السعودية…البذخ والاختلاس في زمن التقشف وهدر في المال العام لخدمة الصالح الخاص
تزامناً مع سياسة التقشف الجديدة التي أمر الملك السعودي بتطبيقها داخل المملكة، كشفت مصادر سعودية متعددة حجم السرقات والنهب التي يتبعها أمراء آل السعود كنهج متوارث داخل الاسرة الحاكمة، تمثلت بالاعلان من داخل النظام السعودي نفسه عن ارقام خيالية لحجم الهدر في الخزينة العامة والتي تمت بدون وجود سندات رسمية أو غطاء شرعي، بالاضافة الى الى عمليات النهب الكبيرة للمال العام وبذخ خيالي يصرف على لارضاء النساء وشراء القصور الفاخرة.
حيث سارع المغرد السعودي الشهير باسم “مجتهد”، والذي عادةً ما تستحوذ تغريداته على اهتمام المواطنين السعوديين، وحتى المراقبين الديلوماسيين، لما تضمنته من معلومات هامة ودقيقة، حول ما يجري في اوساط الاسرة واهل الحكم لا يعرفها الا من كان بداخلها، الى فضح الفساد المالي الكبير لملوك وأمراء آل سعود، حيث نشر مجموعة من التغريدات فضح هذه المرة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحجم فساده المالي، واسغلاله لمنصبه لنهب أموال الشعب السعودي وصرفها على ملذاته الشخصية.
وزير الدفاع السعودي…المال العام لخدمة الصالح الخاص
وكشف مجتهد في تغريداته الجديدة عن يومات وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الذي نهب اموال الشعب السعودي ليصرفها على الهوى والمجون، إذ قال إنه اشترى قبل فترة لزوجته الجديدة على حساب المالية قصرا بقيمة ٣٠٠ مليون ريال في حي النخيل بالرياض، مضيفا أن القصر يملكه عبدالله بن مشبب (صديق سلطان بن عبدالعزيز) وقيمته لا تزيد عن ١٥٠ مليون، غير أن بن سلمان أراد أن يكافئ بن مشبب لأنه “صديق قديم “.
وعلّق مجتهد على هذا الأمر بالقول:”نعم يشتري بن سلمان لزوجته قصرا بـ ٣٠٠ مليون ويزيد السعر للضعف مكافأة لصديق قديم في الوقت الذي يفرض على الوطن سلسلة إجراءات تقشفية قاسية ..”.
وأضاف كاشفا للمزيد من سرقات وتفاصيل فساد وتلاعب بن سلمان:”من السرقات الذكية لابن سلمان شراء أملاك الدولة التي أعلن عن بيعها قبل أسابيع بأسعار زهيدة، وذلك بالتنسيق مع وزير البلديات والعدل والمالية فيما حاولت وسائل الإعلام إظهار القرار كوسيلة لتقوية الميزانية بعد هبوط أسعار النفط، لكن الحقيقة هي استثمار بن سلمان لسلطته في الاستيلاء عليها وأهم شخص في تسهيل تلك المهمة ليس البلدية ولا المالية بل وزير العدل لأن تفاصيل كتابة الصكوك أصعب من إجراءات البلدية وتحويل الأموال للمالية ولذلك لم يكن اختيار وليد الصمعاني وزيرا للعدل عبثا، فمن يمكن أن يرتب هذه الصكوك أفضل من المحامي السابق لشركات بن سلمان ومستشاره الشرعي.. ومعروف أن الصمعاني كان محامي محمد بن سلمان الشخصي ووكيله الشرعي رغم وظيفته ذات الصفة القضائية لكن عند بن سلمان “النظام تحت الاقدام”، على حد تعبير “مجتهد “.
مليارات الريالات هدر في المال العام بدون سند قانوني:
وليس بعيداُ عن أجواء النهب والسرقة داخل العائلة السعودية، كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تقرير ديوان المراقبة العامة في الممكلة، والذي أظهر وجود هدر في الخزينة بقيمة ٤١ مليارا و٩٨٠ مليون ريال لعام ١٤٣٥هـ أي ٢٠١٤، دون وجود سند نظامي، في تقرير اعتبرها البعض شاهد اضافي عن حجم الفساد المستشري في الممكلة وأن كان هذه المرة باعتراف وسائل اعلام النظام السعودي نفسه.
حيث أكدت الصحيفة أن تكلفة المشاريع في الممكلة بلغت المليارات وحجم الخسائر التي تتكبدها المؤسسات كبير جداً نتيجة عدم جودة تنفيذ تلك المشاريع أو تعطيل إكمال تنفيذها والتي يقدر بالمليارات أيضاً.
وذهبت الصحيفة في تقريرها الى الاشارة بأن الهدر في الميزانية العامة والذي بلغ ٤١ مليارا و٩٨٠ مليون ريال خلال العام ٢٠١٤ تم بدون وجه حق وسند نظامي أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة، “وهو مبلغ لا يمكن لنا أن نتخيل حجمه إلا إذا تصورنا أننا فقدنا عددا من المستشفيات والمدارس والطرقات والجسور التي كان من الممكن إنفاقه على تشييدها”، بحسب الصحيفة السعودية.
وتسألت الصحيفة “باستغراب “يبدو أننا تعودنا على الأرقام الضخمة حتى فقدنا الإحساس بها، مضيفة إذا كان ديوان المراقبة العامة قد اعتمد مبدأ الشفافية بإعلانه ما جاء في تقريره من حجم ما صرف من المال العام دون سند نظامي أو وجه حق أو تم التراخي في تحصيله من أموال الدولة فإن على ديوان المراقبة أن يفعل بدوره المادة (١٦) من نظامه والتي تنص على أنه في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبته إداريا، أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب.
اذا لم يمضي بضعة ايام على اعلان الملك السعودي سياسة التقشف في نفقات الممكلة في ظل زيادة العجز في الميزانية العامة، والتي شملت في خطوطها العريضة تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة امكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى، حتى تتالت فضائح الاختلاس المالي للأسرة السعودية، مما جعل المواطن السعودي أمام سؤال جوهري ..هل ستطال سياسة التقشف الجديدة مصاريف الأمراء ومشاريعهم الشخصية والنسائية أم ان المللك أمر باتباع سياسة التقشف على المواطنين فقط؟
المصدر / الوقت
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
