وزير العدل يدعو لتفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب لتجفيف منابع داعش 

 اكد وزير العدل حيدر الزاملي، أهمية تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الارهاب الموقعة بين العراق والدول الاعضاء في الامم المتحدة للحد من تدفق الارهابيين وتجفيف منابع داعش.

وذكر بيان للوزارة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” الوزير استقبل فريقا من الامم المتحدة برئاسة وممثل الامين العام للامم المتحدة، وبحضور مدير عام دائرة الاصلاح العراقية ومدير عام الدائرة القانونية وممثل عن مجلس شورى الدولة”، مشيرا الى “اهمية ان يساهم التعاون بين وزارة العدل والامم المتحدة في تشريع القوانين التي تصب في مكافحة الارهاب في العراق والمنطقة”.

وقال الزاملي بحسب البيان ان” الوزارة خصصت فريقا مختصا للتعاون مع لجنة الامم المتحدة مكونا من اعضاء من دوائر {الاصلاح العراقية والقانونية ومجلس شورى الدولة}، مبينا ان “هذه اللجنة مختصة بتشريع قوانين مكافحة الارهاب وتدقيقها وتطبيقها بالتعاون مع الامم المتحدة”.

واشار الى امكانية تذليل جميع العقبات من اجل تحقيق مصلحة العراق ودول المنطقة بما يساهم في احلال الامن والسلام وانهاء تواجد عصابات داعش من خلال تفعيل الاتفاقيات والتشريعات، معربا عن أمله ان تساهم المنظمات الدولية بفرض القوانين على الدول الاعضاء لمنع مرور الارهاب عبر اراضيها وتجفيف منابعه وتجريم حالات المرور غير الشرعي للارهابيين عبر حدودها وبالعكس.

واوضح ان” المنظمات الدولية لم تتخذ اجراءات رادعة للدول الممولة والداعمة للارهاب، والتي سخرت منافذها البرية والبحرية لاستقبال الارهابيين وتصديرهم الى العراق وسوريا وعلى مرأى ومسمع من الرأي العام الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمحاسبة هذه الدول لرعايتها للارهاب”.

وتابع الزاملي ان” الدلائل المتحققة من خلال مواجهة القوات الامنية للجماعات الارهابية امتلاكها اسلحة متطورة واليات تابعة لجيوش دول الجوار، ما يؤكد مشاركتها في الحرب ضد العراق واسنزاف ثرواته، وفي الوقت ذاته فأن هذه الدول تسأل عن مصير رعاياها من الارهابيين وتسعى لاطلاق سراحهم ما يؤكد تنصلها من جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب”.

بدوره، اعلن رئيس الفريق الاممي ان الامم المتحدة تشرف حاليا على اعداد قرارات خاصة تكون ملزمة للدول الاعضاء في مجال مكافحة تنظيم داعش، والذي يعد اسوء بكثير من العصابات والتي يعد تأثيرها محدودا ومحصورا بمنطقة معينة في حين ان عصابات داعش تشكل خطرا على المجتمع الدولي بأسره”.

واضاف رئيس الفريق الاممي ان “الامم المتحدة تؤكد دعمها الكامل للعراق في مجال ايجاد تشريعات تحد من الارهاب بالتعاون مع وزارة العدل، اضافة الى سعيها لتقديم الدعم اللازم للقضاة والمدعين العموميين في مجال التدريب”، مبينا ان “مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة قد اصدر مؤخرا قرارات تجرم داعش ووضعتها ضمن خانة الارهاب من شموله بجميع الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات الارهابية”.انتهى