مستشار العبادي يوصي البنك المركزي باستمرار برنامجه التمويلي 

بغداد – اقتصاد – الرأي –
أوصى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ، البنك المركزي العراقي بالاستمرار ببرنامجه لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين ، واقراضها مجددا بعد استردادها ، لتحفيز الدورة الاقتصادية ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمكن عده نواة لتأسيس صندوق دائم للتنمية ، أو مصرف تنمية تساهم فيه المنظمات الدولية مستقبلا .
وقال صالح في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ، ” اقترح تخصيص جزء من قروض هذا البرنامج لنحو 154 شركة عامة ، إذ يمكن لبعضها أن تستفيد من هذا القرض ، وتصبح شركات رابحة بعد تعزيزها بالتمويل والتكنلوجيا لتحل مشاكلها وتعطي دفعة مهمة للاقتصاد الوطني ، سواء ضمن القطاع الصناعي ، أو الزراعي ، أو الاسكاني ، وهذه الشركات لها موجودات معروفة ولديها زهاء نصف المليون عامل ” ، مشيرا إلى أن ” مقترحي هذا بغض النظر عن مصير ملكية هذه الشركات التي يجري تأهيلها ، وإعادة تحديد نمط ملكيتها بين أن تبقى عامة أو تكون مختلطة أو مساهمة أو خصخصة بعضها ” .
وأكد صالح أنه ينبغي بناء قاعدة معلومات لكل المقترضين ضمن هذا البرنامج بغض النظر عن المعلومات الموجودة في الجهاز المصرفي ، واستخدام هذه المعلومات للرقابة والتدقيق ومتابعة كل من يدخل في هذا البرنامج ومحاسبته في حال عدم تحقيق المشروع الذي اخذ القرض على أساسه ؛ لضمان كفاءة عالية في تحقيق اهداف البرنامج ، ومنع ذهاب هذه الاموال لمضاربين بدل المنتجين الحقيقيين .
وبيّن صالح وهو نائب محافظ البنك المركزي الأسبق أن الترليونات الستة التي أطلقها البنك المركزي إلى السوق لكسر طوق فخ السيولة وتنشيط الاقتصاد تعادل نحو 16% من الكتلة النقدية ، وهذا يعني أن توجهات السياسية النقدية في البلاد شهدت تحولا في ظل ظروف الاقتصاد الوطني الذي يعيش كسادا في الوقت الحاضر ، بعد أن دأبت السياسة النقدية في السنوات الماضية على التصدي للتصخم ، وهو حالة من اللا استقرار لكن الكساد والبطالة التي يعانيهما الاقتصاد العراقي أيضا هما حالة من اللا استقرار ، فيجب على البنك المركزي ان يتصدى لمعكوسات التضخم الذي تصدى له سابقا .
وتابع صالح أن ” إطلاق ترليون واحد لتمويل قروض المشاريع المتوسطة والصغيرة ، عبر مصارف خاصة يفترض انها مصارف فاعلة وتتميز بسجل ائتماني وتمويلي مستقر ، إجراء مهم يمكن تطويره كأداة لتشجيع المصارف الناجحة ” .
وأقرض البنك المركزي العراقي 5 ترليونات دينار الى المصارف الصناعي ، الزراعي ، العقاري . انتهى