كاميرون يخاطب العالم بلغة الإرهاب ويُصر على استخدام السلاح النووي! 

فيما يدعي المجتمع الدولي حرصه على مكافحة مسألة الإنتشار النووي، تخرج الى العلن تصريحاتٌ من الدول الغربية تتناقض مع السياسة المنادية بمنع انتشار الأسلحة النووية. ولعل تصريحات ديفيد كاميرون الأخيرة، أتت ضمن هذا السياق لتؤكد ازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها المؤسسات الدولية لا سيما وكالة الطاقة الذرية. الى جانب أنها أثبتت حقيقة الذهنية التي يُدير بها الغرب مسألة الملف النووي، لتكون بما يخدم مصالحهم. فماذا في تصريحات كاميرون الأخيرة؟ وكيف يمكن تحليلها؟

تقرير حول تصريحات كاميرون:
رفض ديفيد كاميرون، الإمتناع عن تمويل صيانة الأسلحة النووية البريطانية، رغم صعود تكاليف تجديدها لتصل الى 100 مليار جنيه استرليني. كما رفض السماح بإسقاط خيار الردع النووي معلناً استعداده استخدام السلاح النووي عندما يتطلب الأمر ذلك. وقال كاميرون في تصريحه خلال مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر: “إن ذلك يقوِّض أمننا القومي… علينا الإعتراف بأن هناك ظروف يكون خلالها استخدام الأسلحة النووية أمر مبرر”. ومن الجدير بالذكر أن مسألة تطوير القدرة النووية لبريطانيا كانت إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل خلال الحملة الإنتخابية هذا العام. وأكدت حكومة المحافظين، التي فازت في الإنتخابات، على أنها ستواصل مشروع بناء 4 غواصات نووية جديدة.
وقد أشارت صحيفة الإندبندنت أن تصريحات كاميرون، جاءت رداً على جيمي كورباين زعيم حزب العمال البريطاني الذي رفض تجديد الصواريخ النووية المحمولة على الغواصات في إطار برنامج ترايدنت، كما أعلن كورباين رفضه استخدام السلاح النووي. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على تجديد نظام ترايدنت للأسلحة النووية خلال الفترة القادمة في وقتٍ لا تزال فيه السياسة الرسمية لحزب العمال تدعم تجديد البرنامج بعد إخفاق قيادة الحزب في ضمان التأييد اللازم لتغيير هذه السياسة في المؤتمر السنوي للحزب الأسبوع الماضي. ويعترض على البرنامج حزب الخضر بينما يرغب حزب الديمقراطيين الليبراليون في الإبقاء على نظام أصغر حجماً للأسلحة النووية.

كيف يمكن تحليل التصريحات؟
ليس من المُستهجن التصريحات التي صرَّح بها كاميرون، لأن الغرب لم يعتمد يوماً معايير المساواة التي تدعيها منظمات المجتمع الدولي. لكننا هنا نشير للتالي:
– إن تصريحات كاميرون تأتي لتُضيف شيئاً جديداً فيما يخص مسألة التجاهل الدولي للمسائل التي تخص الأمن العالمي. وهنا لسنا نتحدث عن الحق المشروع في استخدام العلم أو الطاقة النووية، بل نتحدث عن استخدام هذه العلم في مجال التسليح ووضع الدول له ضمن برنامج الدفاع عن النفس. وهو الأمر الذي طالما انتقده الغرب لا سيما واشنطن، وقام بجعله حجته خلال السنوات الماضية، وتحديداً لتبرير حروبه الى جانب سياساته الإستعمارية. كما أن مسألة السلاح النووي كانت ضمن سياسة الغرب بجميع دوله، في محاربته لإيران ضمن مسار التفاوض النووي. وهو الأمر الذي طالما صرحت إيران بأنها تستخدمه في مجال التطور العلمي وخدمة البشرية. فيما يُصرح كاميرون اليوم، علناً، بأنه لا مشكلة من استخدام هذا السلاح لأسبابٍ تتعلق بالدفاع عن النفس!! ألا يُعبِّر ذلك عن تناقضٍ في سياسات المؤسسات الدولية فيما يخص ادعائها بمكافحة انتشار السلاح النووي؟
– من جهةٍ أخرى فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدعي بأن هدفها الأساسي هو تأمين الإستخدام الآمن والسليم للعلم النووي والتكنولوجيا. وتربط ذلك بعلاقته بتأمين الأمن العالمي بنواحية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية. وهو الأمر الذي يمكن رؤيته من خلال تصفح موقعها باللغة الإنكليزية (www.iaea.org/ourwork). وهنا نقول أن الهدف السامي لهذه المنظمة، لا ينطبق مع سياستها العملية. فتصريحات مديرها يوكيا آمانو والتي دائماً تنادي بتأمين عالمٍ خالٍ من السلاح النووي، تتعاطى بإزدواجيةٍ مع هذا الموضوع، بحيث لم يصدر حتى الأن أي انتقادٍ لكلام كاميرون، لا من مدير الوكالة أو الوكالة نفسها.

إن مسألة انتشار السلاح النووي وخطرها، هي من المسائل التي تحتاج لسياسةٍ جدية لا تتعامل وفق ازدواجية المعايير المُعتمدة حالياً. فإدخال ورقة التسلح النووي في بازار السياسة الدولية، هو من الأمور الخطيرة التي لا تخدم بالدرجة الأولى منع انتشار السلاح، كما تجعل المصالح الدولية قائمةٌ على ذلك. مما يشكل خطراً على السلم الأهلي العالمي، خوفاً من سوء استخدام هذه الأسلحة أو وصولها للإرهاب الذي لا مشكلة لديه من تنفيذ إباداتٍ جماعية بحق الأمم. إنما يبقى المُستهجن، حديث شخصية بارزةٍ مثل كاميرون، في دولةٍ تعتبر نفسها معاصرة كبريطانيا، بلغةٍ يمكن وصفها وللأسف بلغة الإرهاب.

المصدر / الوقت