوم.